هل ستنجح البنوك في الموائمة بين متطلبات كفاية رأس المال وتنمية الإقراض؟

أمنية إبراهيم

قالت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية في تقرير صادر عن إدارة البحوث أعده محللها المالي محمد سعد، إن تقرير حديث صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ذكر أن التعديلات الضريبية الجديدة على دخل البنوك من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية سيحمل تأثيراً سلبياً على الأداء المالي للبنوك.

وتابعت أن فيتش لفتت إلى احتمالية تأثُر حوالي 20% من ربحية بعض البنوك في حالة حفاظهم على هيكل ميزانيتهم الحالي، كما أن من المحتمل أن تتأثر نسبة كفاية رأس المال، حيث من المُرجح أن تتجه البنوك للتركيز على أنشطة الإقراض بنحو أكبر مُقابل تخفيض استثماراتها بأدوات الدين الحكومية على خلفية التعديلات الضريبية الجديدة.

وأضافت شعاع – مصر أن وكالة فيتش قامت بتطبيق هذا السيناريو على ثلاثة بنوك مصرية وهم: البنك التجاري الدولي (COMI)، وبنك كريدي أجريكول – مصر (CIEB)، والبنك الأهلي المصري مع الاستعانة بالبيانات المالية لعام 2017، علماً بأن الوكالة افترضت اتجاه هذه البنوك إلى تحويل 25% من استثماراتها بأدوات الدين الحكومية تجاه نشاط الإقراض.

انعكاس السيناريو على مجموعة البنوك المقيدة بالبورصة المصرية

وقال محمد سعد المحلل المالي بشركة شعاع إنه تم تطبيق سيناريو وكالة فيتش على 10 من البنوك المُدرجة بالبورصة المصرية في إطار المحاولة للوقوف على التغييرات التي ستطرأ على نسب كفاية رأس المال بالتوازي مع نسبة الاستثمارات التي ستعيد البنوك توجيهها من أدوات الدين الحكومية إلى أنشطة الإقراض.

وذكر أن يإعادة حساب الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بافتراض أن وزن المخاطر لأدوات الدين الحكومية عند 0% بينما أوزان المخاطر الخاصة بالقروض هي 100%.

ونوهت شعاع إلى أنه تم أضافة نسبة 1.25% للقاعدة الرأسمالية الجديدة من الزيادة الناتجة في الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك خلال عملية احتساب الأثر، علماً بأن خلال طريقة حساب تأثير هذا السيناريو على مجموعة من البنوك المُقيدة بالبورصة المصرية، تم استخدام البيانات المالية الخاصة بالربع الثالث من عام 2018، كونها الأحدث.

• مُلخص استنتاجنا

افترضت شعاع خلال طريقة حسابها قيام البنوك بإعادة توجيه 10% من الاستثمارات بأدوات الدين الحكومية إلى القروض، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع نسب كفاية رأس المال المجمعة للعشرة بنوك بنحو 100 نقطة أساس إلى 17.1% مُقابل 18.1%.

وأشارت إلى أن بعض البنوك مثل ADIB و EGBE و CANA و SAUD قد يواجهوا خطر الاقتراب من الحد الأدنى لمُعدل كفاية رأس المال لعام 2019 المُحدد من قبل البنك المركزي المصري.

ومن ناحية أخرى فإن مجموعة البنوك التي تحظى بمُعدل كفاية رأس مال مطمئنة مثل CIEB، وCOMI، وHDBK، وNBKE ستتمكن بنحو أفضل من موائمة ميزانيتها مع التعديلات الضريبية الجديدة دون مواجهة خطر تراجع نسبة كفاية رأس المال إلى مستويات مُثيرة للقلق.

ويقف تحقيق السيناريو المتفائل على نجاح البنوك في التحول التدريجي إلى أنشطة الإقراض بالتوازي مع نمو قوي في الأرباح بغرض دعم مُعدل كفاية رأس مال.

وذكرت في ختام التقرير: نرى أن الفترة القادمة من المُرجح جدا أن تبدأ بعض البنوك في الشروع نحو الحصول على قروض مساندة أو الإتجاه إلى زيادة رأسمالها بغرض تحقيق نسبة كفاية رأسمال تتجاوز الحد الأدنى المحدد من قبل البنك المركزي المصري.

التأثير المُرتقب على نسب كفاية رأس المال لدى البنوك مع افتراض إعادة توجيههم 10% من الاستثمارات بأدوات الدين الحكومية إلى أنشطة الإقراض.

قياس التأثير مع افتراض نسب مختلفة لقيام البنوك بإعادة توجيه جزء من الاستثمارات بأدوات الدين الحكومية إلى أنشطة الإقراض.