أحمد الرشيدي: حركة الصادرات مهددة خلال 2019 بسبب أزمة السيولة
رصيد مستحقات الدعم للشركة يصل إلى 40 مليون جنيه.. عوضناه بالاقتراض بفائدة 20%
ياسـمين منير ورضوى إبراهيـم
حذر أحمد الرشيدي، العضو المنتدب لشركة الرشيدي الميزان، من تأثر حركة التصدير خلال عام 2019 بسبب أزمة السيولة التي باتت تعاني منها الشركات المصدرة، نتيجة لتأخر المستحقات لأكثر من عامين، علاوة على تحمل الشركات أعباء فائدة مرتفعه على القروض التي حصلت عليها لتوفير السيولة بسبب تأخر المستحقات بنسبة تصل إلى 20%، لافتًا إلى أن بعض الشركات الصغيرة قاربت على الإغلاق.
وأوضح الرشيدي أن أزمة عدم صرف مستحقات دعم الصاردات تعد العائق الرئيسي الذي يواجه الصناعه المحلية خلال هذه المرحلة، خاصة مع تفاقم رصيد المستحقات، ونموه شهرًا بعد شهر، علاوة على دخول شركات جديدة لسوق التصدير.
رصيد المستحقات يرتفع شهريًّا.. ووضع آليات الحل أصبح ضرورة
وقال الرشيدي: «الشركات ما زالت تحصل حاليًا فواتير سابقة لتاريخ 30 يونيو 2016، فيما يتبقى يومان فقط على بداية عام 2019، أي أن التأخير في سداد المستحقات يتجاوز عامين حاليًا، ما خلق مشكلة لدى عدد كبير من الشركات خاصة مع المنافسة المحتدمة في الأسواق الخارجية، وصعوبة زيادة أسعار المنتجات التي يتم تصديرها».
المنافسة مع تركيا تعوق فرص رفع أسعار المنتجات.. والتصدير أصبح عبئًا
وأكد الرشيدي أن تحفيز الشركات على تنفيذ مستهدفات الدولة الخاصة بالتصدير لدول إفريقيا وكذلك الدول القديمة بالاتحاد السوفيتي يحتاج إلى توفير دعم مناسب خاصة أن فتح أسواق جديدة يحتاج تكاليف تسويق باهظة، علاوة على أجواء المنافسة القوية مع الأسواق الناشئة وفي مقدمتها تركيا، والتي تقدم دعمًا تصديريًّا يصل إلى 30% يسدد بصورة فورية خاصة مع تعويم عملتها بما ضاعف من حدة المنافسة.
وأضاف: «المشكلة في عدم تلقي المصدرين لمعلومات واضحة عن آليات حل هذه الأزمة، فكل ما نحصل عليه هو وعود في حين أن نعاني من نفس البطء والتأخر في حسم الأمر، وعلى الجانب الآخر الدولة أهدافها واضحة وتنادي بقوة لزيادة التصدير، فكيف لنا أن ننفذ ذلك في ظل حالة الضبابية الحالية؟».
وأشار إلى أن قيمة متأخرات دعم الصادرات لشركته بلغ حوالي 40 مليون جنيه حاليًا، موضحًا أن عدم تحصيل هذه القيم دفع لتعويض هذه السيولة عبر الاقتراض، ولكن مع تحمل الفائدة المرتفعة تقدر سنويًّا بنحو 8 مليون جنيه.
كيف تنادي الدولة بزيادة التصدير والتوجه لإفريقيا وأسواق جديدة دون توفير أبسط الحقوق؟
وقال الرشيدي: «مع هذا الرقم الخرافي للأسف قد يصبح عدم التصدير أفضل من تحمل هذه الأعباء، وهو ما يدفع بعض المصنعين للعزوف عن التصدير حاليًا، خاصة أن التنازل عن الدعم في مقابل زيادة أسعار السلع المصدرة سيعوق الشركات عن المنافسة».
وأكد أن الجميع ما زال يترقب ماهية خطة الدولة لحل أزمة المتأخرات الحالية، ومدى إمكانية تسديد جزء كبير من المتأخرات دفعة واحدة، خاصة مع وعد رئيس الوزراء خلال جولته بمصانع العاشر من رمضان بالجدية والسرعة في حل الأزمة.
وأشار إلى أن البعض اقترح إجراء مقاصة بين مستحقات الشركات لدى دعم الصادرات والضرائب المستحقة عليها في ظل مسؤولية وزارة المالية عن الملف، إلا أن المقترح قوبل بالرفض نظرًا لاختلاف طبيعة البندين، لافتًا إلى أن طول فترة تأخر المستحقات وتناقضه مع مستهدفات الدولة خلف العديد من علامات الاستفهام والقلق لدى الشركات المصدرة ومساهميها سواء محليين أو عرب وأجانب.
وأكد بكري على أن هذه الوضعية ستنعكس بالسلب على إيرادات الدولة، حيث إن ارتفاع تكلفة الفوائد التي تتحملها الشركات لصالح البنوك ستقلل من قيمة الأرباح وبالتالي تراجع الحصيلة الضريبية المستهدفة من النشاط الصناعي قائلًا: «الأمر في النهاية مثل الأواني المستطرقة، والحل الوحيد الآن هو سداد هذه المستحقات في أسرع وقت ممكن».
