محمد خليف: تحفيز الرياض للشركات العالمية الكبرى ساعد على جذب العقول

أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور محمد خليف الرئيس التنفيذي للشركة الرقمية للأنظمة المتطورة، إن البلاد العربية تشهد منافسة شديدة في مجال جذب استثمارات قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام الجاري.

أضاف خليف في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الإمارات تعد من الدول الأولى في مجال تكنولوجيا المعلومات، إذ حققت نجاحات كبيرة في التحول الرقمي منذ فترة طويلة، ما أدى إلى ارتفاع الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا داخل الأراضي الإماراتية، وساعد على خلق تنافسية بين الشركات جعلت سوق التكنولوجيا في الإمارات تتصدر التنافسية في العديد من المجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وسلاسل الثقة والثورة الصناعية الرابعة، ودفع المستثمرين إلى الدخول في السوق الإماراتية.

الإمارات من أبرز الدول العربية في الاقتصاديات الرقمية

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة الرقمية للأنظمة المتطورة، أن السعودية شهدت نموًّا في مختلف قطاعات الدولة للتحول الرقمي خلال 8 سنوات الماضية، بجانب توفير وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الأجنبي من خلال تقديم برامج مساعدة ومحفزة للمستثمرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وذكر محمد خليف أن تحفيز الرياض للشركات الكبرى لنقل المقرات الرئيسية إلى السعودية، وتقديم تسهيلات لشركات التكنولوجيا الناشئة أدى إلى هجرة العقول والشركات العالمية والعربية إلى المملكة بشكل كبير، كما ساهم في إنشاء العديد من شركات التكنولوجيا المالية، وزيادة تنافسية التكنولوجيا بين السعودية والإمارات في مجال التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن مصر والأردن من ضمن الدول الصاعدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات من حيث الكوادر البشرية التي تمتلك المواهب في التكنولوجيات الناشئة، بينما تعد عمان والبحرين من البلاد الواعدة في مجال التكنولوجيا، في حين تشهد السوق العراقية حالة تعافٍ نتيجة البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم شركات التكنولوجيا.

وقال إن التقارير الدولية تشير إلى نمو السوق السعودية خلال الفترة المقبلة ليصل حجمها خلال عام 2027 إلى 107 مليارات دولار مما يعكس حجم الاستثمارات المتزايدة سنويًّا في السعودية.

ولفت إلى أن مؤتمر ليب أثبت أن السعودية هي الوجهة المرتقبة في تكنولوجيا المعلومات في المنطقة خلال السنوات المقبلة، بدعم الإنفاق السعودي المتزايد على المشروعات التكنولوجية التي تستقطب العديد من الاستثمارات والشركات الكبرى خلال الفترة المقبلة، لتشهد الرياض طفرة تكنولوجيا غير مسبوقة.

وأوضح أن دور مصر من خلال توفير الكوادر البشرية التي تساعد في نهضة الخدمات وتطوير البنية التحتية في الرياض كما حدث في الإمارات خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تعزيز القدرة البشرية، وتسهيل الإجراءات والقوانين وإعفاء الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاع التكنولوجي من الرسوم والضرائب، وتحفيز الشركات على زيادة الصادرات الرقمية لارتفاع العائد الدولاري.

وأضاف أن مصر بحاجة إلى العمل على التشريعات المحفزة للشركات الناشئة، وأمن المعلومات والملكية الفكرية، مؤكدًا على ضرورة الاستثمار في تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على المستوى المتوسط وطويل المدى، مشددًا على ضرورة تواجد الشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية، والثقافة الرقمية، وبرامج التوعية، وبنية تحتية أكثر مواكبة لتنافس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دول المنطقة، والاهتمام بشبكات الجيل الخامس وتطبيقاتها لتطوير قطاع التكنولوجيا والدخول في مشروعات دولية.