زياد عبد التواب: فرص استثمارية كبيرة بقطاع تكنولوجيا المعلومات

أحمد عبد الرحمن _ قال المهندس زياد عبد التواب، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء السابق، إن الفرص الاستثمارية المتوفرة بمجال تكنولوجيا المعلومات في مصر عديدة، ومنها التطور الكبير الذي يشهده مجال التعليم وإنشاء الجامعات التكنولوجية، والمشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أضاف عبد التواب، في تصريحات خاصة لجريدة حابي أن الهرم السكاني بمصر يشير إلى وجود 75% تحت عمر الأربعين عامًا، وبالتالي فليس لديهم ما يمنع التحول الرقمي، بجانب تواجد 76 مليون مستخدم لشبكة الإنترنت في مصر، و56 مليون مستخدم لشبكات التواصل الاجتماعي، ونحو مليون شخص ممارس للألعاب الإلكترونية.

توافر البنية التشريعية يحمي أصحاب الشركات من المشاكل

وأكد أن السوق المصرية متقبلة لفكرة التحول الرقمي، إلا أن المنافسة في المنطقة العربية وعالميًّا شرسة للغاية، حيث ينتقل العالم حاليًا من البرمجة العادية إلى برمجة الذكاء الاصطناعي، مطالبًا بضرورة تنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بشكل أكبر، ولا يتوقف الأمر عند التدريب فقط، بل يمتد لإيجاد آليات لتسويق المنتجات.

وأوضح أن تلك الشركات تحتاج لتوفير محفزات استثمار بجانب تسويق المنتجات حتى وإن كان محليًّا، فمصر سوق كبيرة، مشيرًا إلى أنه بتنظيم أعمال شركات التكنولوجيا فيما بينها وتسهيل عمليات إنشاء الشركات لتستحوذ الشركات المحلية على نسبة كبيرة من احتياجات السوق المصرية، ستتمكن من الانتقال للأسواق العالمية.

ونوه خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، عن أن الحكومة سمحت في الفترة الماضية بإنشاء الشركات الافتراضية وخفضت رسوم إنشاء الشركات، مؤكدًا أن تسهيل إجراءات إنشاء شركات التكنولوجيا سيساعد بشكل كبير في زيادة أعدادها.

وقال إن الاعتماد على التطبيقات المطورة محليًّا من جانب الحكومة بقطاع تكنولوجيا المعلومات كباقي القطاعات سيحقق نشاطًا ورواجًا بكل تأكيد، موضحًا أنه رغم التحديات التي تواجه هذا القطاع إلا أنه من القطاعات التي تشهد نموًّا سنويًّا جيدًا.

وأوضح أن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصل إلى نحو 4.9 مليارات دولار سنويًّا، وهناك معدل نمو سنوي محلي بنحو 16.5%، كما يمثل القطاع 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، مشيرًا إلى توفير حوافز للشركات الكبرى لتنفيذ مراكز بيانات عملاقة بمصر في ظل موقعها الاستراتيجي والذي يوفر جودة أفضل وسعرًا أقل، مقارنة بالمناطق الأخرى أقصى الشرق والغرب.

وعن مدى سماح البنية التشريعية لقطاع التكنولوجيا المالية بجذب الشركات العالمية للسوق المحلية، أشار إلى إصدار الدولة المصرية القانون 175 لسنة 2018 تحت اسم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يحمي الأفراد والشركات العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات من الجرائم الإلكترونية.

وشدد على أنه تم إصدار القانون 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، بجانب القانون المرتبط بالدفع غير النقدي الذي تم إصداره في 2020 أيضًا، علاوة على قانون تنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي تحدث بشكل موسع لأول مرة عن التكنولوجيا المالية، إضافة إلى مناقشة مجلس النواب قانون التجارة الإلكترونية حاليًا، كما أن توافر جميع هذه التشريعات يحمي أصحاب الشركات من مشاكل عديدة.