الأولى تخفض محفظة التمويلات إلى 1.6 مليار جنيه في 2023

إسلام سالم _ قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى ، إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على قطاع التمويل العقاري سيظهر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

أضاف عبد الحميد في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إن الزيادة 1% في أسعار الفائدة تمثل زيادة بنحو 6 إلى 10% في تكلفة التمويل على العميل، فعلى سبيل المثال حال حصول عميل على تمويل بقيمة مليون جنيه ستكون هناك زيادة في تكلفة التمويل 100 ألف جنيه على كل 1% زيادة في سعر الفائدة.

ظهور تأثير صعود الفائدة على التمويل العقاري بشكل أكبر الفترة المقبلة

وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة التعمير للتمويل العقاري الأولى ، أن العام الماضي شهد زيادة في سعر الفائدة بنسبة 8% وهو ما يساوي ما بين 60 إلى 80% زيادة في تكلفة التمويل خلال 2022.

وأوضح أن انعكاس صعود أسعار الفائدة مباشر على المنتجات المقدمة للأفراد، سواء من يشترون وحدات أو من يقومون بإعادة تمويل وحداتهم، وبالتالي فهناك تراجع كبير في عدد العملاء الأفراد خلال 2022 وبداية 2023، بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% مقارنة بفترة ما قبل ارتفاع أسعار الفائدة والوحدات.

تراجع عدد العملاء الأفراد بنحو 60% مقارنة بفترة ما قبل ارتفاع الأسعار

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير وبنسبة تصل إلى 100% لدى بعض شركات التطوير العقاري زادت من حدة تأثر قطاع التمويل، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على العملاء في ظل ارتفاع قيمة وتكلفة التمويل، وأصبحت التمويلات المتاحة أقل.

وعن مدى تأثر المنتجات الموجهة لشركات التطوير العقاري، كشف عن تحفظ أصحاب شركات التطوير خلال الفترة الماضية، فبعدما كان يرغب في بيع محفظة الأقساط دون تحقيق مكاسب كبيرة بهدف توفير سيولة مالية، أصبحت تكبده خسائر حاليًا، وبالتالي فالشركات متحفظة تجاه هذا الأمر خلال الفترة الحالية.

ونوه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انكماشًا في قطاع التمويل العقاري، وهو ما ظهر في محفظة التمويلات المستهدفة لدى الشركة خلال 2023، حيث انخفض المستهدف إلى 1.6 مليار جنيه مقابل تمويلات بنحو 2.25 مليار جنيه خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الاتجاه الطبيعي لمحفظة التمويلات هو الصعود، ولكن ظروف ارتفاع أسعار الفائدة والوحدات تدفع الشركة لخفض المستهدف.

1 % زيادة بسعر الفائدة تمثل 6 إلى 10% ارتفاعًا في تكلفة التمويل

وشدد على أن الفترة المقبلة قد تشهد خفضًا جديدًا في حجم محفظة التمويلات بسبب الأوضاع الراهنة، حيث وضعت الشركة 1.6 مليار حنيه بشكل مبدئي، على أن تتم إعادة النظر في هذا الرقم مع مرور الربع الأول من العام الجاري.

وشدد على صعوبة تدخل الحكومة في تسعير وحدات القطاع الخاص، كما أن فكرة خفض أسعار الوحدات التابعة للحكومة ليست متاحة في ظل الارتفاع الكبير في تكلفة البناء والمواد الخام، فعلى سبيل المثال طن الحديد ارتفع من 20 إلى أكثر من 30 ألف جنيه خلال عام فقط.

ولفت إلى ارتفاع أسعار الأسمنت وأجور العمالة وتكلفة النقل والطاقة، وبالتالي فكل مدخلات صناعة العقار شهدت زيادات سعرية كبيرة خلال الفترة الماضية، والحكومة لن تدعم الوحدات التابعة للقطاع الخاص، كما أنها لا يمكن أن تخفض أسعار وحداتها حتى لا تحقق خسائر بمشروعاتها.