شعاع تتوقع زيادة عجز الحساب الجاري إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام المالي

أمنية إبراهيم

قالت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية – مصر في تقرير بحثي بعنوان (حين يلتقي القطاع النقدي والقطاع الخارجي .. نظرة على الحساب الجاري) أعدته إسراء أحمد محلل اقتصادي أول الشركة، إن أداء الحساب الجاري لأي دولة يحدد اتجاه صافي الأصول الأجنبية في جهازها المصرفي، حيث يمثل ميزان المدفوعات نقطة الالتقاء بين المعاملات الخارجية للدولة والقطاع النقدي.

وأشارت محلل الاقتصاد الكلي إلى أن ذلك أمرا منطقي، حيث تلجأ الدولة إلى مخزونها من الأصول الأجنبية لتمويل أي فجوة في تعاملها مع العالم الخارجي، ولتكن تلك الفجوة عجزًا تجارياً على سبيل المثال.

وطرح تقرير شعاع رؤيته لتلك العلاقة على مصر، حيث يرى أن هناك ارتباطا بشكل ما بين تراجع صافي الأصول الأجنبية وأداء قطاع المعاملات الخارجية وخاصة الحساب الجاري خلال العام المالي الحالي 2019/2018، مشيرًا إلى عدم الإفصاح عن البيانات الرسمية للنصف الأول من العام حتى الآن.

ونبَّه التقرير إلى أن ملاحظة وجود ارتباط وثيق بين الحساب الجاري وصافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما في ذلك البنك المركزي المصري ومختلف البنوك، عند التركيز على الأداء المالي والنقدي لمصر خلال العشرة أعوام السابقة.

فعلى سبيل المثال، عند عقد مقارنة على أساس سنوي لأداء العام المالي 18/2017 نلاحظ تراجع عجز الحساب الجاري بمُعدل سنوي 58% تقريبًا، لينخفض من 14.4 مليار دولار إلى 6 مليار دولار، الأمر الذي تزامن مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية من 61.1 مليار جنيه إلى 318.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وذكرت شعاع: بنفس المنطق وبالنظر إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية خلال الفترة الأخيرة (منذ يونيو 2018)، نؤكد رؤيتنا بأن الحساب الجاري لمصر يواجه حاليًا ضغوطًا متزايدة نسبياً مقابل العامين السابقين، على خلفية البيانات الأخيرة المتعلقة بأداء صافي الأصول الأجنبية.

وتابعت: من ثَم تعتبر احتمالات ارتفاع عجز الحساب الجاري خلال العام المالي أكبر من احتمالات تراجعه.

وأشار تقرير شعاع إلى عدة ملاحظات أساسية أهمها: تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنسبة 54% من 318 مليار جنيه إلى 144 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو حتى نوفمبر 2018، مضيفًا أن البنوك شهدت تراجعًا لأصولها الأجنبية خلال نفس الفترة حيث تحولت من مركز صافي أصول أجنبية بقيمة 16.9 مليار جنيه في يونيو 2018 إلى مركز صافي التزامات أجنبية بقيمة 131.5 مليار جنيه، وهو تراجع بقيمة 148.4 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أنه على هذه الخلفية يتوقع تعرض الحساب الجاري مؤخراً لرياح معاكسة مقارنةً بالعامين السابقين، وألقى الضوء على ثلاثة أمور متوقع تأثيرهم على الحساب الجاري خلال العام المالي 19/2018 وهم:

أولا: بالرغم من التحسن النسبي المتوقع للميزان التجاري للغاز الطبيعي لمصر إلا أنه يرجح زيادة عجز الميزان التجاري الكلي ليسجل 39 مليار دولار بالعام المالي 19/2018 مقابل 37 مليار دولار بالعام السابق.

ثانيا: تباطؤ نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتسجل 28 مليار دولار تقريباً بالعام المالي 19/2018 مقابل 26 مليار دولار بالعام السابق.

ثالثا: يرجح تحسن فائض ميزان الخدمات في ضوء نمو إيرادات قطاع السياحة حيث نتوقع أن تسجل 11 مليار دولار بالعام المالي 19/2018.

وأكد تقرير شعاع أنه في إطار جميع المتغيرات سالفة الذكر، يرجح زيادة طفيفة بعجز الحساب الجاري خلال العام المالي 19/2018 ليرتفع من 6 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 6.7 مليار دولار و7 مليار دولار، وهو ما يمثل من حوالي 2.3% إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي نهاية التقرير أكدت محلل الاقتصاد الكلى إسراء أحمد، أنه من المستبعد حدوث انعكاس سلبي على سعر صرف الجنيه المصري على المدى القريب، حيث ترجح استقرار الجنيه ليدور حول 18 (±0.10) جنيه مقابل الدولار، وذلك بدعم من التدفقات الرأسمالية والقروض الأجنبية.