البورصة: 6 نقاط تلخص أهمية آلية جلسة مزاد سعر الإقفال

رنا ممدوح وهاجر عطية _ تبدأ البورصة المصرية اليوم بتفعيل الضوابط الجديدة لآلية جلسة مزاد سعر الإقفال بعد إجراء عدد من الجلسات التجريبية خلال الأسبوع الماضي، والتي شملت إضافة شرط لاحتساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول، وهو أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات 300 ألف جنيه للسوق الرئيسية و150 ألف جنيه لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ما يعادلهما من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول.

كما تضمنت التعديلات إضافة حد أقصى لنسبة التغيير السعري المسموح به على الورقة المالية خلال جلسة المزاد، وذلك للاعتداد بالسعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال كسعر إقفال يومي للورقة المالية، على أن تكون هذه النسبة 10% (صعودًا أو هبوطًا) للسوق الرئيسية و5% (صعودًا أو هبوطًا) لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتم احتسابها من آخر سعر إقفال لحظي للورقة المالية أو من السعر المرجعي في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي، وذلك بشرط ألا تؤدي إلى تخطي الحدود السعرية للورقة المالية.

جلسة المزاد تساهم بنسبة تصل إلى 35% في حصيلة قيم التداول اليومي

ونظمت إدارة البورصة المصرية الثلاثاء الماضي ورشة عمل للصحفيين للتعريف بالضوابط الجديدة لآلية جلسة مزاد سعر الإقفال، أدارها محمد سليم المشرف على قطاع البحوث والمعلومات في البورصة.

واستهل سليم حديثه بتوضيح أن تفعيل جلسة المزاد كان من خلال دراسة أعدتها البورصة على مرحلتين، الأولى دراسة 50 بورصة ما بين أسواق ناشئة ومتقدمة لتحديد كيفية احتسابها لسعر الإقفال، وبعد إصدار النتائج جاءت المرحلة الثانية من الدراسة والتي أجريت على 6 بورصات عربية وإفريقية وهي تداول السعودية، والكويت، وأبو ظبي، ودبي، وقطر، وجوهانسبرج.

أضاف أن المرحلة الثانية من الدراسة أجريت أيضًا على 5 بورصات عالمية وهي نيويورك، ولندن، وطوكيو وأوساكا، وهونج كونج، ومجموعة بورصات يورونكست وتشمل امستردام وبروكسل ودبلن ولشبونة وباريس، والتي تعتمد كل منها ( العربية والإفريقية والعالمية) طريقة المزاد لحساب سعر الإقفال مع دراسة المعايير والاشتراطات الخاصة بكل بورصة.

التلاعب في ورقة مالية يستغرق عدة أشهر من خلال ارتفاع السهم بمعدلات تدريجية ثم بيعه بأعداد كبيرة

وذكر سليم أن نتائج المرحلتين أسفرت عن أن هناك 43 بورصة من أصل 50 بورصة تطبق آلية مزاد سعر الإقفال لحساب سعر الإقفال اليومي.

وأكد أن استعادة ريادة البورصة المصرية لمكانتها باعتبارها من أقدم البورصات العربية مرهونة بتنوع السوق من حيث الأوراق المالية المقيدة وآليات التداول ونظام مستحدث من أنظمة التداول، وأضاف أن المستثمر الأجنبي والمصري يبحث عن استثمار أمواله بشكل آمن داخل مكان يوفر جميع الوسائل الممكنة لتحقيق أرباح.

وأوضح سليم أن ما يبحث عنه المستثمرون باختلاف فئاتهم وجنسياتهم هو استثمار أموالهم في أسواق آمنه وتوفير كل الوسائل لتحقيق أرباح، سواء كان في بورصة مصرية أو عربية أو إفريقية أو عالمية، وأشار إلى أن ما يميز كل بورصة عن غيرها هو وجود مرونة في التعامل وتوفير معلومات وأنظمة تداول حديثة وخدمات ومنتجات.

وأكد المشرف على قطاع البحوث والمعلومات في البورصة، أن توفير عنصر التنويع داخل المنتجات المعروضة في البورصة بجانب السير في نهج لتطوير وتحديث الآليات التي تلبي احتياجات المتعاملين تساعد في جذب جميع الشرائح بمختلف جنسياتهم سواء أكانوا أفرادًا أم مؤسسات، وإلا ستظل البورصة دون تقدم.

تطبيق الآلية يجذب شريحة أكبر من المستثمرين وخصوصًا المؤسسات وصناديق الاستثمار

ونوه إلى أن التكنولوجيا لعبت دورًا كبيرًا في تقدم البورصات العربية لتكون مقصدًا جاذبًا للمستثمرين من خلال تطبيق آليات التداول الحديثة، والتي من ضمنها جلسة المزاد على سعر الإقفال.

ولخص سليم أهمية جلسة مزاد سعر الإقفال للسوق والمتعاملين في 6 نقاط، تشمل زيادة معدلات السيولة وأحجام وقيم التداول اليومي، وجذب شريحة أكبر من المستثمرين المصريين وغير المصريين خاصة المؤسسات وصناديق الاستثمار، وتساهم في التعبير الحقيقي عن اتجاه حركة الأسعار.

وأضاف أن أهمية جلسة المزاد تتضمن أيضًا زيادة قدرة الشركات على الحساب الدقيق لمديونيات العملاء، خاصة ما يتعلق منها بالشراء بالهامش، بجانب تقليل الصعوبات التي تواجه المحللين الفنيين بسبب التفاوت في أسعار إغلاق الأوراق المالية قبل تطبيق هذه الآلية، بجانب إتاحة الوقت الكافي للمتعاملين لدراسة قراراتهم الاستثمارية وفقًا لمستجدات يوم التداول قبل غلق جلسة التداول اليومي.

وتطرق سليم في حديثه إلى الآليات الخاصة بجلسة المزاد ومعرفة الأنسب لتطبيقه في البورصة المصرية، وفيما يتعلق بأهمية مزاد سعر الإقفال والتي تزيد من معدلات وقيم التداول اليومي، حيث تتراوح حصيلة قيم التداول اليومي بين 2 إلى 3 مليارات جنيه، وأوضح أن النسبة التي تتراوح بين 20 % إلى 35% من قيم التداول اليومي هي ناتجة عن جلسة المزاد.

ورأى أن تطبيق جلسة المزاد سيكون له رد فعل في زيادة جذب شريحة أكبر من المستثمرين المؤسسات أو الأفراد، وخصوصًا المؤسسات وصناديق الاستثمار، لأنها تعبر عن اتجاه حركة الأسعار، وتساعد على استكشاف سعر الإغلاق الذي يكون خلال ربع الساعة الأخير قبل الإقفال ليبدأ المستثمرون في التفكير وإدخال أوامر بالأسعار بدلًا من الإقفال اللحظى الذي يجبر المستثمر على اتخاذ القرار بناء على سعر الإقفال.

وتابع: تبلغ مدة جلسة المزاد 15 دقيقة يتمكن من خلالها المستثمرون من معرفة اتجاه السوق قبل التنفيذ، وبالتالي تكون هذه الفترة كافية لاتخاذ قرار سعر الإغلاق الذي يتم حسابه بناء على متوسط الأسعار بدلًا من أن يتم الإغلاق فجأة.

وذكر أن جلسة المزاد تبدأ الساعة 2:15 بعد الظهر بعد إغلاق الجلسة العادية في نفس التوقيت، والتي تستمر حتى الساعة 2:23 وخلال هذه الفترة يبدأ السمسار في إدخال أوامر البيع أو تعديل سعر البيع والكمية كما يمكنه إلغاء الأمر.

وشرح كيفيه حساب سعر الإقفال بجلسة المزاد وفقًا لثلاثة معايير، وهي: في حال وجود سعر واحد يتم تحديده سعر للإقفال، وفي حال وجود سعرين متقاربين ومتساويين في كمية التداول، فإن هناك معيارًا ثانيًا حيث يتم حساب متوسط السعر من خلال جمع السعرين معًا وقسمتهم على 2 وهذا هو سعر الإقفال.

وذكر أنه في حالة وجود ثلاثة أسعار بنفس الكمية يتم حساب سعر الإقفال وفقًا للسعر الذي يحدد أعلى كمية تداول، والسعر الذي يترك أقل كمية متبقية غير منفذة وغير قابلة للتنفيذ، ومتوسط الأسعار القابلة للتنفيذ وهذا ما يتم تطبيقه في العالم كله وفي 43 بورصة تمت دراستها حول العالم.

وأوضح أنه خلال هذه الفترة الزمنية يقوم نظام التداول بحساب سعر الاستمرار مع كل أمر يتم إدخاله ويعرض السعر على الشاشة، ولفت إلى أن السعر يتميز بالتغير بدخول كل أمر جديد حتى يتم إغلاق الجلسة بشكل عشوائي من الساعة 2:23 حتى الساعة 2:25 وهنا يأتي دور الإقفال العشوائي الذي يحدث توازنًا في جلسة المزاد.

ونوه المشرف على قطاع البحوث والمعلومات في البورصة، إلى أن جلسة المزاد تنقسم إلى ثلاث مراحل، الأولى من خلال مراقب شركة السمسرة المتفرغ لكل ما له علاقة بالتداول، والثانية إدارة الرقابة على التداول داخل البورصة المصرية والتي تتابع لحظة بلحظة مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار: “في حال قامت الرقابة على التداول في البورصة باكتشاف زيادة كبيرة مثلما حدث في سهم التجاري الدولي CIB تبدأ أولًا في التحقيق في الأمر ومعرفة سبب الارتفاع، فعلى سبيل المثال فإن حدود التداول اليومي لسهم البنك التجاري الدولي تتراوح بين 10 إلى 20% صعودًا أو هبوطًا، وبالفعل فإن هذه النسب قد تكون تداولًا فعليًّا وليس تلاعبًا، فالتلاعب بالورقة المالية لا يمكن أن يتم خلال جلسة واحدة، بل يتم على عدة جلسات تبدأ بشائعات حول السهم يعقبها نمو تدريجي له، فيمكن أن يكون اتجاه السهم صعودًا أو هبوطًا بنسبة منخفضة لكن يكون بدايتها تلاعب”.

وأوضح أن بعض الأمور الخاصة بالتلاعب في ورقة مالية ما قد تستغرق عدة أشهر من خلال ارتفاع السهم بمعدلات تدريجية ثم بيع الورقة المالية بأعداد كبيرة، وأشار إلى أنه في حالة اتخاذ مخالفة على إحدى شركات السمسرة وإثبات التلاعب يتم اتخاذ قرار بالوقف الفوري.

وقال سليم إنه في حال التلاعب على ورقة مالية تقوم إدارة العمليات بالبورصة بإلغاء الأوامر أو تعليقها، وفي حالة إتمام العملية يتم تحليل أثرها على سعر الإقفال، حتى لا تضطر البورصة لإلغاء العملية.

وتابع: أما عملية البيع والشراء فقد تمت بالفعل وفي حال التدخل فيها يكون الإجراء النهائي، والذي لا يفضل إلغاء العملية ويترتب عليه إلغاء التسوية أيضًا.

حساب سعر الإقفال بجلسة المزاد يتم وفقًا لثلاثة معايير

وقال المشرف على قطاع البحوث والمعلومات في البورصة، إن البورصة قامت بحل مشكلة تذبذب الأسعار لضمان أن السعر المحسوب حقيقي ولا يوجد تلاعب من خلال إضافة شرط لاحتساب سعر الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول، وهو أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات 300 ألف جنيه للسوق الرئيسية و150 ألف جنيه لبورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن سعر الإقفال اللحظي يكون هو المتوسط المتحرك لقيم العملية المنفذة مرجحة بالكميات لآخر عملية تحقق هذا الشرط بالجلسة، وفي حال عدم تطبيق جميع الشروط السابقة يتم تطبيق سعر الإقفال السابق لجلسة المزاد وذلك قبل التعديل.

وذكر سليم، أن التعديل الجديد الذي سيتم تطبيقه بدءًا من الأحد، وهو في حالة تخطي السعر لجميع المعايير السابقة فإنه يجب أن يتم تطبيق شرط جديد وهو ألا يكون التغير بينه وبين آخر سعر بنسبة ما قد تكون 10%، ويتم احتسابها من آخر سعر إقفال لحظي للورقة المالية أو من السعر المرجعي في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي، حيث يتم تطبيقه في بداية اليوم الثاني، إضافة إلى حساب الحدود السعرية للورقة المالية.