مصر واليابان توقعان اتفاقا لتمويل الخط الرابع للمترو بقيمة 700 مليون دولار
حابي – أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، توقيع مشروع الشريحة الثالثة للمرحلة الأولى من الخط الرابع من مترو أنفاق القاهرة الكبرى مع الجانب الياباني، بقيمة إجمالية 100 مليار ين ياباني أي نحو 700 مليون دولار.
ووصف مدبولي اتفاق التمويل بأنه “أحد أكبر حزم التمويل الموجهة لدعم خطة تطوير وسائل النقل في مصر”، قائلًا إن الخط الرابع سيسهم في ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ونظيره الياباني، فوميو كيشيدا، منتدى رجال الأعمال المصري – الياباني.
وقال رئيس الوزراء إن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا ملحوظًا منذ زيارة شينزو آبي، رئيس الوزراء الراحل لمصر في عام 2015 وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى طوكيو عام 2016 والتي كانت أول زيارة لرئيس مصري منذ 16 عامًا، كما كان أول رئيس عربي يتحدث أمام البرلمان الياباني.
وأعرب مدبولي عن تقديره لما تقدمه الحكومة اليابانية من دعم لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، مشيرا إلى أن محفظة التعاون بين مصر واليابان شهدت نموًا مُطردًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ إجمالي محفظة المنح والقروض اليابانية حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، لتنفيذ أكثر من 18 مشروعًا، تتسق مع أهداف التنمية المستدامة وخطة الحكومة ٢٠٣٠، على رأسها مشروع “المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق”، و”المتحف المصري الكبير، و”الجامعة المصرية اليابانية”، ومشروع “المدارس المصرية اليابانية”، وكذا مشروع “إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال الجامعي -أبو الريش”، ومشروع “تحديث مطار برج العرب”.
وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهو ما تجلى في صور مختلفة، كان من بينها إنشاء اللجنة المصرية اليابانية لترويج الأعمال والاستثمار، وهي بمثابة منصة لتحديد الفرص والتحديات التي تواجه التعاون الاقتصادي بين الدولتين، واقتراح الحلول العملية والتوصيات اللازمة لتجاوزها.
وقال رئيس الوزراء إنه من التطورات الملحوظة أيضًا إصدار سندات الساموراي المصرية في اليابان في أبريل 2022، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين اليابانيين في الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.
وأشار مدبولي إلى زيادة الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر بنسبة 52% تقريبًا في عام 2021، مع وجود حوالي 87 شركة يابانية تعمل حاليًا في مصر.
ونبه رئيس الوزراء إلى أن التبادل التجاري الثنائي يظل أقل من إمكانيات بلدينا؛ إذ بلغ متوسط التبادل التجاري بين مصر واليابان على مدى السنوات الخمس الماضية 1.3 مليار دولار.
وتناول رئيس الوزراء، خلال كلمته، ما اتخذته الدولة المصرية من إصلاحات هيكلية عديدة لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية، ومكافحة الفساد، وضمان المنافسة العادلة. بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات الضخمة لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكباري والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والكهرباء ومعالجة المياه، وغيرها.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على استكمال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.
وأوضح أنه في مطلع العام الجاري انتهت الحكومة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، للسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وزيادة مساهمته من 30% إلى 65% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات، وهي رخصة شاملة لجميع التصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، منوها إلى أنه تم ـ حتى الآن ـ منح 13 رخصة ذهبية للشركات، وهناك 45 طلبًا للحصول على الترخيص قيد المراجعة والاعتماد حاليًا.
ولفت إلى أن شركة “سوموتومو إلكتريك ويرنج سيستمس” اليابانية قد حصلت على الرخصة الذهبية لإنشاء أكبر مصنع لضفائر السيارات في العالم.
وقال: “لعل من حُسن الطالع أنني كنت في زيارة أمس، لمصنع الشركة، والتي تتوسع في استثماراتها وصادراتها في الآونة الأخيرة”.
وأكد أن مصر تتطلع إلى تحقيق انطلاقة على مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان، تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين وبما يلبي آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني.
كما أثنى الدكتور مصطفى مدبولي على نتائج الزيارة الترويجية لرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى اليابان، وما أثمر عنه الاجتماع الختامي لمجلس الأعمال المصري الياباني من بحث سبل التعاون لمشروعات وقطاعات مستهدفة جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضح مدبولي أن التعاون بين البلدين يحمل الكثير من الفرص والإمكانات، وقال: “نحن حريصون على تبادل الخبرات والتجارب لتوسيع نطاق التعاون بين الشركات والمؤسسات المصرية واليابانية في مختلف المجالات”.
وأضاف أنه على ثقة أن زيارة رئيس وزراء اليابان لمصر ستكون بمثابة نقطة انطلاق نحو تنفيذ مشروعات جديدة في مصر ودول أفريقيا، وبناء شراكات أكثر تعاونًا وفعالية بين الدولتين.
