د.فريد: نستهدف تعزيز مستويات انخراط القطاع غير المصرفي في أنشطة الاستدامة والعمل المناخي

رنا ممدوح _ أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن الاستراتيجية التي تتبناها وتنفذها الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل عام والتي تتضمن عدة محاور.

وقال د. فريد خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA society Egypt بعنوان يوم الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة والتمويل المستدام، إن المحاور تتضمن تطوير الأطر الرقابية والخدمية وتنمية الأسواق والارتقاء بالمهنيين وكذلك تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني.

وأكد أن تعزيز جهود الاستدامة من ضمن الملفات الرئيسية التي تعمل الهيئة على إنجازها.

وأشار إلى جهود الهيئة في تعزيز انخراط القطاع المالي غير المصرفي في أنشطة الاستدامة، في وقت يتزايد فيه اهتمام المؤسسات الاستثمارية عالميا بالاستثمارات التي تدمج بها الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة.

وحضر المؤتمر إلى جانب الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كريس فيدلر رئيس التشريعات ومعايير الصناعة بمعهد المحللين الماليين المعتمدين، وأنطوان شحادة (محلل مالي معتمد) مدير أول بمعهد المحللين الماليين المعتمدين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجانب عدد من أعضاء الجمعية ومجموعة من العاملين بمجال الاستثمار والمهتمين بتطبيق الاستثمار الذي يراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة وكذلك التمويل المستدام.

تابع د.فريد: الهيئة تتبني وتنفذ رؤية طموحة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الاسواق المالية غير المصرفية مع ضمان شفافية الانشطة التي تمارس فيها، بالتوازي مع مراعاة وتطبيق كافة المتطلبات الرقابية التي تضمن استقرار الاسواق وسلامة التعاملات التي تمارس فيها.

وأشار رئيس الهيئة إلى السياسات والإجراءات التي تتبناها وتطبقها الهيئة للمضي قدما نحو زيادة مستويات انخراط الشركات المالية غير المصرفية والمقيد لها أوراق مالية في ممارسات الحوكمة والاستدامة وخاصة كيفية تطوير قدراتهم على إعداد ونشر التقارير الخاصة بالافصاح عن الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن المناخية.

وسلط الضوء في هذا الصدد إلى أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وهو السوق الذي سيعمل على تحفيز الشركات لخفض الانبعاثات الكربونية وما سيتبع ذلك من إصدار شهادات بقيمة الخفض سيتم قيدها وتداولها من خلال هذا السوق وهو ما يساعد هذه الكيانات على استرداد جزء من الانفاق الذي تم توجيهه لعملية الخفض.

ومن جانبها قالت كريس فيدلر رئيس التشريعات ومعايير الصناعة بمعهد المحللين الماليين المعتمدين إن العامل يشهد تسارع وتيرة الاهتمام بالاستثمار في الأنشطة التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية وتمكين المرأة والحكومة وهو التطور الذي سيشكل مستقبل التمويل وهو ما يدفعنا للعمل على تجهيز أنفسنا لتلبية هذه المتطلبات عبر الاستثمار أكثر في التعلم وتطوير القدرات.

وقال أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، إن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بات أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة مثل مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لهذا الملف بعد مؤتمر المناخ COP 27 الذي عُقد في مصر العام الماضي.

وعَقب أشرف الخطيب، المحلل المالي المعتمد ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الاستثمار المستدام (ESG) والتطوير المهني بالجمعية، قائلاً: “نتطلع لنقل ومشاركة الخبرات الدولية والمحلية لتسريع وتيرة بناء القدرات البشرية والفنية للشركات والبنوك بقطاعي الاستثمار المستدام (ESG) والتمويل المستدام، وكذلك نشر وتدريب وتدعيم الكوادر المتخصصة بآخر المستجدات العالمية بشأن الاستدامة مما يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة”.