مدبولي: استهداف تسهيل معاملة المستثمر الأجنبي مع البنوك خلال تأسيس الشركات

حابي – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جارٍ تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بما يسهم ويشجع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، وأيضا تسهيل معاملة المستثمر الأجنبي مع البنوك خلال فترة تأسيس الشركة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه كانت هناك عوائق تتمثل في ضرورة الانتظار حتى تأسيس الشركة وإنهاء الإجراءات، ولكن في ظل ذلك التعديل يتسنى للمستثمر الأجنبي، بمجرد تقديم الطلب، التعامل مع البنوك على الفور.

وقال: “حددنا جهة التنفيذ المسؤولة عن هذا الموضوع، وكذلك المدة الزمنية اللازمة لإنهاء هذا الإجراء، وينطبق الأمر ذاته على كل قرار”.

وتابع: كما جارٍ تعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار؛ لتشجيع الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كمُدخَل في الإنتاج وتعزيز استفادتها من نظام المناطق الحرة الخاصة.

وأوضح، في هذا الصدد، أن عددا من الشركات العالمية تقدَّم لتنفيذ مشروعات “بتروكيماويات” بنظام المناطق الحرة، وأن الدولة كانت متوقفة في هذا الشأن بسبب المشكلات التي كانت تشهدها في قطاع الغاز الطبيعي، ولكن في ظل امتلاك الدولة المصرية الآن خطة واضحة للغاز الطبيعي، تستطيع الدولة، من خلال المجلس الأعلى للطاقة، منح موافقات لهذه المشروعات، ليكون من حقها إنشاء منطقة حرة بغرض التصدير.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: “يتعلق القرار الثالث بموضوع الموافقات التي كانت تصدُر لإنشاء الشركات وتنفيذها، حيث كانت توجد شكوى بأن الأمر يتطلب شهورًا حتى يتم الحصول على الموافقة من الجهات كافة؛ لذلك قررنا أن يكون الحد الأقصى للحصول على كل الموافقات هو 10 أيام عمل، أي بمجرد ما يعرب المستثمر الأجنبي أو المحلي عن اعتزامه إنشاء شركة سيكون الحد الأقصى للحصول على الموافقات اللازمة هو 10 أيام عمل فقط، وفي حين استيفاء الأوراق المطلوبة وعدم رد الجهة يكون ذلك بمثابة موافقة ضمنية”.

كما أشار رئيس الوزراء إلى منح الرخصة الذهبية إلى 15 شركة، فيما جارٍ دراسة طلبات من شركات أخرى.

ونوه بأن هناك توصية بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية لمشروعات كثيرة؛ لتيسير الإجراءات، وعدم قصرها على المشروعات الاستراتيجية والمشروعات الكبرى.