عاجل .. مجلس إدارة برايم القابضة يواجه مطالب بسحب الثقة

رنا ممدوح _ طالب مساهمين بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية ممن لهم حق التصويت بنسبة 63.69% من الحضور بالجمعية العمومية التي عقدت يوم الخميس الماضي، بسحب الثقة من مجلس الإدارة وتحريك دعوى المسئولية قبلهم، وتحديد جلسة لعقد جمعية عمومية خلال شهر لتشكيل مجلس الإدارة الجديد، مع بقاء المجلس الحالي لذلك الحين.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن الجمعية العامة العادية فوضت حسن سمير محمد أو من يفوضه أو من له حق التوقيع في تسيير الأعمال لحين تشكيل المجلس الجديد.

واستندت الجمعية على نص المادة 160 من القانون 159 لسنة 81 والتي تنص على :” للجمعية العامة أن تقرر عزل أعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسئولية عليهم ويكون قرارها صحيحا متي وافق عليها الشركاء الحائزين لنصف رأس المال بعد أن يستبعد منه نصيب من ينظر في أمر عزله من أعضاء هذا المجلس”.

ووفقا للبيان، صوت لصالح القرار نسبة 63.69٪؜ من الحضور بعد استبعاد حصص اعضاء مجلس الإدارة من التصويت وبعد أسهم 152,062 مليون سهم، أي بنسبة لا تتجاوز نصف رأس المال وفقا للمادة.

وبلغت جملة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 269.962 مليون سهم من إجمالي أسهم برايم القابضة البالغة 350 مليون سهم أي أن نسبة الحضور تبلغ 77.13% من رأس المال.

واعترض محمد ماهر رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع على حضور أحد المساهمين بعدد أسهم 49.650 مليون سهم وبنسبة 14.19% من أسهم الشركة بالإنابة بموجب توكيل رسمي عام لأشخاص من غير المساهمين وبالمخالفة للنظام الأساسي للشركة.

وذكر البيان أن الجمعية رفضت بأغلبية الحضور اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية المستقلة والمجمعة، وكذلك اعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة في 30 سبتمبر 2022، مع الاشارة إلى أنه في حالة عدم الاعتداد بالحضور من غير المساهمين بموجب توكيل عن أحد المساهمين تتغير نتيجة التصويت لتصبح موافقة على البند.

وبعد فرز الأصوات اعترض رئيس الاجتماع على حجب حصة أسهمه الانتخابية بدلا من حجبه في التصويت على البند الرابع فقط والخاص بسحب الثقة في مجلس الإدارة، وبالتالي تم اضافة أسهمه على التصويت ليتغير القرار إلى الموافقة على البندين المتعلقين بالقوائم المالية.

الجدير بالذكر أن ا برايم القابضة حققت صافي خسائر مجمعة بقيمة 48.342 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي مقابل 34.760 مليون جنيه بالفترة المناظرة، بارتفاع 39%.

وتراجع إجمالي إيرادات النشاط إلى 69.462 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2022 مقابل 80.973 مليون جنيه بالفترة المقارنة.