شريف حمودة: انخفاض الجنيه زاد الطلب على العقارات.. وارتفاع المبيعات شكل عبئا على الشركات

إسلام سالم _ قال المهندس شريف حمودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جي في للتنمية العمرانية وشركة كريو للتطوير العقاري، إن 2022 كان عاما صعبا للغاية على الشركات المختلفة، وبخاصة العقارية، والتي تحملت «أعباءً لم يشهدها أي قطاع آخر».

وأضاف حمودة، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن أبرز تلك الأعباء تمثل في تثبيت سعر البيع للعملاء مع طول فترة التنفيذ نتيجة متغيرات عديدة تحدث في السوق وارتفاع تكلفة عمولات التسويق والبيع نتيجة ضعف وسائل التمويل للشركات العقارية وهو ما أدى للمضاربة على سعر العمولات بين شركات التسويق.

توطين الصناعة ضرورة .. واستسهال الاستيراد فات آوانه

وقال حمودة إن الشركات العقارية شهدت أيضا ارتفاعا غير طبيعي في التكلفة مع انخفاض القوى الشرائية للعملاء وعدم قدرتهم على سداد الأقساط، مضيفًا: «وعند اجتماع كل تلك التحديات في عام واحد يجعل 2022 من السنوات الصعبة للغاية».

وفيما يشير رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي في للتنمية العمرانية إلى ارتفاع نسب المبيعات قال إنها تحولت إلى عبء إضافي على الشركات؛ لالتزامهم بتسليم الوحدات في مواعيد محددة في ظل ضعف قنوات التمويل المتاحة.

الشركة اضطرت لزيادة أسعار الوحدات عدة مرات في 2022

وأشار إلى أن وضع الطلب على الوحدات العقارية خلال 2022 كان جيدا للغاية، فانخفاض قيمة العملة دفع قطاعات واسعة من المستثمرين لشراء وحدات عقارية كملاذ آمن يحافظ على استثماراتهم، مؤكدا أن أسعار الوحدات تأثرت بالظروف الاقتصادية خلال العام وارتفعت عدة مرات.

ويعتقد شريف حمودة أن موجة التضخم الحالية تعود إلى أسباب عالمية معروفة ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وما سبقها من انتشار جائحة كورونا وتداعيتها، كمت تعود إلى أسباب محلية في مقدمتها الضغوط المالية الكبيرة للغاية نتيجة الالتزامات على الاقتصاد المصري والاستثمارات الكبيرة للدولة لتطوير البنية التحتية، والتي وصفها بـ»الحتمية»، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة المصرية.

المنتجات التصديرية بنسبة مكون محلي مرتفعة المستفيد الأكبر من تحديات 2022

ونوه بأن خطط وأهداف الشركة تأثرت بشكل مباشر بتحديات 2022، وأنها حاولت تحجيم الأثر إلى أقل قدر ممكن للحفاظ على وتيرة العمل لكنها مرّت بالعديد من الصعوبات.

وبشكل عام، أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جي في للتنمية العمرانية استفادة القطاعات التصديرية من الظروف الاقتصادية في 2022 وفي مقدمتها انخفاض سعر العملة، والتي فادت بشكل كبير من يصدر منتجات نسبة المكون المحلي فيها كبيرة، وهو ما عدّه أمر جيد للسوق المصرية.

كما أشار إلى استفادة قطاع السياحة من تراجع قيمة العملة في ظل رغبة السائحين في السفر بعد تداعيات كورونا، موضحا أن القطاعات المتأثرة سلبا عديدة، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

تغيير قيادة البنك المركزي منح السوق دفعة للأمام وحسن من الأداء

وعن مدى نجاح الحكومة في تشجيع وتعزيز دور القطاع الخاص، قال إن إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة من أهم الأمور التي حدثت خلال 2022، بجانب التغير الكبير الذي حدث في قيادة البنك المركزي والذي منح السوق دفعة للأمام وحسّن من الأداء، إضافة إلى قدرة البنوك المصرية على أداء دور جيد، متوقعا استمرار تحسن أداء ودور البنوك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شريف حمودة أن بعض الجهات العاملة في القطاعات المولدة للنقد الأجنبي، مثل السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، يحتفظ بالدولار ولا يضخه في الاقتصاد المصري؛ بغية تحقيق مكاسب أكبر عند الاحتفاظ به.

إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة من أهم القرارات الداعمة لتعزيز دور القطاع الخاص في 2022

وأكد أن منظومة القطاعات المولدة للنقد الأجنبي ليست متكاملة فإذا ضخت تلك القطاعات عوائدها من النقد الأجنبي بشكل طبيعي داخل الاقتصاد لكان الوضع أفضل الآن، وهو يسعى إليه البنك المركزي حاليًا، وبخاصة مع مصدري الذهب.

جزء كبير من القطاعات المولدة للنقد الأجنبي تحتفظ بالدولار رغبة في تحقيق مكاسب أكبر

وشدد أن الفجوات بين دخول العملة والتعامل مع حصائل التصدير تحتاج إلى تنظيم أكبر مع ضرورة تجنب الإضرار بالمصدرين وتشجيعهم بشكل أكبر، كونهم يمثلون «رأس الحربة» بجانب تنظيم الأمر، والنقطة الأهم هي ضرورة أداء الحكومة دورا توعويا فيما يخص الأمور الواجب التركيز عليها في الفترة المقبلة بخصوص الصناعات والدفع نحو التوطين وزيادة رغبة أغلب قطاعات السوق في التصنيع، مؤكدا أن استسهال الاستيراد فات آوانه.