«مصر ـ إيران» يخاطب «المركزى» لزيادة رأسمال «المنشآت السياحية»

كتبت – أمنية ابراهيم

خاطب بنك مصر ـ إيران للتنمية البنك المركزى المصرى، قبل 3 أسابيع، للحصول على موافقته لزيادة رأسمال إحدى الشركات التابعة “مصر ـ إيران للمنشآت الإدارية والسياحية” بحوالي 40 مليون جنيه، بهدف تفعيل ترخيص نشاط التأجير التمويلى.

يبلغ رأسمال شركة مصر إيران للمنشآت الإدارية والسياحية نحو 13 مليونا جنيه، وتسعى لزيادتها إلى 50 – 55 مليونا، وتمتلك الشركة رخصة غير مفعلة لنشاط التأجير التمويلى.

قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك «مصر إيران» للتنمية، ورئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريح لـ “حابي” إن مصرفه يسعى للحصول على موافقة البنك المركزى للبدء في إجراءات زيادة رأسمال ذراعه الاسثمارية وتفعيل واختراق نشاط التأجير التمويلى قبل نهاية العام الجارى.

كما أشار إلى بدء مخاطبة باقى المساهمين لمعرفة رغبتهم في الاكتتاب في زيادة رأس المال الجديدة من عدمه.

كانت اللجنة الداخلية التي شكلها مجلس إدارة الشركة قد وافقت في ديسمبر الماضى على مبدأ زيادة رأس المال، بعد الاطلاع على تقرير المكتب الاستشارى، لإعادة هيكلة نشاطها، وحصر احتياجات رأس المال لتفعيل ترخيص التأجير التمويلى، واقترحت إجراء زيادة تدور قيمتها في حدود 40 مليون جنيه، حتى تتمكن من تفعيل النشاط بشكل متكامل.

وأشار العضو المنتدب لبنك “مصر ـ إيران” إلى أنه في حال عدم رغبة المساهمين فى زيادة نسبة مساهمتهم، فإن مصرفه سيتولى ضخ الزيادة بأكملها، أو سيتم البحث عن مساهمين جدد.

يذكر أن رأسمال شركة مصر إيران للمنشآت الإدارية والسياحية يبلغ 13 مليون جنيه، ويساهم فيها بنك أبو ظبى الوطنى، وشركة مصر للتأمين، إلى جانب بنك مصر إيران للتنمية الذى يمتلك حصة حاكمة بنسبة 68%.

وكشف “طنطاوى” فى تصريحات سابقة عدول مصرفه عن تأسيس شركة جديدة مخصصة للتأجير التمويلى، نظراً لامتلاك ذراعه الاستثمارية فى مجال إدارة المنشآت رخصة لمزاولة النشاط، إلا أنها غير مفعلة بشكل كامل، وأن البنك يخطط لضخ زيادة فى رأسمال الشركة، لتفعيل النشاط بدلاً من تأسيس كيان جديد.

وأكد أن سوق التأجير التمويلى من القطاعات الاقتصادية الواعدة، نظراً لاعتماد تعاملاته على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تحظى باهتمام ملحوظ من الجهات المسئولة والمعنية بالدولة، والبنك المركزى، كونها قاطرة للنمو الاقتصادى، وترمى إلى تحقيق التنمية الشاملة.

ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال عام 2017 الي 28.6 مليار جنيه مقابل 21.5 مليار جنيه بنهاية العام السابق بمعدل نمو بلغ 33%، واستحوذ نشاط العقارات والأراضى علي النصيب الأكبر من العقود المبرمة بقيمة بلغت 21 مليار جينه وبنسبة 74% من إجمالي قيمة العقود، وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة فى سجلات الهيئة خلال عام 2017 نحو 226 شركة، وشهدت الفترة نشاط 27 شركة مقابل 28 شركة بنهاية 2016.