رئيس البورصة يشرح فلسفة التعديلات على منهجية آلية مزاد سعر الإقفال

رنا ممدوح وهاجر عطية _ ىكشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية عن فلسفة التعديلات الأخيرة على منهجية آلية مزاد سعر الإقفال، حيث إن فريق العمل المكلف بهذا الملف قام بإعداد دراسة وافية خلال فترة التطبيق الماضية.

الدراسة شملت 50 بورصة حول العالم منها 43 تطبق آلية مزاد سعر الإقفال

أشار الدكاني في تصريحات خاصة لجريدة حابي، إلى أن تلك الدراسة تضمنت احتساب نسب التغير في أسعار الأسهم في جلسة المزاد وأحجام وقيم التنفيذات خلال الجلسة بالمقارنة بالجلسة السابقة لها.

وأضاف أن الدراسة شملت 50 بورصة حول العالم، سواء تلك التي تمثل أسواقًا ناشئة أو متقدمة لتحديد كيفية احتساب تلك البورصات لسعر الإقفال، وكانت نتيجة تلك الدراسة أن 43 بورصة من بين 50 بورصة تطبق آلية مزاد سعر الإقفال.

وأوضح أن البورصة قامت بدراسة 6 بورصات عربية وإفريقيه و5 بورصات عالمية تعتمد طريقة المزاد لحساب سعر الإقفال مع دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بكل بورصة.

الاستقرار على الحدود السعرية للتغير عند 10% للسوق الرئيسية وفقًا لمعدلات سيولتها المرتفعة

وصرح رئيس البورصة بأنه بناء على نتائج تلك الدراسة تم الاستقرار على الحدود السعرية للتغير خلال مزاد سعر الإقفال عند 10% للسوق الرئيسية وفقًا لمعدلات سيولتها المرتفعة، وأيضًا نسبة 5% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ونوه الدكاني، إلى أنه ستتم مراجعة هذه النسب كل ثلاثة أشهر بواسطة لجنة العمليات في البورصة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث مدى ملاءمتها لأداء السوق في حينه، وأرجع ذلك إلى طبيعية أسواق المال بصورة عامة، والتي تتسم بالديناميكية والتطور والحركة المستمرة.

النسب تخضع للمراجعة كل 3 أشهر بواسطة لجنة العمليات في البورصة

وتابع: البورصة تقوم بشكل مستمر بمراجعة آليات التداول، سواء الخاصة بمنهجية احتساب سعر الإقفال أو غيرها من آليات التداول، وتستطلع آراء جميع عناصر السوق.

زيادة معدلات السيولة من أبرز مزايا جلسة مزاد سعر الإغلاق

ورصد رئيس البورصة أبرز خمس مزايا لجلسة مزاد سعر الإغلاق بعد التطبيق العملي خلال الفترة الماضية، وشملت زيادة معدلات السيولة وأحجام وقيم التداول اليومي، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين المصريين وغير المصريين، خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار، والتعبير الحقيقي عن اتجاه حركة الأسعار، وأيضًا زيادة قدرة الشركات على الحساب الدقيق لمديونيات العملاء، ومن أهم المزايا تقليل الصعوبات التي كانت تواجه المحللين الفنيين بسبب التفاوت في أسعار إغلاق الأوراق المالية قبل تطبيق هذه الآلية.

تطوير آلية مزاد سعر الإقفال جاءت بعد عام ونصف من التطبيق والدراسة

وأوضح الدكاني أن إدارة البورصة قامت بإجراء التعديلات لتطوير آلية مزاد سعر الإقفال بعد نحو عام ونصف من التطبيق، ودراسة وافية للمنهجية المطبقة واستطلاع رأي جميع أطراف السوق، بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشدد على أن تلك التعديلات تهدف إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة التي قد تحدث أثناء الجلسة، بحيث يصبح سعر الإقفال أكثر تعبيرًا لقوى العرض والطلب ويمثل الاتجاه الحقيقي لحركة الأسعار.

التعديلات تهدف إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة التي قد تحدث أثناء الجلسة

كما أكد أن البورصة تعمل بشكل دائم على تطوير أدوات وآليات العمل بغرض زيادة كفاءة السوق وتنويع الأدوات والمنتجات المقدمة التي تلبي أهداف كل فئات المستثمرين، وأضاف أنها تقوم أيضًا بدراسة ما يتم تطبيقه في البورصات الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار بخصائص السوق المصرية.

نعمل دائمًا على تطوير أدوات وآليات العمل بغرض زيادة كفاءة السوق

وصرح رئيس البورصة، بأنه في حال وجد أي من منهجيات العمل تحتاج إلى تطوير فلن نتواني عن اتخاذ ما يلزم، وأشار إلى أن البورصة تعمل على أن تكون لها الريادة في تطبيق أحدث نظم التداول وفقًا لأرقى المعايير العالمية، حيث إنها أقدم بورصات المنطقة والعالم.

ندرس ما يتم تطبيقه في البورصات الأخرى ونأخذ في الاعتبار خصائص السوق المصرية

وتطرق الدكاني إلى المحددات التي يتم على أساسها إجراء التعديلات في آليات التداول، وتتضمن أن تكون السوق أكثر كفاءة وشفافية وأكثر تعبيرًا عن قوى العرض والطلب الحقيقيين، ويكون سعر الإقفال أكثر تعبيرًا عن حركة الأسعار واتجاهاتها.

تجري دراسة فاعلية بعض المؤشرات الحالية وإضافة مؤشرات نوعية ومتخصصة

وشدد على أن آلية تحديد سعر الإغلاق من خلال جلسة المزاد لم تكن بابًا للتلاعب، وعلق: «على العكس كانت تعمل على ضبط إيقاع السوق”.

لن نتوانى عن تطوير أي من منهجيات العمل إذا اقتضت الضرورة

وأكد رئيس البورصة أن التعديلات التي يتم إجراؤها بصورة عامة تهدف إلى تعزيز ورفع كفاءة السوق، وأن يكون أكثر استجابة لآليات وقوى العرض والطلب.

تحديد سعر الإغلاق من خلال جلسة مزاد ليس بابًا للتلاعب.. بل على العكس

وحول أبرز المطالب أو المقترحات التي وردت للبورصة ولم يتم الاستجابة لها قال الدكاني: «بعض الأصوات طالبت بإلغاء جلسة المزاد وبعض العمليات ولم يتم الاستجابة لذلك.

قرب انتهاء جميع عناصر البنية التحتية لسوق المشتقات المالية تمهيدًا لتفعيلها

وأكد أن إدارة البورصة لديها قاعدة راسخة بعدم التدخل في آليات السوق، والأسباب التي قد تدفع إلى إلغاء بعض العمليات -استثناء من تلك القاعدة- هي أسباب قليلة للغاية وفي حالات محدودة ومحددة وبالتنسيق الكامل مع هيئة الرقابة المالية».

بعض الأصوات طالبت بإلغاء جلسة المزاد

وكشف الدكاني عن أن البورصة تعمل حاليًا على عدد من الملفات، من ضمنها قرب الانتهاء من جميع عناصر البنية التحتية لسوق المشتقات المالية تمهيدًا لتفعيلها.

البورصة لديها قاعدة راسخة بعدم التدخل في آليات السوق

وأوضح أن البورصة تتطلع إلى بدء تفعيل سوق الكربون لتكون الأولى من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط، كما تقوم بمراجعة فاعلية عدد من المؤشرات الحالية ودراسة إضافة مؤشرات نوعية ومتخصصة تساعد على جذب فئات جديدة من المستثمرين.