رئيس الوزراء: التزام كامل ببرنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد

حابي – أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الحكومة بتحقيق النتائج المرجوة من السياسات المتضمنة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، الذي يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي.

وقال مدبولي إن هذه السياسات تشمل التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن؛ لاستعادة التوازن في سوق العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي لضمان استمرار تراجع وتيرة مستويات الدين العام، والتوسع في شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، فضلا عن تنفيذ إصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة في القطاعات المختلفة وتيسير توفير فرص العمل ودعم نمو القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة تمضي بخطوات متسارعة لمواجهة التحديات لبلوغ ما تستهدفه من نمو كبير في مختلف القطاعات، مشيرا إلى الإفراج عن بضائع بقيمة تزيد على 14.5 مليار دولار، منذ الأول من ديسمبر الماضي، بالتعاون مع الجهاز المصرفي، وهو ما أحدث تفاؤلا ملحوظا بين أطراف السوق.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن سوق الإنتربنك شهدت على مدار الفترة الماضية نشاطا قويا فيما يتعلق بحركة النقد الأجنبي، إلى جانب ارتفاع شهية المستثمرين الأجانب مجددا.

وأضاف أن الحكومة في هذا السياق تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لضمان استدامة إتاحة النقد الأجنبي في السوق المحلية خلال العام 2023.

وقال الدكتور مدبولي إن ملفي “تمكين القطاع الخاص” و”جذب الاستثمار الأجنبي” يأتيان على قمة أجندة خطة عمل الحكومة.

وأكد أن هذه ليست خطة لخمس أو عشر سنوات وإنما هي خطة لتحقيق ذلك في غضون العام الجاري، وأن هناك خطة استراتيجية شاملة تستهدف بشكل أساسي تحقيق “النمو المدعوم بالاستثمار” و”نموذج النمو الشامل”.

وقال إن الحكومة تحرص على زيادة الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر على السواء، عبر سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن البورصة المصرية عادت لتحقيق الأرباح لتحتل المركز الأول بين أسواق المال في الشرق الأوسط لعام 2022؛ فبنهاية العام أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على ارتفاع 22%.

وأوضح أن الحكومة تدرك أن المسار الذي ستسلكه هو مسار طموح وليس خاليا من العوائق، إلا أننا قادرون على تجاوز هذه التحديات عبر تبني سلوك الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة غير المستغلة التي تمتلكها الدولة المصرية.

وأضاف أن العالم يواجه تحديات استثنائية، وبينما تعمل الحكومة على مجابهة هذه التحديات، فإنها تدرك جيدا طبيعة الآليات والسياسات التي تسهم في تهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وتابع: “المستثمرون حول العالم لديهم شهية لكتابة قصص نجاح جديدة واعدة مدعومة بخطط ومستهدفات واضحة، ونحن من جانبنا نرمي إلى تحويل هذه الآمال إلى واقع، ولهذا السبب فإن مصر ترحب دائما باللقاءات البنّاءة التي تستشرف الرؤى المستقبلية وتتجاوز الآليات التقليدية للاستثمار”.

استهداف الوصول بالفائض الأولي إلى 2.5%.. وخفض الدين العام إلى 78%

وأشار إلى أنه رغم التحديات العالمية فإن مصر تستهدف مؤشرات أداء إيجابية للاقتصاد، إذ تخطط الحكومة لتحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025، كما تستهدف تحقيق فائض أولي بمعدل 2.1% في العام المالي 2023/2024، والصعود بهذه النسبة مستقبلا إلى 2.5%.

وأوضح أن هذه المؤشرات من شأنها خفض مستويات الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مؤكدا أن ملف إدارة الدين يعد أولوية للحكومة بجميع هيئاتها.

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال افتتاح الدورة السابعة من مؤتمر “سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.