وزيرة البيئة: 246 مليار دولار تكلفة خطة التخفيف والتكيف مع تغير المناخ
حابي – أكد وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص مصر على تحديث مساهماتها المحددة وطنيا 2030، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالتشاور مع جميع الوزارات رغم التحديات التنموية والاقتصادية التي واجهتها عقب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن تكلفة الخطة بلغت حوالي 246 مليار دولار، مقسمة بين 196 مليار دولار للتخفيف و50 مليار دولار للتكيف.
وقالت فؤاد إن القطاع العام يمكن أن يسهم بدور كبير في الاستثمار في مجال البنية التحتية، والذي يساعد بشكل كبير على جذب استثمارات القطاع الخاص في مجال التكيف من خلال خلق مناخ داعم لها وضمانات أكثر للحماية من المخاطر، خاصة مع الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص خلال الفترة القادمة في الاستثمار في مشروعات التكيف، مؤكدة أهمية دعم القطاع البنكي وتمويله للمشروعات الخاصة بالتغييرات المناخية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في جلسة “تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة”، التى تعقد على هامش الدورة الثامنة والخمسين من الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي التي تستضيفها في شرم الشيخ.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ضرورة الربط بين جهود تشجيع الاستثمار في التكيف بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي 2030، والذي اعتمد في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15، من خلال تأكيد استمرار العمل المناخي الطموح، مؤكدةً أن ازدياد حرارة الأرض سيؤثر بشكل واضح على انخفاض الشعاب المرجانية، تزايد الضرورة لحماية الشواطئ، والذي ينعكس بشكل مباشر على استمرار نوعية الحياة المعتادة للمجتمعات المحلية، ويهدد الأمن الغذائي.
ولفتت الوزيرة أن رابطة الطاقة والغذاء والمياه التي سلطت مصر الضوء عليها ودعت للاستثمار فيها من خلال منصة “نوفي”، هي نموذج مهم للربط بين مشروعات التخفيف والتكيف وتشجيع الاستثمار في التكيف، حيث تقوم فكرتها على الربط بين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بمشروعات تحلية المياه وزراعة محاصيل جديدة أكثر قدرة على التكيف مع الظروف المناخية.
وأشارت إلى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات تدعم صغار المزارعين أحد أكثر الفئات تأثرا بتغير المناخ، وتضمين المجتمعات المحلية بها.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الاستثمار في التكيف يتطلب حلولًا مبتكرة، لذا قدمت مصر خلال مؤتمر المناخ COP27 مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة كإطار عمل حقيقى يربط بين الأزمات العالمية للتنوع البيولوجي والمناخ، ويحقق منافع متعددة للإنسانية والطبيعة، والتي يمكن وصفها بالأرقام، حيث ستعالج 26% من تداعيات تغير المناخ، وتوفر حوالى 104 مليارات دولار بحلول 2030 تصل إلى 303 مليارات دولار فى 2050، كما ستوفر منافع كبيرة للإنسانية على المستويين الاقتصادى والاجتماعي.
