عاجل.. وزيرة الاستثمار تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات
أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، القرار رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة 203/ فقرة أولى النص التالى: “يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر في المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول”.
وتضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالى: “يجب أن يتوفر في مديري الشركة الشروط المبينة بالمادة 89 من القانون”.
الجدير بالذكر أن المادة 89 من قانون الشركات، نصت على أن “لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس إدارة أية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المواد 162-163-164 من هذا القانون”.
وأوضحت نصر أن هذه التعديلات في اللائحة التنفيذية للشركات جاءت استكمالا للتعديلات التي قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري في اللائحة، من أجل إزالة أي معوقات تواجه الشركات، ولكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار في مصر، ولدعم النمو الاقتصادي ولتعطي مشاركة أكبر للقطاع الخاص وتساهم في تحسين مركز مصر بالتقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، والتى تكون محل اهتمام وتعطي ثقة للمستثمرين.
وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار مستمرة في الإصلاحات التشريعية للمساهمة في تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والشركات.
وأكدت الوزيرة، أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 203 باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بحذف جملة “يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركات بطريق البريد العادي”، جاء للتسهيل على الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها، لأن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلى آلاف وهو ما كان يشكل عائقا في انعقاد الجمعية العامة بسبب التأخير في وصول الإخطار بالدعوة للمساهمين بها”.
وأشارت إلى أن هذا التعديل يمثل نقلة إجرائية نوعية تساهم في التيسير على الشركات.
كما نوهت إلى أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 281 سيساهم في رفع تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال.
وذكرت الوزيرة أن تعديل المادة يتفق مع سياسة السوق المفتوح بإعطاء حرية أكبر للشركات في اختيار مديرها حتى لو لم يكن مصري الجنسية.
