الحكومة تعتمد اتفاقية التعاون الجمركي مع البحرين ومذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي
حابي
اعتمد مجلس الوزراء في الاجتماع الأخير خلال العام الجاري والذي عُقد اليوم الخميس مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية التعاون في المسائل الجمركية بين حكومتي مصر ومملكة البحرين، والتي تم توقيعها في العاصمة البحرينية (المنامة) بتاريخ 11 نوفمبر 2018.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من خلال العمل على مكافحة المخالفات الجمركية والعمل على ردعها وتيسير عملية الرقابة على نقل البضائع.
ويتمثل التعاون بين الطرفين ـ في هذا الصدد ـ في مجال تدريب العلوم الجمركية، وتبادل الخبرات في وسائل الرقابة الجمركية ومهارات التفتيش الجمركي. كما يتعاون الطرفان؛ من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع في البضائع، من خلال تقديم المعلومات اللازمة على أي عمليات مخالفة للتشريع الجمركي، وذلك فيما يتعلق باستيراد أو تصدير او عبور عدد من المواد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بمذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في شأن إطار الدعم الموحد 2017 – 2020 ، والتي تم توقيعها في القاهرة بتاريخ 29 أكتوبر 2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها، والموقعة في بروكسل بتاريخي : 17 أكتوبر 2018 و30 أكتوبر 2018 .
وتتضمن مذكرة التفاهم عدة مجالات للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك وفقاً لأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة ” رؤية مصر 2030 “، بمبالغ تتراوح بين 432 إلى 528 مليون يورو في قطاعات: التحديث الاقتصادي والطاقة المستدامة والبيئة، التنمية الاجتماعية والحماية الاجتماعية، الحوكمة وتعزيز الاستقرار وتعزيز الدولة الديمقراطية الحديثة.
كما تشمل المذكرة قطاعات الدعم التكميلية الخاصة بالإدارة العامة وجهود الإصلاح التشريعي، فضلاً عن تشجيع البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لدعم استراتيجيات الطاقة 2035 لمصر، بهدف إنشاء مركز إقليمي لتداول الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة.
