تطوير مصر توقع مذكرة تفاهم مع وزارتي الاستثمار والإسكان السعوديتين للتوسع في المملكة
إسلام سالم _ أعلنت شركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، إحدى الشركات العقارية عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارتي الاستثمار، والشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، لبحث فرص الاستثمار العقاري الواعدة بالمملكة، وكيفية الاستفادة من المبادرات الحكومية لتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ومن وزارة الاستثمار السعودية وفهد بن جمال النعيم، وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات، ومن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وعبد الرحمن الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، جاء ذلك على هامش مشاركة شركة تطوير مصر بمعرض MIPIM للعام الرابع على التوالي.
وتحقق مذكرة التفاهم مصلحة مشتركة للطرفين، حيث تتماشى مع استراتيجية شركة تطوير مصر لتوسيع حجم أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية الكبرى لنقل تجربتها في تطوير مشروعات عمرانية متكاملة ومستدامة وذكية، وتعظيم عوائد الاستثمار للمساهمين، وفي الوقت نفسه إبراز حجم التطور العقاري الذي شهده السوق المصري، كما تحقق المذكرة أهداف رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بجودة خدمات المدن وتحسين المشهد الحضري وتطوير وتنويع الفرص، ورفع نسبة التملك السكني إلى 70%، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقال فهد بن جمال النعيم – وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات إن وزارة الاستثمار ترحب بجميع الشركاء من مصر للاستثمار في المملكة والمساهمة في النهضة العمرانية المقبلة والتي تأتي تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للاستثمار وتعزيزا لمبادئ الشراكة الاستراتيجية الهادفة لتطوير الاستثمارات وتعزيز الشراكات بشتى أنواعها.
وأشار عبد الرحمن الطويل، وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، إلى استهداف تعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، أن القطاع العقاري السعودي يمتلك مقومات تنافسية عديدة دفعت الشركة إلى دراسة فرص استثمارية بالمملكة أبرزها أنه أكبر سوق عقاري بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويتميز بارتفاع كبير في الطلب بسبب النمو السكاني المتزايد خاصة بفئة الشباب.
وأشار شلبي، إلى وجود شريحة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المتوسط القادرين على شراء الوحدات السكنية، بخلاف ذلك قدمت المملكة تيسيرات عديدة لتمكين المطورين وتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري والحصول على الموافقات والتراخيص، وتقديم الحلول الاستشارية المتكاملة.
وأكد أن تطوير مصر انتهت من دراسة جدوى حول أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري السعودي، والشراكات التي يمكن إقامتها مع المطورين في المملكة لإنشاء مشروعات مشتركة تتماشى مع هدف الشركة في تقديم منتج عقاري يحقق قيمة مضافة للسوق العقاري السعودي.
