المركزي التركي يبقي على توقعاته لانخفاض التضخم
رويترز – أبقى البنك المركزي التركي اليوم الخميس، على توقعاته لانخفاض حاد في التضخم، قائلا إنه في ظل الإمكانية المتزايدة للتنبؤ بسعر صرف الليرة إلى جانب الدعم التمويلي فإنه لم يعد هناك أساس للزيادات الكبيرة للأسعار.
وخلال استعراض تقرير اقتصادي فصلي، أبقى محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو على توقعات سابقة في نهاية العام للتضخم السنوي لعامي 2023 و2024 عند 22.3 و8.8 بالمئة على الترتيب.
ويتوقع معظم الاقتصاديين الرئيسيين أن التضخم في تركيا، الذي سجل أعلى مستوى في 24 عاما عند 85 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول قبل أن يتراجع إلى 65 بالمئة في ديسمبر، سيستمر في الانخفاض في الأشهر المقبلة، لكنهم يتوقعون أن يظل أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي.
وكان متوسط التوقعات للتضخم في نهاية عام 2023 في أحدث استطلاع لرويترز 42.5 بالمئة، على سبيل المثال، و26.4 بالمئة لعام 2024.
وقال قاوجي أوغلو، الذي خفض أسعار الفائدة من 19 إلى تسعة بالمئة خلال العام الماضي، إن البيانات تؤكد التباطؤ وإن المعدلات الشهرية تقترب أيضا من المعدلات التاريخية. وأضاف أنه لابد من اتباع نهج التسعير.
وتابع “في ظروف تنعكس فيها صدمات التكلفة بالكامل، زادت القدرة على التنبؤ بأسعار الصرف، وتحسنت ربحية الشركات ودُعمت تكاليف التمويل، لا يوجد أساس لاستمرار الزيادات الكبيرة في الأسعار”.
وتوقع المركزي التركي أيضا أن تصل أسعار النفط إلى 80.8 دولار في 2023 بارتفاع طفيف عن افتراض ورد في تقرير سابق قبل ثلاثة أشهر بأن تصل إلى 79.3 دولار.
وقال كريستيان ماجيو رئيس قسم استراتيجية الأسواق الناشئة في تي.دي سيكيوريتيز في لندن “استمرارهم (تركيا) في إظهار الثقة في أن التضخم سينخفض بشكل حاد لا يفاجئني”.
وأضاف “إنهم لا يحاولون تحقيق هدف التضخم الخاص بهم؛ إنهم يحاولون الحفاظ على استقرار الليرة والحفاظ على النمو منتعشا قدر الإمكان قبل الانتخابات في مايو”، مشيرا إلى أن سعر فائدة البنك الذي وصل إلى تسعة بالمئة لا يزال أقل بنسبة 55 بالمئة من معدل التضخم السنوي الحالي.
وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إلى أن تركيا ستجري الانتخابات في 14 مايو أيار، أي قبل شهر من الموعد الذي أعلن عنه قبل ذلك، ليبدأ العد التنازلي لما يحتمل أن يكون التصويت الأكثر أهمية في تاريخ الجمهورية الممتد لقرن.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستشهد منافسة متقاربة، إذ يعد تحالف معارض بدحر السياسات الاقتصادية الحالية غير التقليدية في البلاد.
