عمرو الألفي: 3 أسباب تدفع إلى الحفاظ على الفائدة دون تغيير

هاجر عطية _ يرى عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، عند مستويات 18.25%، و19.25%، على التوالي، وسعر الائتمان والخصم 18.75%.

وأرجع الألفي في تصريحات خاصة لجريدة حابي، توقعاته بتثبيت سعر الفائدة إلى ثلاثة أسباب، وهي تراجع معدل التضخم في مصر لنسب أقل من المتوقع خلال شهر أبريل، إضافة إلى حاجة المركزي الفترة القادمة لتقييم آثار رفع سعر الفائدة خلال الاجتماع السابق، بجانب التوقعات بأن يكون البنك الفيدرالي الأمريكي أقل تشددًا مع انحسار معدلات التضخم في أمريكا.

انحسار معدلات التضخم العالمية يقلل من حدة الضغط على السوق المصرية

وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، استقرار معدل التضخم بين 29% و31% على أساس سنوي، مع ظهور تأثير قرار رفع أسعار السولار خلال الشهور القادمة ليتراجع تدريجيًّا مع انتهاء العام الجاري.

وحول اتجاه المركزي لرفع أسعار الفائدة في مصر، أشار إلى أن هناك استقرارًا في أسعار الفائدة، متوقعًا أن يبدأ المركزي المصري في النصف الثاني من العام بالموازنة بين رفع أسعار الفائدة مقابل التكلفة في حال حدوث رفع جديد.

وأشار إلى أن استمرار البنوك المركزية العالمية في تشديد السياسة النقدية يؤثر بالسلب على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بصفة عامة، والتي تحاول رفع أسعار الفائدة لتتماشى مع البنوك العالمية حتى لا تواجه ضغطًا على عملاتها، لافتًا إلى أن انحسار معدلات التضخم العالمية يقلل من حدة الضغط على السوق المصرية.

ولفت إلى أن استقرار أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي يثبت سعره في الأسواق العالمية، ما يقلل من حدة الضغط على الجنيه.

ارتفاع الفائدة أثر على الاستثمار والاقتراض

ونوه إلى التأثير السلبي لارتفاع سعر الفائدة على الاستثمار والاقتراض، لافتًا إلى أنها لم تجذب استثمارات أجنبية حتى الآن نتيجة تخوف المستثمرين من عدم استقرار سعر الصرف.

وتوقع رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، تغيير اتجاه أسعار الفائدة في مصر بدءًا من الربع الأول من العام القادم، مرجحًا أن يؤجل المركزي قرار رفع الفائدة 1% إلى الاجتماعات القادمة.

وأكد على صعوبة اتخاذ المركزي قرار تخفيض سعر الفائدة خلال 2023، بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.