علاء السبع: لا تأثير لمبادرة سيارات المصريين بالخارج على السوق بضغط من قلة المعروض

شاهندة إبراهيم _ يرى علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة “السبع” الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن مبادرة المغتربين لاستيراد السيارات كانت تحتاج في بداية تفعيلها إلى تعديلات كثيرة، مما أدى إلى تضاؤل الفرص التي تمنحها لتحقيق الاستفادة منها، ومن ثم تم إدخال تعديلات إلا أنه أعتبر أنها غير كافية.

أضاف السبع في تصريحاته لجريدة حابي: بعد كل ذلك يدفع المستفيد من المبادرة مبالغ عالية جدًّا. وقال إن المبادرة لم يستفد منها إلا الذي يستورد سيارات أوروبية، ويمكث في أوروبا فيحصل على الخصم والإعفاء الجمركي صفر جمارك، ويدفع الضرائب ثم يستردها مرة أخرى وفقًا لرأيه.

وتابع: ينطبق هذا الكلام أيضًا على السيارات الأقل من 1600 سي سي، على نحو مخالف تمامًا للمركبات الكهربائية، لأن الاستفادة فيها تتحقق في القدرة على استيراد وحدات مستعملة، إلا أنه كان قد تم منع دخولها بحسب القوانين المنظمة في هذا الإطار، لكن الذي يستورد سيارة تقليدية مستعملة ويقيم في الخليج لم تتحقق له استفادة مجزية بضعف من الخصم الجمركي.

وأشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت عن جمع أكثر من 500 مليون دولار، معتبرًا أنه رقم جيد جدًّا إلا أن الذي تم تنفيذه على أرض الواقع 1000 سيارة وتم دخولها بالفعل، لأنه أعطى ميزة للمغتربين للاستيراد بسهولة ليقوم المصريون بالخارج بحجز أماكن في حالة استطاع استيراد السيارة من عدمه، منوهًا إلى صعوبة تقييم التجربة.

وتطرق السبع في تصريحاته إلى أنه قبل نحو أسبوع كان المعلن أنه تم جمع 525 مليون دولار على لسان الدكتور محمد معيط وزير المالية، في حين أن الذي تم دخوله بالفعل هو 1000 سيارة، مشيرًا إلى أن العدد المذكور من المركبات تدور تكلفته حول 10 إلى 15 مليون دولار على أقصى تقدير.

ويرى أن مبادرة السماح باستيراد السيارات للمصريين بالخارج لم تؤثر على السوق، تحت ضغط من أن المعروض في الأساس قليل بشكل خيالي على حد تعبيره .

وذكر أن ثمن السيارة في الأساس باهظ في الخارج ولم تتحقق جدوى اقتصادية لعميل المبادرة، إلا أنه يرى من مميزات المبادرة أنها سمحت باستيراد سيارة كهربائية مستعملة، غير أن الرقم المتحقق ما زال معلقًا إلى حين وصول السيارات التي تم دفع ودائع لها.

وفي سياق مختلف اعتبر أن الكبوة التي تسيطر على قطاع السيارات هي كبوة عملة فضلًا عن أن الأزمة لم تنته، مشددًا على أن أقل زيادة نسبية هي زيادة سعر المركبات، فأي سلعة أخرى قفزت من 4 إلى 5 مرات.

وتابع: في حين أن السيارة ارتفعت 250% أو مرتين ونصف، إلا أن ارتفاع سعر سلعة السيارات من الأساس جعل زيادتها واضحة.

ويرى أن الأزمة المسيطرة على قطاع السيارات في الوقت الراهن لم تحدث بهذه القسوة من قبل، إذ إنه قبل تعويم نوفمبر 2016 كان سعر الدولار عند 8.5 جنيهات ومن ثم ارتفع إلى 16 – 17، لكن اليوم نحن نتحدث في أرقام كبيرة جدًّا غير أن نهاية الأزمة لم يأت بعد