حماية المستثمر يقرر تحمل 95% من تكلفة برامج الحماية من مخاطر تكنولوجيا المعلومات وتدريب الكوادر البشرية
بحد أقصى 200 ألف جنيه لكل شركة سمسرة
رنا ممدوح _ أصدر مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر قرارا لتقديم دعم للشركات، يتمثل في تحمل الصندوق نسبة 95% من تكلفة البرامج وغيرها المتعلقة بالحماية من مخاطر تكنولوجيا المعلومات واختراق قواعد البيانات للشركات أعضاء الصندوق وبحد أقصي 200 ألف جنيه لكل شركة من الشركات التي تمارس نشاط السمسرة في الأوراق المالية.
ويتضمن القرار تحمل الصندوق جزء من تكلفة تدريب الكوادر البشرية لدي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
وأكد محمود منتصر رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، حرصه علي حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وذلك عن طريقة اتخاذ إجراءات وقائية تحقق الوقاية السابقة للحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بصفة خاصة وسوق رأس المال بصفة عامة.
وقال منتصر إن ذلك وفقاً للقواعد الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019 التي تسمح للصندوق باستثمار جزء من فائض أمواله بما لا يتعدى نسبة (1%) من حجم الأموال المتاحة به وفق أخر قوائم مالية معتمدة.
وأوضح منتصر أن قرار الصندوق بشأن تحمل تكلفة البرامج المتعلقة بالحماية من مخاطر تكنولوجيا المعلومات واختراق قواعد البيانات يستهدف في المقام الأول تحقيق الوقاية السابقة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وتقليل خطر اختراق بيانات عملاء الشركات ومنع الوصول غير الشرعي لتلك البيانات وتخفيف مخاطر سرقة الملفات التي تحتوي هذه البيانات، بما يساهم في حماية ارصدة العملاء لدي الشركات.
وأضاف أن صندوق حماية المستثمر يسعى لمواكبة الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين بسوق الأوراق المالية.
وتابع: رفع مستويات الكوادر البشرية لدي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية عن طريق قيام الصندوق بالمشاركة في تنظيم الدورات التدريبية وتحمل جزء من تكلفتها من شأنه تعزيز الإمكانيات البشرية التي تمثل الركيزة الأساسية في نجاح منظومة سوق المال بصفة عامة.
