محمد فايد: طبيعي أن تتأثر سوق التمويل بتحديات الاقتصاد

أمنية إبراهيم _ أكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، على ضرورة الاتفاق على أن الاقتصاد المصري يمر في الآونة الأخيرة بفترة استثنائية وظروف صعبة وسط أزمة عالمية ضخمة، ومن الطبيعي أن تتأثر سوق تمويل الشركات والائتمان بشكل عام.

البنك المركزي يستخدم أدواته لإدارة الأزمة وكبح جماحها

وتابع فايد، في تصريحات لجريدة حابي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك للإعلان عن نتائج 2022 في أبريل الماضي، أنه لا يوجد قطاع اقتصادي في مصر لم يتأثر بالتضخم وارتفاع سعر الفائدة ومشكلة اضطراب سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن العناصر الثلاثة أثرت بشكل ملموس على جميع القطاعات الاقتصادية وارتفعت على إثرها الأسعار بشكل مطرد، ومن ناحية أخرى تأثرت القوة الشرائية للأفراد بشكل واضح.

أثر شديد لارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار ولكنه إجراء ضروري بشكل وقتي

أضاف فايد: “نحن في ظروف غير طبيعية، ولكل طرف أن يستخدم أدواته لإدارة الأزمة وكبح جماحها، فالبنك المركزي يستخدم أدواته المتاحة عن طريق رفع سعر الفائدة للحفاظ على قيمة الجنيه، وهو الأمر الذي قد يكون في ذات الوقت متعارضًا مع زيادة ضخ التمويل للشركات أو المستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات واستثمارات جديدة أو التوسع في أخرى قائمة”.

وأوضح فايد، أن هناك صعوبة في لجوء المستثمرين إذا ما رغبوا في عمل مشروع جديد أو توسع إلى التمويل البنكي مع تخطي سعر الفائدة على الاقتراض مستوى 20% في ضوء بلوغ معدل الكوريدور 19.25% بعد الرفع الأخير لأسعار الفائدة الأساسية.

التوعية بضرورة الاستثمار في نشاطات منتجة تدر عائدًا وتحافظ على رؤوس الأموال

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، إن ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات عالية بالطبع له تأثير سلبي شديد على الاستثمار، مضيفًا: “لكن، هل يعني هذا أن الإجراء المتخذ من البنك المركزي في هذا الشأن حاليًا غير صحيح، بالتأكيد لا، هو إجراء سليم مئة بالمئة، إجراء صحيح ووقتي أي لفترة معينة، يهدف للحفاظ على قيمة النقود أو الاستثمارات إذ إن التضخم آفة تأكل رؤوس الأموال”.

وأضاف فايد: أكثر ما يُشعر الأفراد الطبيعيين أو المستثمرين بالضيق حاليًا هو التضخم وتآكل قيمة الأموال، والذي يسبب إحباطًا لأي أحد، وعلاج التضخم الأساسي لكبح جماحه هو سعر الفائدة حتى نحافظ نسبيًّا على قيمة الأموال، ولكنه ليس الحل الأخير للمشكلة.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، أن الحل الأخير والذي يعالج آفة التضخم فعليًّا هو الإنتاج والذي يعني تنفيذ استثمارات جديدة، مشددًا على أن السوق تحتاج لضخ رؤوس أموال واستثمارات جديدة أكثر من القروض.

الاقتصاد المصري بحاجة إلى ضخ رؤوس أموال جديدة بصورة أكبر من القروض

وأوضح فايد، أن أحد محاور استراتيجية التثقيف المالي التي وضعها بنك أبو ظبي الأول مصر، يرتكز خلال الفترة القادمة، على التوعية والتعريف بأهمية تدوير وتشغيل واستثمار الأموال في نشاطات منتجة تدر عائدًا وتحافظ على قيمة رؤوس الأموال، بدلًا من الاحتفاظ بها كنقود راكدة معرضة لتراجع قيمتها في مقابل التضخم.

وعن القطاعات التي يرى البنك بها فرصًا للتمويل خلال الفترة القادمة، قال فايد، إن جميع القطاعات الاقتصادية بمصر تحقق نموًّا وأرباحًا، ولذا تتمتع جميعها بفرص للتمويل ولكنها تحتاج إلى استقرار الأوضاع ووضوح الرؤية بصورة أكبر لما هو قادم حتى تتمكن من صياغة خططها وتوقعاتها لأرباحها.

وأشار إلى أن الوقت الراهن لا يزال يشكل فترة عدم يقين تجاه أسعار الفائدة وسعر الصرف، وهو ما يؤدي إلى اضطراب نسبي لدى المستثمرين تجاه خططهم.