طارق نور: لم أبع «القاهرة والناس» ..وأرحب بالشراكة
- تدخل الدولة أنقذ الفضائيات والأزمة الحالية فى كفاءة الإنفاق
- 2.5 مليار جنيه ايرادات الفضائيات من الاعلانات 500 مليون منها للوكالات
- 2 مليار جنيه خسائر سنوية للقنوات وماسبيرو 3 مليارات جنيه
- 80 مليون جنيه إعلانات الاتصالات مقابل 200 مليون جنيه فى السابق
- السوق مازالت تعاني من إحجام الإنفاق الإعلانى
- تسعير الباقات الاعلانية غير الحقيقي ..والقنوات تبيعها بخصومات كبيرة
- المنافسة على المسلسلات والبرامج دفعت أسعارها لمستوى جنونى والموسم الحالى أفضل
- على الدولة التعامل مع كل الوكالات للاستفادة من المزايا المتفاوتة وحماية الصناعة
- «القناة والناس» القناة الوحيدة التى لا تحقق خسائر
- التليفزيون سيصمد أمام زحف الديجيتال والصحف تتراجع تدريجياً
أجرى الحوار – ياسمين منير ورضوى إبراهيم:
شهدت مصر خلال السنوات الاخيرة تغيرات جذرية على جميع المستويات ، سواء الاقتصادية أو السياسية ، و الاعلامية أيضا ، رصدها طارق نور رئيس ومؤسس قناه القاهرة والناس ، ووكالة طارق نور للدعاية و الاعلان ، فى حوار جرئ مع “حابي”، كشف فيه عن نقاط الضعف التى تعانى منها صناعة الاعلام و الاعلان، باعتبارهما مرآه للمناخ الاقتصادي والاستثمارى للدول بشكل عام.
وبحسب رائد الإعلانات في مصر، زخرت السنوات الأربع الأخيرة بالدروس القيمة التى استوعبها الجميع، على المستويين الحكومى والخاص، تتصدرها أهمية الاعتماد على الكفاءات والاهتمام بدقة تنفيذ ومتابعة كل القرارات الاقتصادية والاستثمارية، مستشهدا بقطاع الإعلام الذى شهد مجموعة كبيرة من الصفقات،التى لم تحقق جدواها الاستثمارية حتى الآن.
كما طرح حزمة من التوصيات لإدارة القنوات الفضائية والتعامل مع الوكالات الاعلانية بما يحقق المنافسة والرواج المطلوب للإرتقاء بهذه الصناعة التى تعانى من ركود وسوء إدارة منذ سنوات طويلة.
و إلى نص الحوار ..
حابي: شهد قطاع الإعلانات والميديا الكثير من التطورات في الفترة الأخيرة، متأثرا بالأوضاع المحلية والإقليمية بل والعالمية أيضاً، فكيف تقيّم المشهد الإعلاني حاليًا وما أهم التغيرات في خريطة السوق؟
نور: أول وأهم تلك المتغيرات هي ثورة يناير 2011، والتي لم تؤثر على قطاع الإعلانات فحسب، ولكن على خريطة الاستثمارات فى مصر ككل، فقبل الثورة بلغ معدل نمو الاقتصاد نحو 7.5 الى 8 % ، و 9 % وفقا لبعض التقديرات، أثناء حكومة الدكتور أحمد نظيف، بعد 30 سنة من الحكم السابق، والذى شهد نحو 20 عام من الهدوء النسبى على المستوى الاقتصادى ، والتركيز الأمنى على حساب هذا الملف.
وأوقفت الثورة البرنامج الاقتصادى لحكومة “نظيف”، وبدأنا من نقطة بداية جديدة ، خاصة فى ظل اتهامها بالفساد فى ادارة هذا الملف، رغم أن المحاكمات أثبتت فى النهاية برائتهم من كل هذه الاتهامات.
حابي: كيف ترصد محاور التغير فى المناخ الاقتصادى قبل وبعد الثورة فى نقاط محددة ؟
نور: بشكل عام الفكر السائد للمستثمرين بمصر قبل الثورة كان قد بلغ درجة عالية من النضج ، التى تم نقلها الى المؤتمرات الدولية لجذب استثمارات خارجية، إلا أن شعور المواطنين بثمار هذا التحول كان يحتاج الى سنوات أطول ، خاصة أن التحول الحقيقي فى الفكر الاقتصادى للدولة بدأ خلال العشر سنوات الأخيرة فقط وتحديدا منذ عام 2001.
وبدأ الاقتصاد المصري مؤخراً رحلة استعادة مكانته السابقة، وزاد من صعوبة الأمر أن الاستثمار يتسم دائما بالتشعب والتداخل مع كل وزارات وقطاعات الدولة ، ما يخلق فى كثير من الأحيان مشاكل بين وزير الاستثمار وباقي أعضاء الحكومة.
ومن المفترض أن دور وزير الاستثمار يشمل تشجيع مستثمر المحلي والأجنبي على الاستثمار فى مصر، وكذلك تنمية روح الاستثمار فى المواطن المصري فى إطار السعي لبناء جيل جديد من شباب المستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب دوره الحيوي فى تفعيل القوانين والتشريعات الاقتصادية المختلفة ، فقانون الاستثمار وحده غير كاف لتهيئة المناخ ولكن تفعيل القانون وتسهيل ممارسات الاستثمار هى الأهم.
فمن وجهة نظري العنصر الرئيسي فى التنمية المستهدفة هو التنفيذ ثم التنفيذ وفوق ذلك كفاءة التنفيذ ، وهذا ينطبق على كل الأفكار الاستثمارية ،فمهما كانت جيدة ستتوقف فرص نجاحها على الكوادر القادرة على التنفيذ.
حابي: هل ترى أن مصر تعاني من أزمة توافر كفاءات؟
نور: بالتأكيد، الكفاءات المطلوبة لادارة الملف الاقتصادى لم تكن متوافرة ، وتم العمل على إعادة إستكشاف الكفاءات بمصر مرة أخرى .
حابي: شهدت مصر مؤخرا تحركات استثمارية كبيرة، أبرزها المؤتمر الاقتصادي العالمي في مارس 2015، وقانون الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.. كيف ترى تأثير هذه الخطوات على مناخ الاستثمار؟
نور: يمكن القول أننا أنجزنا ما يتعلق بالشكل العام، فجميعنا تفاءل بالمؤتمر الاقتصادي العالمي، ولكن يبقى السؤال الأهم: أين التنفيذ؟
وبرزت قلة الخبرة فى هذه الحالة فى الاعتقاد بأن المؤتمر الاقتصادى على سبيل المثال قادر لوحده على دفع حركة جذب وتوليد الاستثمارات بشكل تلقائى ،وهو أمر خاطئ ، فالمتابعة و التنفيذ والبناء على نتائج هذا المؤتمر كانت هى المحدد الرئيسي نجاح الهدف المرجو منه ، وكذلك يجب المراهنة على وضع خطط جيدة للحقبة الرئاسية الجديدة وما بعد الاجراءات الاقتصادية الأخيرة.
حابي: إذا تم تحييد الإنفاق الإعلاني الذى شهدته فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، هل الميزانيات الاعلانية للشركات عادت الى معدلاتها السابقة لفترات الركود اللاحقة لعام 2011؟
نور: بالطبع لا، فالسوق مازالت تعاني من إحجام الإنفاق الإعلاني.
حابي: كيف ترى خريطة القنوات التليفزيونية حاليا .. ومدى تأثرها بتراجع الانفاق الاعلانى ؟
نور: هناك الآن ثلاثة أنماط من الإعلام، أولها الحكومي التابع للدولة مباشرة، وهناك إعلام تابع لبعض الأجهزة التابعة للدولة ولكن يدار بطريقة الإعلام الخاص، والثالث هو الإعلام الخاص .
ورغم أن هذه الخريطة قد تشير إلى هيمنة الدولة على الاعلام ، ولكني أرى أنه على العكس يمكن قراءة المشهد على أن الدولة تدخلت لانقاذ القنوات والقطاع من الانهيار، وأنا أعلم أن العديد من هذه القنوات كانت تعاني من خسائر متراكمة، وأن القائمين عليها كانوا ينادون بدعم الدولة التي استجابت لهم، وفي العديد من الدول يكون الطبيعي أن تحصل القنوات التليفزيونية على دعم من الدولة.
ولكن العنصر الرئيسي فى نجاح أي خطوة هو كفاءة التنفيذ، والسؤال هنا هل التنفيذ خلال السنة الأولى والثانية من الصفقات التي شهدها القطاع لصالح الدولة كان سليماً أم خاطئا؟
فمن وجهه نظرى الشخصية أرى أن هناك العديد من الأشياء الواجب عملها ، في مقدمتها كفاءة ادارة الانفاق على هذه القنوات فى ظل اعتماده الكامل على ايرادات الاعلانات.
وبتحليل الأرقام، نجد أن اجمالى ايرادات القطاع التليفزيونى من الاعلانات بلغ نحو 2.5 مليار جنيه العام الماضي وما قبله ، كما بدأ فى التراجع ، تحصل الوكالات الإعلانية على 500 مليون جنيه منها ، والباقى يعد إيرادات القنوات من الإعلانات، والذي يعد ضئيلاً مقارنة بالأسواق الخارجية.
وإذا قارنا هذه الإيرادات بمصروفات القنوات التي تبلغ حوالى 6 مليارات جنيه، نجد أن القنوات تتكبد نحو 4 مليارات جنيه خسائر سنوياً، بخلاف خسائر التليفزيون المصري التى تتجاوز 3 مليارات جنيه .
وبالتالى هذه فجوة هائلة بين المصروفات والايرادات ، نتجت عن المغالاة في أسعار المحتوى وتصارع الفضائيات عليه بشكل كبير، مما أسفر عن ارتفاع أسعاره لمستويات تفوق أسواق الخليج، على سبيل المثال، رغم التفاوت الهائل فى القدرات المالية بين القنوات المحلية والخليجية.
فبعض الأعمال والمسلسلات يصل تسعيرها الى حدود 100 الى 200 مليون جنيه ، في حين أن الانفاق الاعلانى للشركات يكون محدد ، وتبقى العبرة فى أسلوب تقسيمه بين التليفزيون وباقي وسائل الإعلان .
كما أن المعلن بات يواجه أزمة عدم وجود دراسات وإخفاق قنوات كثيرة فى شراء وانتاج المسلسلات والبرامج بمبالغ مرتفعة جداً، بلغت حد الجنون، ما انعكس على تفتيت وتراجع الايرادات الاعلانية بين القنوات.
حابي: وهل ينطبق ذلك على الموسم الرمضاني المقبل؟
نور: أعتقد أن القنوات وأجهزة الدولة التى قررت دعمها اكتشفت المشكلة، وكوّنت خبرات من المواسم السابقة، ولم تعد تعتمد على سياسة الإنفاق العالي لجذب المحتوى.
حابي: كيف تأثر تسعير الباقات الاعلانية للموسم الرمضانى بتحرير سعر الصرف ؟
نور: أثر تقلب سعر الدولار بالطبع على تسعير الباقات، بالإضافة إلى أن التسعير المعلن للباقات الاعلانية ليس السعر الحقيقي، فالجميع يلجأ الى تقديم خصومات ضخمة لجذب الشركات ، فى ظل تعدد الوسائل الإعلانية.
حابي: فى ظل تأييدك لتوجه الدولة لدعم القنوات الفضائية عبر المشاركة فى ملكيتها.. هل تم بيع “القاهرة والناس” مع احتفاظك بحق إدارتها؟
نور: لم أبع “القاهرة والناس” وما تم تداوله من أخبار بهذا الشان غير صحيح.
حابي: هل تمت مخاطبتك لبيع أو المشاركة فى “القاهرة و الناس”؟
نور: بالفعل تم مخاطبتى أكثر من مرة ، وفي مناسبات عديدة، ولكن الأمر لم يخرج عن كونه كلام حتى الآن.
وأنا مع مشاركة الدولة للقطاع الخاص فى القنوات، لأننى حينها سأحصل على دعم الدولة ، وهي قوة كبيرة ستساعد على تحقيق الكثير.
حابي: ما موقف قناة “القاهرة والناس” المالي وهل تعاني من خسائر مثل باقي القنوات؟
نور: “القاهرة والناس” تعد القناة الوحيدة التي لا تحقق خسائر، كما أنها لا تربح أيضا، ولكن هذا يعد مكسباً كبيراً في نظري إذا ما قارناه بخسائر تتراوح بين 500 مليون ومليار جنيه لكثير من القنوات، وذلك نظرا لعدم دخولها سباقات على شراء المحتوى الدرامي والبرامجي بأسعار مبالغ فيها، وهو ما يجب أن تتنبه له القنوات.
فالقاهرة و الناس لم تتورط فى السباق على شراء المحتوى منذ إطلاقها ، لأنى أعلم أن هذا الطريق نهايته الخسارة.
حابي: بعض الوكالات لجأت الى الدخول فى مجال الانتاج .. لماذا لم تفكر فى هذا الأمر؟
نور: أغلبهم حقق خسائر، فمن بين كل 10 أعمال يتم انتاجها تنجح واحدة أو اثنتين، وهذه هى طبيعة الانتاج ، على عكس القنوات التليفزيونية التى يجب فيها مراعاة أوجه الصرف.
فالقنوات يمكنها انتاج برامج مثل برامج الفورمات بملايين الجنيهات و يتم تسويقه إعلانيا وفقاً لذلك، ويمكن أيضا تنفيذه بمبالغ أقل بكثير وتحقيق عوائد أفضل.
وأعتقد أن القنوات تنبهت لهذا منذ شهور، و بدأت تضع أسقف لمعدلات الانفاق على انتاج البرامج و شراء المحتوى.
حابي: شهدت السوق قبل عدة سنوات اهتماماً كبيراً من القنوات العربية لإبرام تحالفات مع القنوات الخاصة والتليفزيون المصرى فكيف يمكن الاستفادة من هذا الاهتمام ؟
نور: القنوات المصرية يمكنها تجاوز مرحلة الخسائر والوصول إلى أرباح دون تحالفات، بشرط أن يقوم على ذلك إدارة محترفة وكوادر تجيد قراءة أوضاع القطاع والتعامل بحرفية وموضوعية مع التكاليف والعوائد.
حابي: هل تتحدث عن أهمية وجود وزير اعلام ليقود هذا التحول فى ظل تعدد القنوات وعدم تبعيتها تحت مظلة واحدة ؟
نور: في رأيي القطاع كله يقع تحت مظلة واحدة، عدا بعض القنوات القليلة أمثال “القاهرة والناس” و”MBC مصر” و”صدى البلد” ، ولكنى لا أتحدث عن وزير إعلام، ولكن عن كادر محترف لقيادة القنوات تحت هذه المظلة.
حابي: هل استحوذ الإعلام الديجيتال على الساحة الإعلانية؟
نور: لا خلاف على أهمية الاعلانات عبر الانترنت وفرص نموها ، ولكن مسألة صراع الوسائل الإعلانية ليست جديدة، فعند اختراع الراديو مثلاً ظن البعض أنه سيخطف الضوء من الصحف، وكذلك بالنسبة للتليفزيون والإنترنت، إلا أن هناك وسائل اعلامية وفى مقدمتها التليفزيون، تمتلك مقومات خاصة تضمن لها الاستمرارية، مثل مباريات كرة القدم التي دائما ما يفضل المشاهد متابعتها عبر التلفزيون، وكذلك المسلسلات الجديدة والتوك شو وبرامج المسابقات.
وخلال السنوات الأخيرة حدثت مناقشات قوية فى أمريكا حول ما اذا كان عصر التليفزيون انتهى بعد ظهور ما يسمى باعلام الديجيتال، وما إنتهت اليه أن التليفزيون لن يتأثر في ظل أهميته كوسيلة مؤثرة في عرض كل العروض الأولية للبرامج والمسلسلات والمباريات وغيرها، فى حين أن المتضرر الأكبر سيكون الصحف، التى تتراجع أهميتها بشكل تدريجي.
وفى مصر مازلنا في مرحلة التعلم والنمو، وبالتالي أمام سوق التليفزيون مساحة واسعة لن تتأثر بنشاط الديجيتال.
حابي: جزء من نمو وتطور الوكالات الإعلانية فى مصر خلال السنوات الأخيرة تسبب فيه اقتحام الوكالات الأجنبية للسوق المحلى عبر شراكات .. فهل القنوات فى مصر تحتاج هذه النوعية من الشراكات والخبرات للتطور؟
نور: النشاط الاقتصادى الذى شهدته مصر قبل الثورة جذب العديد من الشركات الأجنبية ، ما استدعى تواجد وكالاتها بالسوق المحلية ، كذلك عندما يتراجع اهتمام الاستثمار الأجنبي بمصر، يهبط حجم أنشطة الوكالات الأجنبية تلقائياً.
حابي: ما هو وضع وكالات الإعلانات مؤخرا؟ وهل استعادت حجم أعمالها السابق؟
نور: الوكالات الإعلانية مازالت تعاني من فترة ركود، وأعمالها تراجعت بنسبة تقارب 50%، إلاأن بعض الوكالات التي شهدت طفرة نتيجة لعملها مع القنوات التابعة لأجهزة الدولة.
حابي: ما هى حصة طارق نور من الإعلانات الحكومية الأخيرة؟
نور: الاختيار الأول للمؤسسة الحكومية في الفترة الماضية كان لـ” وكالة طارق نور”، ولكن ليس معنى ذلك أننا نفوز بالفعل بتنفيذ هذه الحملات ، نتيجة لتبعية بعض الوكالات للدولة حالياً ، مما أعطاها الأولوية فى تولي الحملات الإعلانية التى تطلقها الحكومة .
وفى الحقيقة هذا التوجه يعد نوعاً من المنافسة للقطاع الخاص، وأنصح الدولة بأن تتعامل مع كل وكالات القطاع الخاص دون تفضيل لأحد على حساب الآخر، خاصة أن أغلب القنوات فى النهاية تتبع الدولة.
وقد قمنا بالعمل على حملتي “وزارة الاستثمار” و”الشمول المالي” ولكن لم نكمل الأولى، ويبقى السؤال مطروحاً حول فرصنا فى استكمال الثانية.
حابي: كيف تم إلغاء تعاقدكم على حملة وزارة الاستثمار؟
نور: يمكنكم سؤال الجهات المسؤولة عن ذلك، فبعد الفوز بالمناقصات وتقديم أفضل العروض، وبدأنا العمل على الحملة ، تم سحبها ببساطة ، ربما لإيجاد فرص لكيانات مرتبطة بتلك الهيئات.
وأرى أنه فى ظل امتلاك الدولة لوسائل إعلامية كثيرة ، فمن مصلحتها عدم التعامل مع طارق نور فقط ، بل مع عدد كبير من الوكالات ، حتى تستفيد من التفوت في نقاط القوة لديهم، بجانب أهمية خلق نشاط فى السوق حتى لا تتأثر الصناعة.
حابي: ما توقعاتك للفترة القادمة بالنسبة للقطاع الإعلاني؟
نور: أتوقع أن تدرك الدولة مشاكل القطاع في الفترة الماضية، الناتجة بالأساس عن عدم الخبرة.
وأعتقد أن السنوات الأربع الماضية كانت الأصعب، ومليئة بالدروس التى تعلمناها جميعاً ، والفترة المقبلة ستختلف كثيراً.
حابي: هل تغيرت حصص القطاعات الاقتصادية المختلفة في الفترة الماضية، ولصالح أيٍ منها؟
نور: القطاعات كلها بشكل عام تعاني من تقلص في النفقات، فقطاع السيارات على سبيل المثال، والذي يعد الأبرز إعلانياً، يكاد ينحصر الآن في بعض الملاحق للصحف وتقلص بشكل كبير على شاشة التليفزيون، وكذلك الاتصالات التي كانت حصتها تتراوح بين 150 و200 مليون جنيه من الكعكة الإعلانية تراجعت الى نحو80 مليونا حالياً، و كذلك تراجعت اعلانات العقارات مقارنة بالفترات السابقة للثورة.
كما حدث نوع من الانتقال الى الديجيتال فى ظل تراجع معدلات الانفاق بشكل عام.
حابي: وما أبرز القطاعات التي اتجهت إلى “الديجيتال”؟
نور: جميع القطاعات ركزت على الديجيتال بشكل كبير، وليس بالضرورة أن يكون ذلك خصما من نصيب الوسائل الأخرى، فالحملة الإعلانية المتكاملة يجب أن تركز على جميع الوسائل.
و لكن بشكل عام الإعلانات تراجعت بكل الوسائل ، باستثناء إعلانات الشوارع “الآوت دور” باعتباررخص الزسائل الإعلانية.
