تباين حركة أسواق الأسهم العالمية

وكالات _ أنهت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع على تباين، مع انخفاض الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا، وسط مخاوف المستثمرين بشأن عدم اليقين الاقتصادي.

انخفضت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، حيث أدى الخلاف السياسي حول رفع حدود الإنفاق الحكومي إلى زيادة مخاوف الركود.

حذر مكتب الميزانية بالكونجرس من أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن سداد ديونها بحلول 15 يونيو إذا فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق.

ذكرت وزارة التجارة في وقت سابق أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل ثلثي الاقتصاد الأمريكي، كان ثابتًا في مارس. ومن المتوقع هدوء قراءتها لشهر أبريل في 26 مايو.

أشارت قراءات من مؤشرات أسعار المستهلك والمنتج، والتي صدرت هذا الأسبوع، إلى أن التضخم في تباطؤ. ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي الأسبوع المقبل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مطالبات البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2021 في إشارة أخرى إلى أن معدلات الفائدة القوية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت محسوسة في جميع أنحاء الاقتصاد – وهذه المرة في سوق العمل.

وارتفعت المطالبات الأولية الأسبوع الماضي بمقدار 22 ألفًا إلى المستوى المعدل موسميًّا عند 264 ألفًا في الأسبوع المنتهي في 6 مايو – أعلى من تقديرات خبراء الاقتصاد في رويترز وبلومبرج.

يراقب المستثمرون أيضًا التحركات التالية المحتملة من الاحتياطي الفيدرالي، الذي رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة العاشرة على التوالي.

قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون ورئيس بنك سانت لويس الفيدرالي جيمس بولارد يوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي يقترب من معدلات الفائدة التي يريدها للتغلب على معركته على التضخم.

كتب باس كويجمان، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمار DHF Capital ومقرها لوكسمبورغ، في مذكرة: “كانت أسواق الأسهم تتعافى إلى حد ما بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية أن أرقام التضخم كانت تسير وفقًا للتقديرات”.

“دعمت الأرقام الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه الحفاظ على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، مما قد يساعد في تحسين الرغبة في المخاطرة بين المستثمرين ودعم سوق الأسهم.”

ومع ذلك، لم يعطوا أي إشارة حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد وصل إلى هذه النقطة، مما يلقي بظلال من الشك على قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

عند الإغلاق في وول ستريت، استقر مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بنسبة 0.1 في المائة، وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.2 في المائة وتراجع مؤشر ناسداك المركب الثقيل بنسبة 0.4 في المائة.

في أوروبا، استقر مؤشر FTSE 100 في لندن على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة.

رفع بنك إنجلترا هذا الأسبوع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.5 في المائة، مما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

وأغلق كل من مؤشر داكس في فرانكفورت وكاك 40 في باريس بارتفاع 0.5 في المائة.

في وقت سابق في آسيا، تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1 في المائة بسبب عدم اليقين في الاقتصاد الصيني.

يبدو أن الزخم يتباطأ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع ارتفاع أسعار المستهلكين بأبطأ وتيرة لها منذ أكثر من عامين وتباطؤ القروض المصرفية الجديدة.

سجلت الواردات أيضًا انخفاضًا مفاجئًا، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية.

وقفز مؤشر نيكي 225 في طوكيو 0.9 في المائة، بينما تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6 في المائة.

كانت أسواق الأسهم تتعافى إلى حد ما بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية أن أرقام التضخم كانت تتحرك وفقًا للتقديرات.

بالنسبة للسلع الأساسية، استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة لتسجل الأسبوع الرابع على التوالي من الخسائر حيث أدت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي إلى مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على النفط الخام.

وهبط برنت 1.08 في المائة أو 0.81 دولار إلى 74.17 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.17 في المائة، أو 0.83 دولار، ليستقر عند 70.04 دولارًا للبرميل.

في غضون ذلك، تراجع الذهب بمقدار 0.70 دولارًا أمريكيًّا إلى 2019.80 دولارًا أمريكيًاّ، واستقر تقريبًا ثابتًا.

أفاد مجلس الذهب العالمي سابقًا أن الطلب على الذهب، الذي يستخدم للتحوط ضد التضخم، ارتفع بنسبة 18 في المائة في عام 2022 إلى أعلى مستوى في 11 عامًا عند 4741 طنًّا، مدفوعًا بمستثمري التجزئة والبنوك المركزية التي تدعم احتياطياتها من السبائك.