جدل حول أسباب الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب

إمبابي: إلغاء الجمارك على ذهب المصريين بالخارج حل غير جذري

الألفي: الدولار الضمني المتحكم في أسعار الذهب

شاهندة إبراهيم – واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية مكاسبها التاريخية، لتقفز بنحو 470 جنيها خلال شهر أبريل الماضي، ويتداول عيار 21، الأكثر شيوعا، فوق مستوى 2600 جنيه.

وافتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات أبريل عند مستوى 2200 جنيه، ولامس مستوى 2900 جنيه، واختتمها عند مستوى 2670 جنيها، بحسب منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وارتفعت الأوقية بقيمة 158.7 دولارا بالبورصة العالمية، إذ افتتحت التعاملات عند مستوى 1970 دولارا، ولامست مستوى 2010 دولارات، وأغلقت عند مستوى 1990 دولارا.

وفي مسعى لحلحلة أزمة الذهب في السوق المحلية، اقترح البعض، بما في ذلك مسئولين حكوميين، إعفاء ذهب المصريين في الخارج من الرسوم الجمركية، وهو ما عدّه سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» حلا غير جذري، كما قد يؤثر سلبا على جوانب أخرى.

وأوضح إمبابي، في تصريحات خاصة لبوابة حابي، أن هذا المقترح سيقلل بدوره الحصيلة الدولارية بالنظر إلى أن جزءًا منها سيصل مصر في صورة ذهب، وهناك تخوف أيضًا من إقدام البعض على إعادة تصدير الذهب مرة أخرى لتوفير الدولار، حسبما يتردد، قائلًا: “فما جدوى ذلك وقد كان هذا الذهب دولارا في بادئ الأمر؟!”

وتابع: “أيضًا هذا المقترح سيضر بصناعة الذهب في مصر، وسيكون له أثر سلبي على الورش والمصانع”، معتقد أن تطبيق هذا المقترح “سيخرجنا من دائرة المنافسة العالمية ولن يسمح لنا بخلق موطئ قدم في ملف التصدير”.

وتساءل المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» عن كمية الذهب المعفاة من الرسوم التي تسمح بتخفيض السعر؟ مؤكدًا أن الوضع الراهن يتطلب التركيز على أصل المشكلة، مضيفًا: “فهل يوجد طلب عالٍ بالفعل أم تلاعب لصالح أطراف معينة؟”.

وتابع: “لو كان الأمر متعلق بارتفاع الطلب فعلى الجهات الرسمية إعلان الكمية المطلوبة لنفكر في الحلول، لكن لو كان الأمر غير مرتبطا بالطلب فلا بد من محاسبة المتلاعبين لضبط الأسعار”.

وأوضح أمبابي أن أسعار الذهب مرتفعة بشكل عام بأكثر من 25%، وبالتالي أي خفض جديد في قيمة العملة المحلية يفترض ألا يؤثر؛ فسوق الذهب سبقت هذا الخفض بخطوات واسعة، مضيفًا: “لكن إذا استمر الوضع الحالي وانخفضت قيمة العملة فالنتيجة الحتمية هي المزيد من الارتفاع”.

وبدوره، قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن المواطنين يحاولون الحفاظ على قيمة مدخراتهم عن طريق شراء الذهب، معتبرا أن ارتفاع الذهب لحفظ قيمة الأموال فقط.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب غير مبرر إلا بارتفاع سعر الدولار الضمني، والذي عدّه “سعرا غير حقيقي وغير عادل”.

ويتوقع الألفي أن يتكبد المقدمين على شراء الذهب حاليًا خسائر على المدى القصير في حالة عدم تخفيض قيمة العملة بالقدر “الكبير المتوقع”، خصوصا أن الطلب يزيد والعرض يقل مع عدم رغبة المواطنين في البيع؛ فبالتالي الخسارة من الممكن أن تكون أكبر في حالة عدم صعود السعر، مؤكدا أن سعر الدولار الضمني هو المتحكم في أسعار الذهب.

وأشار رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية إلى أن التوقعات في الفترة المقبلة تعتمد على ضخ تدفقات من العملة الأجنبية للسوق عن طريق أدوات الدين المحلي من خلال الأجانب مع ارتفاع العائد بدرجة كافية أو من خلال بيع الاستثمارات عبر برنامج الطروحات.

وتابع: مع توقعات خفض قيمة الجنيه يقبل المواطنون على الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة، و الدولار أيضًا، مضيفًا: “لكن كما ذكرت، ففي حالة انتعاش قيمة العملة المحلية بفعل التدفقات الواردة ستجد من يكتنز الذهب اليوم يسارع لبيعه، ومن ثمّ يزيد حجم المعروض”.