المركزي يوافق على زيادة الاحتياطي القانوني والرأسمالي للبنك المصري لتنمية الصادرات

رنا ممدوح _ استعرض مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات موافقة البنك المركزي المصري بشأن زيادة الاحتياطي القانوني والرأسمالي.

وأوضح البنك في بيان للبورصة اليوم، أن المركزي وافق على زيادة الاحتياطي القانوني من 520.902 مليون جنيه إلى 643.509 مليون جنيه بزيادة قدرها 122.607 مليون جنيه تدعيما من أرباح البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وبحسب البيان، وافق المركزي على زيادة الاحتياطي الرأسمالي من 195.431 مليون جنيه إلى 198.248 مليون جنيه بزيادة قدرها 2.816 مليون جنيه، تمثل أرباح بيع أصول ثابتة.

ووافق مجلس إدارة البنك أمس بعد استعراض الخطاب الوارد من البنك المركزي المصري ( وكيل المحافظ المساعد – قطاع الشئون المصرفية) والصادر برقم 521 بتاريخ 6 إبريل 2023 على ترشيح محمد طه محمد مصطفى لعضوية مجلس إدارة البنك عن الدورة 2022 / 2023 ( عضو غير تنفيذي ممثلا عن بنك مصر المقعد الثاني).

وقرر المجلس عرض الترشيح على الجمعية العامة العادية لبنك في أول اجتماع لها.

وتضمنت قرارات المجلس إلغاء المزايد الحاصلة يوم 20 إبريل الماضي لبيع المركزي الرئيسي للبنك بالتجمع الخامس وكافة إجراءاتها واعتبارها كأن لم تكن واخطار المتزايدين الأخيرين ( شركة البنيان للتنمية والتجارة وشركة بتر اوفيس في موعد غايته سبعة أيام عمل من تاريخ توقيع القرار.

ووجه المجلس الإدارة التنفيذية بإعادة السعى نحو التسويق والتصرف في بيع العقار وتحديد طريقة التعاقد حسبما يتراءى لها مع مراعاة اعتبار الأسعار المقدمة من المتزايدين بجلسة 20 إبريل الماضي بمثابة أسعار استرشادية عند إعادة البيع البيع.

ووفقا للبيان، على الإدارة التنفيذية عرض إجراءات وتطورات أعمالها في هذا الخصوص على المجلس كل 60 يوما على الأقل.

جدير بالذكر أن البنك حقق ارتفاعا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 86.8% ليصل إلى 563.875 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 300.763 مليون جنيه بالربع المقارن العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وصعد صافي الدخل من العائد إلى 1.166.472 مليار جنيه خلال الفترة يناير – مارس 2023 مقابل 573.188 مليون جنيه بالفترة المقارنة.