في استطلاع حابي.. إفريقيا أفضل وجهة للتوسع الخارجي بأصوات 67%

فريق حابي _ انحازت نسبة كبيرة من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة حابي حول الوجهة الأفضل للتوسع الخارجي خلال 2023 لدول القارة الإفريقية، بنسبة تصويت بلغت 67%، بينما رجح 26% من المشاركين أن تكون منطقة الخليج العربي هي الوجهة الأفضل للتوسع خلال العام الجاري، فيما توقع 6% أن تمتلك أوروبا الأفضلية ورأى 1% بواقع صوت واحد أن تمثل آسيا الوجهة الأفضل.

اضغط لتحميل العدد الأول

اضغط لتحميل العدد الثاني

وكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال قمة داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا، عن 5 محاور تمثل ركائز مهمة لدفع مجالات التنمية بالقارة السمراء، وهي أهمية بذل المزيد من الجهد لحشد التمويل لمشروعات الربط القاري في إطار برنامج تنمية البنية التحتية الأفريقية PIDA PAP 2 والتي من بينها مشروع الربط النهري بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط.

رئيس الوزراء حدد 5 محاور لدفع مجالات التنمية بالقارة السمراء

وأكد أن المحور الثاني يتضمن الحاجة لقيام الدول الإفريقية على المُستوى الوطني بتحفيز سياسات تشجيع الاستثمار، والمحور الثالث يركز على أهمية مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها فيما بينها، والمحور الرابع يتمثل في وجود دور ومسئولية على الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية؛ لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المُستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، إذ وصلت مُعدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة تخطت 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة، منها استمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لـتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.

وشدد على أن المحور الخامس يسلط الضوء على أهمية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية التي دخلت حيز النفاذ في عام 2019 خلال ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي، خاصة وأن ثمار اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لا يمكن جَنْيُها دون استثمارات كبيرة لتحقيق الربط القاري، وتُعلي مصر من أهمية هذا المحور في ضوء رئاستها الحالية لتجمع الكوميسا.

وقال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بداية سبتمبر الماضي، إن التنمية الاقتصادية الإفريقية تعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية، لافتاً إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق هذه التنمية من خلال تعزيز الاستثمارات وتحسين معدلات التبادل التجاري وتطوير مشروعات البنية التحتية إضافة إلى دعم خطط التصنيع بالقارة الافريقية.

وأكد سمير، أن مصر تحرص على تعزيز التعاون الاستثماري مع دول القارة الإفريقية، حيث تضع تصورًا لتعزيز الروابط الإقليمية والتكامل الاقتصادي القاري، مشيرا إلى ارتفاع الاستثمارات المصرية بإفريقيا عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل إجمالي الاستثمارات المصرية بالقارة إلى 10.2 مليار دولار.

تنفيذ أول صفقة تجارية ضمن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

وفي أكتوبر الماضي، أعلن وزير التجارة والصناعة عن تنفيذ أول صفقة تجارية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، والتي تعد خطوة أساسية ومبدئية لتحقيق الاستفادة القصوى من تفعيل الاتفاقية، موضحا أن الصفقة تشمل تصدير منتجات غذائية من مصر إلى غانا، على أن تتوالى التجارة التفضيلية تباعًا.

وأشارت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أهمية دور القطاع الخاص المصري في تبني رؤية صادقة للدخول للقارة الأفريقية سواء عبر محور التجارة البينية أو الاستثمار البيني، خاصة وأن الأرقام تعكس تدني مستويات التجارة البينية بين مصر ودول القارة.

وكشفت الجمعية عن وصول حجم الاستثمارات المصرية في القارة إلى 11 مليار دولار وحجم الاستثمارات الأفريقية بمصر وصل لحاجز 3 مليارات دولار، والرقمان لا يعكسان إطلاقا حجم الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في أرض القارة مقارنة في علاقات العالم الخارجي بالقارة تجاريًا واستثماريًا.

رجال الأعمال تطالب البنوك بتسهيل دخول مشروعات التنمية بإفريقيا

بينما أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، عن استهداف العديد من الشركات المصرية التوسع في قارة أفريقيا والخليج ولكن هناك عدة مطالبات منها: ضرورة تواجد البنوك المصرية داخل دول القارة لتسهيل دخول الشركات الوطنية في مشروعات التنمية في القارة السمراء.

وأعلن عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مايو الماضي، عن سعى المجلس لفتح أسواق جديدة بدول آسيا وإفريقيا تماشيا مع سياسة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية، مؤكدا ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الطبية إلى 450 مليون دولار خلال 6 أشهر، ويتم العمل حاليا على السوق الإفريقية بهدف التوسع في هذا السوق الضخم لأن المسيطر عليه هي دولة الصين حاليا، كما أن الدواء ليس سلعة تحتاج إلى إعلانات بل تحتاج إلى منافسة في السعر، موضحا أن مصر تصدر إلى إفريقيا أدوية بنحو 65 مليون دولار سنويا.

يستهدف المجلس التصديري للأثاث، التوسع بصادرات القطاع إلى الخليج وبعض الدول الإفريقية، حيث طالب بتسهيل استيراد الخامات التي تعتبر العقبة الأكبر نحو الاستفادة من الطلب الخارجي، خاصة وأن أكثر من 80% من مدخلات الإنتاج مستوردة من الخارج.

وأشار المجلس التصديري للأثاث، إلى استهداف تنظيم بعثات تجارية إلى دول الخليج وبعض الدول الأفريقية لزيادة الصادرات، فضلا عن استقدام بعثات مشترين لتعويض التراجع المحلوظ في الطلب الخارجي، موضحا أن حجم الطلب الخارجي على الأثاث يختلف من دولة إلى أخرى، حيث تشهد بعض الدول في مقدمتها السعودية نموًا ملحوظًا بالتزامن مع التوسعات والمشروعات العديدة هناك.

وأكد أن السعودية سوق مهمة للأثاث المصري، ويمكن أن تحدث طفرة في معدلات التصدير إليها، حال تم توفير مستلزمات الإنتاج لمساعدة المصانع على تجاوز العقبات التي تواجهها، إضافة إلى استهداف الوصول إلى الدول التى يصعب الوصول إليها بسبب ظروفها الجغرافية، ومنها: بوتسوانا وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا وملاوي ومالي والنيجر ورواندا وجنوب السودان وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي داخل القارة الإفريقية.

ونفذت السعودية إصلاحات هيكلية ضخمة منذ 2015 وحتى 2022، حيث نجحت الحكومة السعودية منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي، ليتم تنفيذ أكثر من 600 إصلاح في الجوانب التشريعية والإجرائية وتبسيط للوائح التي تم سنها منذ إطلاق «رؤية 2030» لجعل ممارسة الأعمال التجارية تتسمم بالسهولة والسرعة، وبتكلفة تعزز تنافسية السعودية.

وأسست السعودية هيئة لتسويق الاستثمار تحت اسم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار بداية أغسطس الماضي، بهدف الارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الاستثمار والفرص الاستثمارية، ضمن جهود الرياض لتنفيذ برنامج طموح لاستقطاب رأس المال الأجنبي.

14 اتفاقية استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار

وقفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 257% خلال 2021 إلى 19.29 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.4 مليار دولار في 2020، بحسب بيانات للبنك المركزي السعودي.

وأطلقت السعودية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 103.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك ضمن مستهدفات مضاعفة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنحو 19 مرة خلال 10 أعوام من 2021 وحتى 2030.

واستضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يونيو الماضي، مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7.7 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.

وبحسب تقرير الاستثمار العالمي الذي أصدره الأونكتاد لعام 2022، جاءت الإمارات أكبر متلقٍ لتدفقات مستقرة بلغت قيمتها 20 مليار دولار، وفي المركز الثاني السعودية، والتي تضاعفت تدفقاتها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، ففي الإمارات أعلنت DHL Global Forwarding الألمانية وتوتال الفرنسية عن بناء مشروع للطاقة الشمسية في دبي مقابل 633 مليون دولار، وفي السعودية ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 19 مليار دولار في 2021 مقابل 5.3 مليار دولار في 2020.

وبلغ إجمالي الاستثمار في الدول العربية 600.5 مليار دولار خلال 2021، بنمو 34.6% مقارنة بالعام السابق له 2020 الذي سجل 566 مليار دولار، مع توقعات بزيادة إجمالي الاستثمار في 2022 إلى 625.1 مليار دولار وفقًا لصندوق النقد الدولي.

أما على مستوى الاستثمار الإجمالي في الدول العربية، فاحتلت السعودية المرتبة الأولى خلال 2021 بـ209 مليارات دولار، مقارنة بـ184 مليار دولار في 2020، واحتلت الإمارات المرتبة الثانية بإجمالي 104 مليارات دولار في 2021، ثم الجزائر بـ67.9 مليار دولار، ومصر بـ63.4 مليار دولار، بحسب الصندوق.

ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور الصادرات والواردات المصرية مع الدول العربية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للدول العربية 8.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 8.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بزيادة 620 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع 7.6%.

وجاءت السعودية على رأس قائمة أعلى عشر دول عربية استيراداً من مصر خلال أول 9 أشهر من عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.8 مليار دولار، يليها الإمارات 1.3 مليار دولار، ثم ليبيا 874.6 مليون دولار، ثم السودان 637.6 مليون دولار، ثم المغرب 628.2 مليون دولار، ثم الأردن 554.5 مليون دولار، ثم الجزائر 546.8 مليون دولار، ثم العراق 379 مليون دولار، ثم الكويت 346.9 مليون دولار، وأخيراً لبنان 335.3 مليون دولار.

يذكر أن غالبية المشاركين في استطلاع حابي السنوي لعام 2022 أجمعوا على أن إفريقيا هي الوجهة الأفضل للتوسع في الخارج حيث استحوذت القارة السمراء على 89% من أصوات المشاركين ورجح 7% أن تكون منطقة الخليج هي الوجهة الأفضل فيما تساوت الأصوات بين قارتي أسيا وأوروبا بواقع 2% لكل منهما.