ماري لويس: ضرورة رد أعباء المصدرين بنسبة أكبر وتدبير النقد الأجنبي بمدة لا تزيد على 40 يوما

إسلام جابر وأحمد عبد الرحمن _ قالت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن قطاع التصدير لا يعاني من أزمات في توافر مدخلات الإنتاج المستوردة حاليًا، بينما يتمثل التحدي في زيادة أسعارها عالميًّا وتكلفة الشحن من الخارج وانعكاس ذلك على تكلفة المنتج النهائي.

الزيادة في مدخلات الإنتاج المستوردة تتراوح بين 20 إلى 30% مقارنة بالسنوات الماضية

أضافت في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن الزيادة في مدخلات الإنتاج المستوردة تتراوح بين 20% إلى 30% مقارنة بالسنوات الماضية، وهذه النسبة تختلف باختلاف الدولة المصدرة لهذه المواد.

وأكدت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن الأزمة الأخيرة لتكدس البضائع في الموانئ لم تؤثر على القطاع، بفضل توقيع المجلس التصديري اتفاقية مع الجمارك المصرية كمصدرين للملابس، لذلك هناك تدخل فوري لأي مشكلة تواجه البضائع المتعقلة بالقطاع في الجمارك.

وأشارت إلى وجود تعاون خلال الوقت الحالي بين وزارة المالية والجمارك لحل أزمة أي مصدر، كما أن هناك تعاونًا شديدًا بين القطاع وإدارة الجمارك مما يساعدك بصورة كبيرة في تذليل أي تحديات.

تعدد الإجراءات الورقية في الهيئات الحكومية وعدم الانتظام في برنامج رد الأعباء أبرز التحديات

ولفتت إلى اعتماد الحكومة برنامج المساندة التصديرية خلال عام 2022 لدعم المصدرين، مطالبة باستمرار العمل بنفس لائحة العام الماضي للمساندة التصديرية، والتي تنص على رد الأعباء للمصدرين بنسبة أكبر مقارنة بالعام السابق، مع تدبير الصرف بمدة لا تزيد على 40 يومًا.

وكشفت عن ارتفاع حجم صادرات القطاع إلى نحو 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بنحو 2 مليار و100 مليون دولار خلال عام 2021، بمعدل ارتفاع 22%.

وشددت على أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في تعدد الإجراءات الورقية في الهيئات الحكومية مثل هيئة التنمية الصناعية، وعدم الانتظام في برنامج رد الأعباء التابع لصندوق دعم الصادرات الذي ينص على رد أعباء تصدير للمصدر بعد استيفاء كل المستندات الخاصة بالتصدير، ويعتمد هذا الصندوق على مبادرات تطلقها وزارة المالية.

القطاع لم يتأثر بأزمة تكدس البضائع في الموانئ الأخيرة بفضل اتفاقية الجمارك

وأوضحت أن المصدرين لم يواجهوا أزمة في توفير العملات الأجنبية لاستيراد المادة الخام، لأن العائد من البضائع المصدرة يكون بالدولار ويتم الاستيراد بالدولار أيضًا، ولكن المصانع المتوسطة والصغيرة تواجه هذا التحدي بسبب عدم وجود تسهيلات دولارية ما يخلق أزمة تمويل.

ونوهت بأن الحكومة قدمت دعمًا إلى المعارض الترويجية في الخارجية التي تدعم زيادة الصادرات وترويج المنتج المصري في الأسواق الأجنبية، مؤكدًة أن الدولة تتحمل من 60% إلى 70% من تكاليف هذه المعارض الدولية.