وليد جمال الدين: الحكومة لن تُخفض السعر على المصنعين وما حدث في 2014 خير دليل
بكر بهجت و فاروق يوسف
أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن الطاقة بكافة أنواعها هي العمود الفقري للقطاع الصناعي وكافة التغيرات التي تطرأ عليها محليًّا وعالميًّا تؤثر بالتبعية في الإنتاجية والأسعار النهائية، وظهر لك جليًّا في أسعار الحديد والإسمنت وكافة منتجات مواد البناء والتي شهدت ارتفاعات كبيرة على مدار السنوات الماضية بسبب ارتفاعات الغاز والسولار.
وأضاف في تصريحاته لجريدة “حابي” أن قطاع مواد البناء وخاصة صناعات الطوب والسيراميك واللذين يعتمدان بشكل أساسي على المازوت والسولار يمثلان المستفيد الأكبر إذا ما كان لانخفاض النفط عالميًّا تأثير بنفس المستوى على الأسعار المحلية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ألا تتغير الأوضاع كثيرًا عما هي عليه الآن لأن الحكومة لن تتجه إلى خفض الأسعار عن القطاع الصناعي.
وتابع جمال الدين أن الأسعار وصلت عالميًّا إلى ما يقرب من 30 دولارًا للبرميل خلال عام 2014، ورغم ذلك بدأت الحكومة في رفع أسعار الوقود، ونجحت في السيطرة على عجز الموازنة ولكن جاء ذلك على حساب القطاع الصناعي الذي تأثر كثيرًا جراء ذلك، حيث إن المصانع على مدار السنوات الماضية لم تجد أمامها بُدًّا من رفع أسعار منتجاتها النهائية حتى تتمكن من مواجهة الزيادات التي طرأت على التكلفة بعد رفع أسعار الوقود.
وتابع جمال الدين أن هناك مصانع تستعد دومًا لتغير أسعار الطاقة عن طريق تعديل استراتيجيتها وخطتها الإنتاجية، ولكن النتيجة النهائية دائمًا هي زيادة سعر المنتج النهائي وخاصة في القطاعات التي تمثل الطاقة عمودها الفقري مثل قطاع مواد البناء، وفي حالة خفض أسعار الوقود على المصانع –وهو أمر مستبعد حاليًا- فإن انخفاض أسعار المنتجات سيكون هو النتيجة الطبيعية.
ولفت إلى أن قطاع مواد البناء كان المتأثر الأكبر بالتغيرات التي طرأت على أسعار الوقود منذ إعلان الحكومة عن بدء تنفيذ خطة رفع دعم الطاقة عن المصانع، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار نتيجة زيادة التكلفة كان هو الحل الأمثل، حيث قال: “أي تجميل للواقع أمر غير المقبول والحقيقة الوحيدة أن الأسعار زادت بسبب تلك القرارات وستزيد مع كل مرحلة من مراحل رفع أسعار الطاقة”.
