جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة يصدر 24 ألف رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع
حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى باهتمام كبير من الدولة، التي تطلق العديد من المبادرات الداعمة له، ومعارض ترويج منتجاته، لاسيما وأنه يستوعب عددا كبيرا من الأيدي العاملة، كما يسهم جانب منه في استمرار الحرف اليدوية، والحفاظ على التراث المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي، مساء اليوم، مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الاقليمية بالجهاز؛ لمتابعة التوجهات المستقبلية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة حتى عام 2026.
واستعرض رحمي، خلال الاجتماع، تقريرا تضمن محاور الخطة المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تبدأ عام 2023 وتنتهي عام 2026.
وأوضح أنها تتضمن تحديث استراتيجية الجهاز، في إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والمتغيرات الاقتصادية وما تشهده الدولة من إصلاحات هيكلية ونقدية ومالية، بالإضافة إلى المضي في تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.
وأشار رحمي في هذا الصدد إلى أنه إصدار 45.3 ألف شهادة، و24 ألف رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع ومشروعات جديدة، حتى يوم 15 مارس الجاري.
كما أوضح أن الخطة المستقبلية تستهدف التوسع التدريجي في التحول الرقمي، من خلال تأمين البيانات وتحديث ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير المهارات والقدرات الرقمية والأنظمة ومنصات الأعمال، إلى جانب استمرار دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، والحرص على تنويع البرامج التمويلية المُتاحة بما يتناسب مع احتياجات تلك الكيانات، لاسيما التي تعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر لدعم فرص نموها.
وأضاف أن محاور عمل الجهاز تشمل أيضا دعم تطوير المُصدرين بالصناعات المُتوسطة والصغيرة، من خلال استهداف تدريب عدد كبير من الشباب المصري أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، القائمة والجديدة، الراغبين في التصدير، وتأهيل عدد منهم سواء من لديهم مشاريع قائمة أو جديدة، من خلال خطة لفتح أسواق لمنتجاتها والترويج لها عالمياً.
وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الخطة المستقلبية للجهاز تتضمن اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق الشمول المالي، في إطار استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توسيع قاعدة تطبيق الخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى التركيز على محور التسويق، الذي يسهم في دعم تلك المشروعات وتحفيزها، من خلال خارطة معارض للترويج للمنتجات في الداخل والخارج، بهدف تعظيم الصادرات المصرية في مجال المشروعات الصغيرة.
كما استعرض الاجتماع مشروع تصدير العمالة المصرية، الذي أعده الجهاز، وعددا من المحفزات التي تم اقتراحها في هذا الشأن.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة هذا المقترح مع الوزراء المعنيين، ومسئولي البنك المركزي.
