علاء السبع: واردات السيارات الكهربائية محدودة لإظهار حسن النوايا أمام الشركات العالمية

شاهندة إبراهيم _ قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، إن انتشار السيارات الكهربائية يحتاج في الأساس لبنية تحيتة قوية وثقافة للعميل إلى جانب عدة عوامل أخرى ومن بينها القدرة على تصنيع وتشغيل هذه النوعية من العربات.

أضاف السبع في تصريحاته لجريدة حابي، إن هناك أزمة عجز دولاري تسيطر على الاقتصاد، وبمجرد عودة الأمور إلى نصابها فمن الممكن أن تطرأ عناصر إيجابية.

وأشار إلى أن كل اتفاقيات استيراد السيارات الكهربائية التي تم إبرامها، والكميات المحدودة التي دخلت السوق المصرية لا تفي بالأغراض التجارية، وإنما جاءت للعرض وإظهار حسن النوايا أمام الشركات المنتجة لإعطاء صورة ذهنية بالاهتمام بالعمل في هذه النوعية من السيارات.

10 % نسبة العربات الخضراء من الإنتاج العالمي و1% حجم انتشارها من إجمالي المركبات

وتابع: لم نصل بعد إلى حجم العمل الكبير والتجاري، فالبنية التحتية لم تكتمل، مع الأخذ في الاعتبار بأهميتها الكبيرة جدًّا، وتتمثل هذه البنية في محطات الشحن، وثقافة العميل نفسه من خلال التحول للسيارات الكهربائية بديلًا عن العاملة بالبنزين، عبر حل تخوفات توقف العربة في أي وقت وعدم وجود مشاكل في الشحن، فضلًا عن تواجد مراكز الخدمة.

وأشار إلى أن السيارات الكهربائية تحتاج إلى فحص كل فترات طويلة وليست قصيرة بعد 30 أو 40 ألف كيلو، ولكن الوضع في مصر حاليا يحتاج في الأساس لحل العجز الدولاري، لاستيراد المكونات حتى لو في حالة التصنيع أو استيراد السيارات الكاملة، فضلا عن أن هناك عوامل كثيرة تحول دون تحقيق هدف انتشار المركبات النظيفة.

وأكد أن التحول للسيارات الكهربائية في حد ذاته أمر جيد، إلا أنه حتى مع توجه كل دول العالم لهذه النوعية، فإن كل إنتاجها لا يتعدى 10% في العام من الإنتاج الطبيعي، وحتى الآن فإن حجم انتشار العربات النظيفة لا يزيد على 1% من إجمالي المركبات التي تسير في طرقات العالم وتقدر بمليار وحدة.

وفي سياق آخر، اعتبر علاء السبع أن أرقام السيارات التي تم تحويلها لأنظمة التشغيل بالغاز الطبيعي صغيرة جدًّا، إلا أن هناك مشكلة في أنه يتم التحدث عن الأمور بشكل غير دقيق وبدون دراسة للتنبؤات.

لكنه أشار إلى أن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي خلقت فرص عمل في المصانع بالفعل، إلا أن أعداد هذه المركبات تقدر بنحو 40 ألف فقط خلال عام ونصف العام أو عامين على الأكثر، في حين أن عملية التحويل تتسم بالسهولة، فضلا عن أن الأرقام التي كانت مقدرة وقتذاك هي 250 ألف وحدة خلال 3 أعوام.

ولفت إلى أن بعض العاملين في القطاع رأوا أن المصانع في مصر لا تستطيع تصنيع 40 ألف سيارة في العام الواحد، فضلا عن أن المستهدف الحكومي كان الوصول إلى 80 أو 85 ألف وحدة سنويان على أساس أن المستهدف الكلي 250 ألفًا في 3 أعوام.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس الوزراء مع 3 شركات لإنتاج 60 إلى 70 ألف سيارة كهربائية هي أمر جيد في المجمل، عندما تكتمل جميع الأدوات والعوامل التي تساعد على عمل هذا المشروع، ولكن الأهم هو آليات التنفيذ ومدته.

وقدر حجم السيارات الكهربائية التي دخلت مصر مؤخرًا وتم طرحها بشكل رسمي من قبل عدد من الكيانات العاملة في السوق المحلي بنحو 100 وحدة.

وكانت سوق السيارات المصرية قد استقبلت خلال الأسابيع القليلة الماضية طرح شركة أبو غالي موتورز المركبة الكهربائية جيلي جيومتري C بسعر يتراوح بين 37 إلى 39 ألف دولار، فضلًا عن تقديم شركة مصر حلوان Dongfeng Aeolus E70 PRO بسعر 897 ألف جنيه.