ماجد فهمي: رعاية معارض المنتجات في الخارج يدعم الشركات ويعزز فرصها

أمنية إبراهيم

أكد ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن الدور المسؤولة عنه البنوك في دعم قطاع الصادرات هو توفير التمويل بأسعار فائدة مشجعة، وذلك عبر منح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة 5% و7% لمن ينطبق عليه شروط ومواصفات مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال فهمي في تصريحات لجريدة “حابي” إن هناك دورًا ثانيًا يمكن أن تقدم من خلاله البنوك دعمًا إضافيًّا سعيًا وراء زيادة حجم الصادرات المصرية، وهو مساعدة الشركات المنتجة التي تقوم بتصدير جزء من إنتاجها في إقامة معارض خارجية لمنتجاتها برعاية ومشاركة البنوك مما يعزز فرص الشركات في دخول السوق، مؤكدًا أن مجموعة من البنوك الكبرى تقوم بذلك فعليًّا لمساندة الشركات وتحفيزها على زيادة صادراتها.

وأكد فهمي أن وحدات القطاع المصرفي تغطي عدة متطلبات هامة في العملية التصديرية من ناحية الدور التمويلي، منها توفير تمويل بفترات سماح طويلة وأسعار فائدة مميزة، كما توفر خدمات وقنوات إلكترونية تسهل إجراء المعاملات.

وأضاف رئيس بنك التنمية الصناعية أن يمكن للبنوك بالاشتراك والتنسيق مع الغرف التجارية المساهمة في فتح أسواق جديدة للمنتج المصري ومساعدة العملاء من الشركات المنتجة والمصدرة في النفاذ لأسواق وتجار جدد في الخارج.

القطاع الصناعي يحتاج لخطة دعم متكاملة مماثلة للاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة

وأوضح فهمي أن قطاع الصناعة واجه مشاكل عديدة في السنوات الأخيرة أثرت بقوة على حجم إنتاجه وقدرته على التصدير ولذا لم تحقق الصادرات المصرية الطفرة التي طمحنا إليها بعد تحرير سعر الصرف وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل نحو عامين.

وتابع أن ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة تكلفة حوالي 5 إلى 6 عناصر مؤثرة في العملية الإنتاجية عمق من مشاكل الصناعة، ومنها ارتفاع أسعار المدخلات إذا كان يتم استيراد المواد الخام والمكونات بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الدولار الجمركي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة أسعار الطاقة، علاوة على ارتفاع تكلفة التمويل في ضوء زيادة أسعار الفائدة لمستوى 20% بالنسبة للشركات الكبرى التي لا ينطبق عليها شروط مبادرة المشروعات الصغيرة ذات الفائدة المدعمة، وكذلك زيادة بند الأجور والمرتبات بالنسبة للعاملين.

وأكد فهمي أن التشجيع على التصدير وزيادة معدل نفاذ المنتجات المحلية للأسواق الخارجية يبدأ من دعم الصناعية المصرية وتحفيز الشركات على زيادة إنتاجها وتوجيه حصة منها للتصدير، ولا بدَّ من أن تعكف الدولة والجهات المختلفة المعنية بملف الصادرات على إعادة النظر في وضع القطاع وتقديم دعم ومساندة حقيقية للشركات لتحقيق معدلات النمو المرجوة في الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى دعم واهتمام مثل الذي وجهته الدولة بمختلف أجهزتها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي لاقى اهتمامًا وعناية خاصة في الأعوام الأخيرة، وتم تدشين مبادرة تمويلية خاصة له بقيمة 200 مليار جنيه وتذليل العقبات أمام العاملين به لتقنين وتوفيق أوضاعهم والاستفادة من التمويل المدعم.

وشدد على ضرورة تركيز الدولة والجهات المعنية والمسؤولة على دعم القطاع الصناعي والعمل على إزالة العقبات التي تواجه نمو النشاط خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الصناعة هي صاحبة الكلمة العليا في حجم ونمو الصادرات المصرية وهي المستقبل وأساس عمليات التنمية الاقتصادية القادرة على خلق النمو المستدام.