3 ركائز أساسية في اتفاق مصر مع صندوق النقد

كشفت الوثائق التي يعلنها صندوق النقد الدولي بالتزامن مع مؤتمرا صحفيا يعقد الأن حول اتفاق التمويل الجديد مع مصر، عن تفاصيل سياسات وأهداف البرنامج الاقتصادي المدعوم بتمويل الصندوق والركائز الأساسية التي يستند عليها في تحقيق الأهداف.

اضغط للاطلاع على وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي

وذكرت الوثائق أن البرنامج الاقتصادي للسلطات والمدعوم بترتيب تمويل ممدد من الصندوق، يستهدف معالجة نقاط ضعف الاقتصاد الكلي بشكل مستدام وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

وأكدت أنه رغم أن التطورات الأخيرة حولت التركيز الفوري إلى استقرار الاقتصاد الكلي، تدرك السلطات المصرية أن التقدم السريع في الإصلاحات الهيكلية لا يزال حاسمًا لمعالجة نقاط الضعف المالية والخارجية طويلة الأمد وكذلك لتعزيز المرونة وآفاق النمو على المدى المتوسط.

وأوضحت الوثائق أن البرنامج الذي يمتد 46 شهرًا يهدف إلى دعم المستهدفات قصيرة ومتوسطة المدى على حد سواء، وسوف يستند إلى ثلاث ركائز أساسية هي مرونة سعر الصرف وانضباط المالي والسياسات الهيكلية المالية، وأخيرا الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق.

وأكدت أن سعر الصرف والسياسات النقدية التي تركز على استعادة المرونة الخارجية والحفاظ على استقرار الأسعار، تمثل أمرًا بالغ الأهمية لامتصاص الصدمات الخارجية، بما في ذلك التداعيات المستمرة للحرب، وتحسين أداء سوق العملات الأجنبية، وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية، واحتواء تطورات التضخم .

وشددت على أن استمرار الانضباط المالي والسياسات الهيكلية المالية سيؤدى إلى الحفاظ على ثقة السوق وضمان المسار التنازلي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع تعزيز الموازنة وتحسين مكوناتها لإفساح المجال للإنفاق الاجتماعي.

وستركز الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق للحد من تأثير الدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد على الخروج التدريجي للقطاع العام من القطاعات غير الاستراتيجية، مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة، وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع العام.