وزير قطاع الأعمال: مشروع ضخم لإنتاج 15 جيجا طاقة متجددة باستثمارات 20 مليار دولار
اتفاقات مع شركات قطاع خاص لتوطين الصناعات المكملة والتوربينات
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
إسلام سالم _ قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن المجلس الأعلى للاستثمار سيكون معنيًّا بعدة محاور، مشيرًا إلى أن المحور المرتبط بوزارة قطاع الأعمال في المجلس سيكون متعلقًا بتنفيذ مشروع ضخم للطاقة المتجددة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بإنتاجية تتراوح بين 11 إلى 15 جيجا.
وأضاف عصمت في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن تكلفة إنشاء الجيجا الواحدة تتخطى المليار دولار بقليل، وبالتالي فسيصل إجمالي استثمارات تنفيذ هذا المشروع وإنتاج الطاقة المطلوبة إلى أكثر من 20 مليار دولار.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تجري حاليًا عددًا من الاتفاقات مع شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، للاستثمار في توطين صناعة التوربينات والصناعات المكملة، إضافة إلى عمليات التجميع الخاصة بها محليًّا.
ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 11 أبريل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، يحمل رقم 141 لسنة 2023.
وتضمن القرار أن يكون المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والعدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة والوزير المختص بشؤون الاستثمار.
كما تضم عضوية المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
وذكر القرار أنه يجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وأن يدعو المجلس لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود.