في اللقاء الثالث عشر من صالون حابي.. رهان كبير على الخدمات المالية غير المصرفية – الجزء الأول

شهد اللقاء الثالث عشر من صالون حابي، مناقشات واسعة حول مستقبل أنشطة التمويل والخدمات المالية غير المصرفية، في فترة تتزايد فيها التحديات على مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.

لمشاهدة اللقاء كاملا اضغط هنا

وشهد اللقاء مشاركة مميزة لمجموعات تتميز باتساع أعمالها وتعدد أنشطتها بصورة غطت مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية المستهدف إلقاء الضوء على تحدياتها ومستقبلها.

ضم اللقاء كلًّا من: علاء العفيفي الرئيس التنفيذي لـ إي إف چي فاينانس، ومصطفى فوزي العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وأيمن الدسوقي رئيس شركة تمويل القابضة للاستثمارات والعضو المنتدب لشركة بساطة القابضة.

تطرق اللقاء إلى أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي والتأمين وسوق رأس المال بما في ذلك أنشطة بنوك الاستثمار وإدارة الطروحات وإدارة الصناديق والمحافظ وأعمال السمسرة في الأوراق المالية.

ورصد اللقاء عددًا كبيرًا من التحديات التي تمر بها هذه الأنشطة وكذلك فرص نموها، ووضع المنافسة بها سواء باختلاف أحجام الأعمال وكذلك هياكل الملكية.

وإلى تفاصيل اللقاء..

أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلًا وسهلًا بحضراتكم في لقاء جديد من صالون حابي، اليوم سنناقش مستقبل الخدمات المالية غير المصرفية والتمويل غير المصرفي ومعنا نخبة من قادة الشركات والكيانات المؤثرة في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية.

نرحب بالأستاذ علاء العفيفي، الرئيس التنفيذي لـ إي إف چي فاينانس. والأستاذ مصطفى فوزي، العضو المنتدب لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والأستاذ أيمن الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة تمويل القابضة للاستثمارات والعضو المنتدب لبساطة القابضة.

الفترة الماضية شهدت نشاطًا كبيرًا جدًّا في التمويل غير المصرفي، خاصة مع بدء ازدهار أنشطة التمويل متناهي الصغر والتمويل الأصغر، والتمويل المرتبط بالاستهلاك، وأيضًا مع تطور خدمات المدفوعات الذي سهل في توفير منتجات أكثر تنوعًا. لا نستطيع الجزم بأن جميع الخدمات المالية غير المصرفية نشطة.. بالتأكيد هناك الكثير منها تتمتع بمعدلات نمو جيدة، ولكن ربما تكون سوق رأس المال لم تنل نصيبها من النشاط كباقي المجالات.

نبدأ الحديث مع الأستاذ علاء العفيفي.. ما هي نظرتكم العامة لتطور الخدمات المالية غير المصرفية في الفترة الأخيرة، وكيف تأثرت سواء بالإيجاب أو السلب بالمتغيرات الاقتصادية المختلفة التي شهدناها خلال العامين الماضيين تحديدًا؟

علاء العفيفي: أهلًا وسهلًا بحضرتك والسادة الحضور.. سعيد بتواجدي معكم.

علاء العفيفي: الأنشطة المالية غير المصرفية تطورت بصورة كبيرة آخر 10 سنوات.. والتكنولوجيا وريادة الأعمال ساعدت في ازدهارها

الأنشطة المالية غير المصرفية بالطبع شهدت تطورًا كبيرًا جدًّا، يمكننا القول أنه خلال آخر 10 سنوات في مصر، أصبح هناك تنوع كبير، وأعتقد أيضًا أن المنتجات أصبحت معروفة في السوق أكثر مما قبل، وهناك منتجات جديدة مستحدثة على السوق، وأصبح هناك تلاقٍ في مختلف الأنشطة التي تقع تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.

في الوقت ذاته ازدهر التمويل غير المصرفي بشكل كبير، بسبب تطور التكنولوجيا ومشروعات ريادة الأعمال الـ Start ups التي ظهرت على الساحة خلال السنوات الماضية، والشباب المالكين لأفكار جيدة سواء إذا خرج بعضها للنور أو لم يستطع، ولكن وتيرة مسارهم كانت أسرع من الأنشطة التقليدية، وهذا ما جعل عددًا كبيرًا من الشركات تنظر إلى هذه الأنشطة، وتدخل إلى بعضها.

ارتفاع أسعار الفائدة أثر إجمالًا بالسلب على الأنشطة المالية غير المصرفية رغم فاعلية الطلب في ظل الاحتياج للتمويل

بخصوص الجزء الثاني من السؤال، وبدون الدخول في تفاصيل عديدة، فإن الفترة الماضية بالطبع كانت حرجة جدًّا، نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة بالشكل الذي أثر إجمالًا بالسلب. في البداية كنا نستغرب أنه على الرغم من ارتفاع الفائدة إلا أن تأثيرها على الأنشطة المالية غير المصرفية لم يكن سلبيًّا، ولكن كان هناك احتياج كبير لهذه الأنشطة، وإذا كنت مالكًا لنشاط معين أو صاحب استثمار ما سواء كان صغيرًا أو يحتاج إلى أنشطة مثل التخصيم أو تأجير تمويلي، فسيدفعك ذلك دائمًا للجوء إلى هذه الأنشطة لسد احتياجاتك.

بالتالي في حال إذا ما كان المنتج الذي أسعى إليه يساعد في استثماري، ووتيرة أعمالي جيدة، حتى لو ارتفعت أسعار الفائدة قليلًا، وأمتلك منتجًا له رواج بالسوق، فسيكون تأثير ارتفاع سعر الفائدة قليلًا نسبيًّا، وأستطيع نقل نسبة الارتفاع إلى سعر المنتج النهائي.

النظرة المستقبلية لأي صاحب عمل تأثرت بأسعار الفائدة المرتفعة التي تمثل أحد تحديات نمو الأنشطة غير المصرفية

في الفترة الأخيرة أصبحت تلك العملية أصعب من قبل، لأن أسعار الفائدة ارتفعت بنسب كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، وهذا بالتأكيد أثر على الأنشطة الموجودة في السوق وعلى النظرة المستقبلية لأي صاحب عمل فيما يخص مسار السوق، وظهرت أسئلة من نوعية كيف أستطيع الثقة بالسوق؟ وهل ضخ استثمارات حاليًا قرار صائب أو من الأفضل الانتظار؟ وهل أستطيع تحمل تلك الفائدة في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي أم لا؟ أغلب تلك الأسئلة أثرت بالسلب على الأنشطة المالية.

أحمد رضوان: إذن التحدي الأساسي الذي تراه هو سعر الفائدة؟

علاء العفيفي: سعر الفائدة واحد من التحديات المتواجدة.

ياسمين منير: أستاذ مصطفى فوزي.. في السنوات الأخيرة كانت بنوك الاستثمار ترى أن سوق المال تعاني من تحديات كبيرة، وبدأ التعويل في توليد الأرباح على الأنشطة المالية غير المصرفية، وأعتقد أن اسباير كابيتال القابضة كانت تمتلك خطة للدخول لأكثر من نشاط، وبدأت التواجد الفعلي بها.. كيف ترى السوق الآن؟ وفي ظل التحديات الاقتصادية الأخيرة ما رؤيتك للقطاعات التي تضعها اسباير في قائمة أولوياتها ضمن الأنشطة المالية غير المصرفية؟

مصطفى فوزي: لا أستطيع أن أزيد على كلام علاء العفيفي.. لكن بالتأكيد كمؤسسة اسباير كابيتال نرى أن السوق المصرية ضخمة جدًّا فيما يخص أنشطة التمويل غير المصرفي. والظروف الاقتصادية تجبر الناس على الشراء من خلال آلية التقسيط.

مصطفى فوزي: تزايد الطلب على الشراء بالتقسيط عزز فرص تنويع وتقديم خدمات متطورة في التمويل بمختلف أنواعه وأحجامه

ومنذ حقبة زمنية طويلة، تتراوح بين 30 عامًا إلى 40 عامًا، كان الناس يشترون بالتقسيط عن طريق المحال التجارية، ومع التطور الطبيعي على مر السنوات وبزيادة عدد المستهلكين أصبح هناك نظم لذلك، سواء عن طريق تمويل المستهلك أو الدخول في التمويل متناهي الصغر.

بالتأكيد رأينا أن السوق المصرية كبيرة حتى بعد دخول أربع أو خمس شركات كبرى إليها، نثق أن السوق ما زالت أمامها فرص نمو بنسب 500 % أو 600 % على الأقل، مقارنة بحجمها الحالي.

سعر الفائدة تحد أمام نمو التمويل غير المصرفي خاصة مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم

وبالطبع كلما ازدادت صعوبة الظروف الاقتصادية، خاصة بعد تخفيض قيمة العملة، يلجأ أغلب المستهلكين إلى الشراء بالتقسيط.

ومن التحديات الموجودة ارتفاع سعر الفائدة، فكلما زادت الفائدة يدفعنا ذلك لرفع الأسعار على العميل، وبالتالي تكون هناك بعض الصعوبات الخاصة بالسداد، لأن دخل العميل لم يزد بالقيمة نفسها التي تمت في آخر خفض لسعر صرف العملة، وبالتالي نأخذ في الاعتبار حدوث بعض التعثر، ولكن لا تزال السوق بالنسبة لاسباير تمتلك إمكانيات نمو كبيرة.

التمويل غير المصرفي سيكون الأكثر نشاطًا ونموًّا مقارنة بأنشطة سوق المال الأخرى

وتحت مظلة سوق المال في الفترة القادمة، سوف تتوافر فرص نمو أكثر، من الاستثمارات المالية وغيرها، وأتخيل أن بنوك الاستثمار ستركز على ذلك.

وبالنسبة لشركة اسباير كابيتال القابضة، أطلقنا شركة للتمويل متناهي الصغر تحت اسم الخير منذ عام تقريبًا، وبمحفظة وصلت إلى 150 مليون جنيه، ونستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة أن نصل إلى نحو 700 مليون أو 800 مليون جنيه.

محفظة شركة الخير للتمويل متناهي الصغر تصل إلى 150 مليون جنيه ونستهدف رفعها إلى 800 مليون جنيه خلال 3 سنوات

وتقوم شركة الخير لتمويل متناهي الصغر بزيادة رأسمالها بشكل دوري ونحصل على تسهيلات.

كما نخطط خلال الفترة القادمة أيضًا لتأسيس شركة للتمويل العقاري، وذلك بعد زيادة أسعار العقارات بنسب كبيرة، وأتخيل أنها مستمرة في الارتفاع، ونستطيع تقديم التمويل سواء للوحدات المشطبة أو عبر شراء محافظ من المطورين العقاريين.

ندرس تأسيس شركة تمويل عقاري للاستفادة من زيادة أسعار العقارات سواء تمويل وحدات أو شراء محافظ

ولدينا مزيد من الخطط الاستثمارية محل الدراسة، ولكن ننتظر أيضًا تحسن الظروف العامة لمصر وخاصة الفوائد لتسريع تنفيذ تلك الخطط.

رضوى إبراهيم: نجدد الترحيب بالأستاذ أيمن الدسوقي، ونريد التعرف على «ابتكار» ككيان يمتلك عددًا من التراخيص الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، كيف كان لها القدرة على مواكبة الظروف الاقتصادية التي شهدناها خلال الآونة الأخيرة بمحفظتها الحالية؟

وهل طبيعة الأنشطة التي تقدمها ابتكار شهدتم خلالها التحديات التي اعتدنا عليها في السابق خلال المنافسة بين القطاع المالي غير المصرفي والبنوك التجارية، بما أن لديها جميعًا كيانات تابعة لها تقدم نفس الأنشطة، ليس فقط من داخل البنوك بل كيانات شبه مستقلة، ولكنها غيرت من طبيعة السوق، والعرف دائمًا يقول إن الانشطة المالية غير المصرفية لها عملاء محددون لهم آليات وطرق في التعامل مع الكيان، لكن التغير في هياكل الملكية جعل أهم العملاء لهم كياناتهم التي توفر لهم الأعمال المطلوبة، كيف انعكس ذلك؟ وهل زاد من التحديات أم لا؟

أيمن الدسوقي: في البداية شكرًا على الاستضافة وعلى السؤال المطروح، وأضيف على الزملاء بعض النقاط. في بادئ الأمر كان نشاطنا يحتوي على مدفوعات إلكترونية، وينطبق عليها سؤالكم، وهي تنضم للخدمات المالية غير المصرفية، لأن البنوك دخلت في ذلك النشاط هي الأخرى.

أيمن الدسوقي: استثمرنا في أكثر من نشاط للإقراض بداية من التمويل متناهي الصغر والعقاري والتأجير التمويلي والسيارات

لكن سنركز في الجزء الخاص بالإقراض، الذي قمنا بالاستثمار فيه منذ فترة كبيرة في أكثر من نشاط، ومنها التمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وحتى التمويل الاستهلاكي الذي اقتصر على قطاع تمويل السيارات لكنه توقف تمامًا خلال العام الماضي لأسباب تتعلق بسوق السيارات.

تحديات السوق تبدأ بسعر الفائدة الذي زاد على العملاء بنحو 60% بجانب التضخم الذي رفع سعر العقارات بنحو 50%

أولًا بالنسبة لتحديات السوق.. أضيف على الزملاء أن الفائدة زادت على العميل المقترض، سواء كان تمويلًا عقاريًّا أو تأجيرًا تمويليًّا بنحو 60%. وإذا نظرنا إلى العملاء المتواجدين حاليًا الذين حصلوا بالفعل على تمويل، فلا بد هنا من التفكير في أن عميل التمويل العقاري ارتفع عليه سعر العقار نفسه بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50%، ولدينا شريحة كبيرة من العملاء خرجت من السوق، وهم من العملاء الذين لديهم القدرة على الاستفادة بتلك الخدمة، وذلك بسبب وجود حد نسبة 50% من الدخل الشهري لا يمكن تخطيه في الاقتراض، وبشكل خاص بعد زيادات 60% بالفائدة و50% في ثمن العقار، سيرتفع ثمن القسط الشهري على الـ 50% من الدخل الشهري للعميل، وبذلك سيكون هذا العميل خارج مستهدفات منظومة التمويل.

شريحة كبيرة من عملاء التمويل العقاري المستهدفة خرجت من السوق بسبب حدود التمويل قياسًا بالدخل

أيضًا التضخم له تأثير على جميع الأنشطة، ومنها التأجير التمويلي أو التمويل متناهي الصغر وحتى التمويل الاستهلاكي، لأن سعر السلعة أو الخدمة ارتفع بأرقام تتراوح بين 40% و100%.

تلك صعوبات ليس لها علاقة بكيانات البنوك، هي صعوبات السوق، وعلى الشركات أن تعدل من طريقة عملها حتى تكون لها القدرة على التعامل مع تلك الصعوبات.

التضخم أثر على أي نشاط تمويلي ومنها متناهي الصغر والاستهلاكي والتأجير التمويلي لأن سعر السلعة أو الخدمة صعد بنسبة تصل إلى 100%

وبالنسبة لوجود الكيانات الخاصة بالبنوك، فهذا موضوع له حساسية، خاصة أن البنوك هي التي تقوم بالإقراض، أما الكيانات غير المملوكة للبنوك فتقدم التسهيلات أيضًا من خلال البنوك.

في مجال التمويل العقاري على سبيل المثال، فنحن رقم 1 في السوق بنشاط التمويل العقاري بفارق كبير عن باقي الشركات خلال السنوات الأربع الأخيرة، حتى الشركات المملوكة للبنوك، وهذا يسبب لنا صعوبة تتمثل في أن البنوك أصبحت في ظل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة أكثر حرصًا في منح التسهيلات الائتمانية.

الصعوبات ليست مسؤولية البنوك وإنما نتجت عن السوق.. وعلى شركات التمويل تعديل أسلوب العمل للتغلب عليها

فالتسهيلات التي كنا نحصل عليها لمدة سنتين على سبيل المثال، حاليًا لم تصبح بنفس اليسر الذي كنا نحصل عليه.

البنوك أصبحت أكثر حرصًا في منح التسهيلات.. ليس بسبب موقف الشركات وإنما بسبب التحفظ على وضع بعض الأنشطة

البنوك أصبحت تنظر إلى كل عميل على حدة، فمن الممكن أن يرفض البنك تمويل عميل حاليًا، كان من المحتمل أن يوافق على تمويله من عامين بحسب حالته، وذلك لأن البنوك لديها حاليًا تحفظات في الإقراض، نتيجة تأثير الوضع الاقتصادي الحالي على نشاطات عدة. ولدينا نشاطات مزدهرة في الوقت الراهن، وهناك أخرى تواجه تراجعًا.

وفي كل الأنشطة التي تحدثت عنها، كما ذكر كل من علاء العفيفي ومصطفى فوزي، فإن السوق يمكن أن تتحمل من 4 إلى 5 أضعاف حجم كل من هذه الأنشطة، لكن نحن الآن في مرحلة إعادة تنظيم السوق التي تشهد حالة من التخبط، وذلك لأن تلك الأسواق خرجت من أزمة كورونا بتأثير سلبي، ومنها قطاع التمويل متناهي الصغر الذي تأثر بشكل خاص خلال جائحة كورونا، أما الأسواق الأخرى فلم تتأثر بنفس الحجم.

السوق تتحمل 5 أضعاف الحجم الحالي في عدد كبير من أنشطة التمويل غير المصرفي

وأرى أن السوق تحتاج من عام إلى عام ونصف العام حتى نصل إلى قاعدة ثابتة أو مستقرة، مشابهة لما كنا عليه قبل 3 سنوات، ونستطيع أن نبني عليها استثمارات من 10 إلى 15 عامًا في المستقبل.

أمام السوق عام إلى عام ونصف للوصول إلى وضع مستقر يمكن البناء عليه والتخطيط لعشر سنوات تالية

ياسمين منير: EFG تجمع تقريبًا كل الأنشطة المالية غير المصرفية، كيف ترى تحديات الفترة الأخيرة، وكيف تأقلمت المؤسسة معها تجنبًا لوجود فجوة في نشاط عن نشاط آخر؟ وما هي الأنشطة التي حققت ازدهارًا، هل فقط المرتبطة بالاستهلاك أم مجالات أخرى، وما هي الأفكار الجديدة التي ظهرت بناءً على الأوضاع الراهنة؟

علاء العفيفي: دعينا نمر سريعًا، هناك أنشطة تأثرت سلبًا أكثر من غيرها، فأي نشاط يعتمد في شراء أصول ثابتة على تمويل كبير، يتحفظ فيه الناس بعض الشيء، خاصة في حالة استيراد ماكينات من الخارج يكون فيها تريث أكثر عن غيرها، وذلك لأن بهذه السوق ضبابية أكثر عن غيرها.

هناك أنشطة تأثرت بالسلب أكثر من غيرها مثل المعتمدة على تمويل كبير لشراء أصول ثابتة

أما النشاطات الاستهلاكية فتكون مزدهرة عن غيرها من القطاعات لأنها مستمرة، وذلك ليس بشكل عام، لكني أعني أنه يوجد نمط استهلاكي موجود بالسوق، قد يركز المستهلك على منتجات أرخص، وأولويات العميل قد تتغير.

لكن لا بد من الحرص والتفكير جيدًا في القرارات والمستهدفات لأن المخاطر لا بد أن تدرس بعناية أكثر من ذي قبل.

التمويلات المرتبطة بالاستهلاك أقل تأثرًا بالتحديات الراهنة على عكس التأجير التمويلي كمثال

وهناك دائمًا أفكار جديدة خاصة في ظل التحديات الراهنة، وبعضها قد يجدي نفعًا، وأخرى تحتاج إلى تغيير نمط العمل، خاصة في المنتجات الأقصر في المدد الزمنية أو التي لا تضع ضمانات أو أصولًا تضمن التمويل.

توجد أنشطة أخرى إذا ابتعدنا تمامًا عن التمويل الاستهلاكي البحت، وكانت لدينا القدرة على مخاطبة العميل بمنتجات تحقق له النفع في تلك الظروف، تجعله يشعر تجاهها بنوع من الولاء.

يجب دراسة مخاطر التمويل بعناية أكبر من أي وقت مضى.. وهناك أفكار جديدة قادرة على تغيير أنماط العمل فيما يتعلق بأجل التمويل وضماناته

وهذا يدفع الشركات التي تعمل في السوق إلى أن تبتكر أكثر وتفكر في منتجات جديدة، وأن تكون لديها القدرة على تحقيق أعلى درجة من الاحتفاظ بالعميل، وليس اعتباره مجرد عميل يحتاج للتمويل ويوجد بدلاء عديدون عنه.

ياسمين منير: هل نتحدث عن أنماط أفكار جديدة نتوجه بها للرقابة المالية لتشريعها أم أنها متفرعة من أنشطة؟

علاء العفيفي: سأقول النموذجين كما أشرت إلى حلول ابتكارية في قطاع التخصيم، وجميعنا في السوق نحاول التفكير بالأمر ذاته، وأصبحنا متحفظين نوعًا ما، نريد الانتباه جيدًا للمحفظة ومخاطرها للتأكد من أن العميل الحاصل على التمويل لم يحصل على آخر من شركات أخرى على سبيل المثال.

منتجات أخرى بعيدة عن التمويل الاستهلاكي البحت يمكن الرهان عليها واستهداف فئات اجتماعية معينة بها

من ناحية أخرى نستهدف الدخول في مجال تمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، وهو مجال انطلق في السوق وجذب عددًا من الشركات إليه.

ومن أجل غلق الفجوة بين التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم على سبيل المثال، هناك شركات في المنتصف أكثر دراية ونشطة أكثر، ولم تخاطب من قبل في تلك المجالات. وقد حصلنا على موافقة مؤخرًا من الهيئة العامة للرقابة المالية على نشاط تحت مظلة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة سننطلق فيه قريبًا.

نستهدف مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد الأفكار الجديدة التي نسعى إلى تقديمها

أحمد رضوان: ما هي نظرتكم إلى سوقي التأمين والتمويل العقاري، والحلول الجديدة التي يمكن تقديمها في هذين النشاطين؟

علاء العفيفي: في البداية نمتلك شركات في قطاع التأمين والتمويل العقاري، ونسير في التمويل العقاري بمستوى جيد جدًّا، ولكن ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة هو زيادة التمويل العقاري للأفراد.

حصلنا على موافقة مبدئية من هيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المطورون العقاريون الكبار هم من يقومون حاليًا بمخاطبة الأفراد بصورة أكبر. ولا بد من تحقيق التوازن بين مسألتين، إما أن تمول عميلًا مشتريًا من مطور عقاري لا يتمتع بملاءة كبيرة في السوق، وبالتالي تتحمل مخاطر أكبر. وإما سيكون المطور العقاري هو من يخاطب هذا العميل، وستكون في هذه الحالة هناك مخاطر أخرى تتعلق بمدة التمويل مقارنة بفترة البناء والتسليم، وهذه المسألة ترتبط بإدارة تدفقاتهم النقدية والبنوك التي تمولهم وهذه مسألة أخرى.

نسعى لتقديم التمويل العقاري للأفراد بصورة مباشرة بجانب التحالفات القائمة مع مطورين عقاريين

نسير بصورة جيدة جدًّا فيما يتعلق بحصول شركة التمويل العقاري على حصص أو محافظ أو مجموعة مبانٍ من مطور عقاري موجود ونمول محفظته العقارية، ونطمع في السير بشكل أفضل من ناحية مخاطبة الأفراد.

بالنسبة لنشاط التأمين، لدينا شركة كاف للحياة، وندرس تأسيس شركة للتأمينات العامة.

نقدم خدمات التأمين على الحياة عبر شركة كاف.. وندرس دخول نشاط التأمين على الممتلكات

هناك فرص واعدة جدًّا في سوق التأمين، ننظر إلى الفرص الموجودة في الشركات الصغيرة والمتوسطة للتأمين على العاملين بها، خاصة أن هذه الشريحة من الشركات عادة لا تتم مخاطبتها من شركات التأمين الكبيرة، وأن يتم توزيع الخطر بين الشركات بطريقة مناسبة وإدارة التكلفة بصورة تراعي اختلاف حجم الشركات.

نسعى إلى مخاطبة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للتأمين على الموظفين بها

أحمد رضوان: وبالنسبة لوساطة التأمين؟

علاء العفيفي: نقوم بوساطة تأمين مع أطراف أخرى، وهناك بعض شركات تقدم هذه الخدمات من داخل الشركات نفسها ولكن لا بد أن تكون بأحجام معينة حتى تصبح التكلفة اقتصادية.

رضوى إبراهيم: أستاذ مصطفى، أريد العودة إلى السؤال الذي طرحته ياسمين في البداية.. كان لدى اسباير خطة لاستكمال الأنشطة المالية غير المصرفية بعد تقسيم الكيان الذي كانت جزءًا منه، وكان من أهم أولوياتها دخول قطاع التأمين والتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي.

نفذتم بالفعل الجزء المرتبط بنشاط التمويل متناهي الصغر، فإلى أين وصلت خطط التأمين والتمويل الاستهلاكي، وهل تمت إعادة النظر بهما بالتأجيل أو الإرجاء بسبب الظروف الاقتصادية الأخيرة؟ وهل هناك أنشطة أخرى دخلت ضمن أهداف الشركة؟

مصطفى فوزي: قرار التقسيم بدأ في عام 2018، وكنت أعلم منذ بداية عملي في بايونيرز القابضة في عام 2016، أن المساهمين الرئيسيين في الشركة يواجهون تحديات في التقييم وإدارة هذا الكيان؛ نظرًا لأنه يضم نحو 12 شركة مدرجة و62 شركة أخرى.

من 2019 بدأنا النظر إلى الشركات التي نستهدفها وكان منها شركة أوراق مالية وشركة تأمين

بعد قرار التقسيم وتحديدًا في بداية عام 2019، وضعنا خططًا للشركات المستهدفة، إحدى هذه الكيانات كانت شركة أوراق مالية، ولكن ارتفاع التقييم منعنا من إتمام عملية الشراء، وبعدها تفاوضنا لشراء شركة تأمين تابعة لإحدى النقابات وأحد البنوك، وكان الهدف هو شراء حصة البنك وحصة أخرى، وبدأنا الفحص، ولكن جائحة كورونا أجبرتنا على التوقف لنرى ماذا يحدث بعد الجائحة!

بدأنا التمويل المتناهي الصغر، نظرًا لكثرة مجالاته وتوقعات نموه الكبيرة، ونهتم حاليًا بالتمويل العقاري لسبب نابع من وجود ذراع الشركة الكبيرة في التطوير العقاري من المخطط أن تصل مبيعاته خلال الفترة من 2023 وحتى 2025 إلى نحو 80 مليار جنيه.

أزمة كورونا أرجأت الكثير من الخطط.. وبعدها بدأنا بنشاط التمويل متناهي الصغر ونفكر حاليًا في التمويل العقاري

على سبيل المثال، تخصيمنا في إحدى شركات التخصيم الكبرى بلغ 3 مليارات جنيه، ففي حال امتلاكنا لشركة تخصيم لكان بإمكاننا فعلها.

ونحن نرى إمكانيات التمويل العقاري لأن أحد المساهمين الرئيسين يملكون شركات عقارية، ونعلم حجم المبيعات السنوية وفجوات السوق وكيف نحقق أرباحًا، ولكننا نصطدم بالسوق والكوادر البشرية وغيرها من التحديات.

خططنا منذ 6 شهور للاستحواذ على شركة تمويل عقاري ولكن وجدنا في النهاية أنها غير مناسبة على الرغم من امتلاكها محفظة جيدة.

اهتمام اسباير بنشاط التمويل العقاري يعود إلى وجود ذراع ضخمة تابعة للمجموعة تستهدف مبيعات بنحو 80 مليار جنيه حتى عام 2025

رضوى إبراهيم: الصفقة لم تكن مناسبة بسبب مشكلة تتعلق بالتقييم أم لأسباب أخرى؟

مصطفى فوزي: أغلب شركات التمويل العقاري –باستثناء عدد من الشركات الكبيرة– تعاني من خسائر ومحافظ غير جيدة.

أما الشركات الجيدة والتي تتمتع بحجم أعمال مناسب، فتقييماتها مرتفعة.

تأسيس شركة تمويل عقاري ليس بالسهولة المتخيلة.. وسعينا قبل فترة للاستحواذ على إحدى الشركات

أتخيل أن السيناريو الأقرب لنا في المدى القصير جدًّا هو تأسيس شركة جديدة، برخصة تضم التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم. وبالفعل لدينا لها محفظة أعمال من مختلف شركات المجموعة، فالفترة الماضية حصلنا على تأجير تمويلي لإحدى الشركات بقيمة تقارب مليار ونصف جنيه.

رضوى إبراهيم: ما خططكم في التأمين بعد جائحة كورونا؟ هل صرفنا النظر أم أن هناك خططًا جديدة؟

مصطفى فوزي: يعاني قطاع التأمين في مصر من تحديات كبيرة، إذ تستحوذ الشركات الحكومية على 80% من حجم السوق، لذلك تعمل الشركة على ترتيب أولوياتها ليأتي التمويل متناهي الصغر في البداية نظرًا لسهولته ثم التمويل العقاري، أما التأمين ربما يكون على رادار المجموعة بعد ٣ سنوات.

تأسيس شركة تمويل عقاري أكثر سهولة من تأسيس شركة تأمين.. خاصة في ظل قوة المنافسة والتحديات القائمة

ياسمين منير: بنفس منطق التمويل العقاري باعتباركم مساهمين رئيسيين وتمتلكون محفظة كبيرة في القطاع أعتقد أنكم تمتلكون كيانات كبيرة يمكن أن تقدم وتضمن أعمال لذراع التأمين وتكون نواة لها؟

رضوى إبراهيم: ولديكم أيضًا شركات صناعية بها عمال وموظفون يحتاجون إلى التأمين.

مصطفى فوزي: تأسيس شركة تمويل عقاري خلال الفترة الحالية أسهل من تأسيس شركة تأمين وسط التحديات التي يشهدها قطاع التأمين على مستوى السوق والتنظيم والكوادر، بالإضافة إلى صعوبة شراء المعروض في سوق التأمين في ظل امتلاك الحكومة لـ 85% من سوق التأمين في مصر.

80 % من سوق التأمين من نصيب شركات حكومية والمنافسة بها صعبة جدًّا.. لكناه على رادار الشركة في السنوات الثلاث المقبلة

أحمد رضوان: أعتقد أن نسبة امتلاك الحكومة لشركات التأمين المصرية انخفضت إلى 50%.

مصطفى فوزي: النسبة الأكبر للشركات الحكومية في سوق التأمين على الممتلكات بينما التأمين على الحياة منخفض.

صعوبة الاستحواذ على شركة تمويل عقاري قائمة يعود إما لوضع محفظتها في الظروف الراهنة أو لغلاء التقييم

أحمد رضوان: ولماذا لا تفكر في تأسيس شركة تأمين على الحياة؟

مصطفى فوزي: الممتلكات هو الاستثمار المربح وهو الذي يواجه تحديات تتعلق بالمنافسة.

الأقرب في المدى القصير جدًّا هو تأسيس شركة تمويل عقاري جديدة تجمع نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم

رضوى إبراهيم: أعتقد أن طريقة مزاولة التأمين هي السبب في هذه النظرة، بمعنى أننا نرى السوق مغلقة على إسنادات معينة.

كمثال، في أحد الأعداد الخاصة التي نشرتها حابي عن سوق التأمين، تحدث معنا رجل الأعمال الراحل د. رؤوف غبور عن أنه لم تعرض عليه أي شركة تأمين وثيقة حياة. فالسوق تسير بشكل استاتيكي ولم يحدث له اختبار حقيقي لحجمه.

تحديات سوق التأمين قائمة حتى في سوق الطبي.. والاشتراطات التنظيمية لها متطلبات يجب التوافق معها

أحمد رضوان: التأمين على الحياة لم ير التطور الذي شهدته مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى، فلا يزال بعيدًا عن التكنولوجيا والوصول والإتاحة.

مصطفى فوزي: والتأمين الطبي أيضًا يعاني من تحديات على الرغم من كبر حجم سوقه.

ياسمين منير: ابتكار منذ ظهورها وهيشركة تمويل مصرفي… ما الجديد في أجندتكم؟… وهل تحديات قطاع التأمين سالفة الذكر تمنعكم من دخول السوق أم يمكنكم التغلب عليها ولو على مراحل؟

أيمن الدسوقي: التمويل الاستهلاكي من ضمن مستهدفات المجموعة؛ نظرًا لحاجة السوق لهذا النشاط، بالإضافة إلى ازدهاره خلال الفترة الحالية.

بساطة القابضة تمتلك استثمارات المجموعة في تمويل القابضة والتمويل متناهي الصغر.. ونعمل حاليًا على رخصة المشروعات المتوسطة

أحمد رضوان: هل الحديث هنا عن ابتكار؟

أيمن الدسوقي: لا، أقصد هنا بساطة القابضة.

أحمد رضوان: هل يمكن شرح فلسفة هيكل شركتي ابتكار وبساطة القابضة؟

أيمن الدسوقي: ابتكار بدأت كفكرة تجمع كل الأنشطة المالية غير المصرفية، بما فيها المدفوعات الإلكترونية.

ابتكار القابضة تجمع الأنشطة غير المصرفية بما فيها المدفوعات الإلكترونية وبدأت عملها باستحواذات

واستهدفت المجموعة خلال أول سنتين تحسين وضع الشركات التي تم الاستحواذ عليها، سواء الوضع المالي أو الكوادر البشرية حتى يحدث بينها تناغم.

التركيز على تنمية نشاط المدفوعات الإلكترونية في ظل تسارع نموه قاد إلى فصله في شركة بساطة القابضة

وبعدها بدأ التركيز بشكل أكبر على فصل نشاط المدفوعات الإلكترونية عن المجموعة؛ نظرًا لكبر حجمه بدرجات وتسارع أعلى من الأنشطة الأخرى باستثناء التمويل الاستهلاكي؛ لأنه لم يكن موجودًا في مصر في ذلك الوقت ياستثناء قروض السيارات التي كانت تمارسها البنوك، وأعمال سيتي بنك حينما قرر دخول مصر وغيرت الصناعة لم يكن هناك تمويل استهلاكي، حتى قانون التمويل الاستهلاكي صدر عام 2020، وفي السابق كنا نعمل بالقانون التجاري الذي صدر في الستينيات لأنظمة التقسيط.

ونتيجة لنمو قطاع المدفوعات الإلكترونية بنسب كبيرة وغير متوقعة، قررنا تقسيم الكيان إلى شركتين قابضتين: الأولى شركة قابضة تضم كل الأصول والاستثمارات في المدفوعات الإلكترونية، والثانية شركة قابضة تندرج تحتها أنشطة التمويل.

بساطة القابضة تدرس باهتمام كبير دخول نشاط التمويل الاستهلاكي في ظل احتياج السوق وازدهار القطاع

شركة تمويل القابضة كانت استثمارًا لنا ضمن تحالف قام بشراء 4 شركات من مجموعة أوراسكوم في 2018.

وكما ذكرت أننا نمتلك نشاط تخصيم ووساطة تأمين، ونحن أكبر شريك في تحالف تمويل القابضة.

وبساطة تمتلك استثمارتنا في تمويل القابضة وأيضًا استثماراتنا في قطاع التمويل متناهي الصغر وهي «شركة بساطة للتمويل متناهي الصغر» التي كانت تحمل قبل ذلك اسم بيتاس وتم تغيير الاسم إلى بساطة.

نشاط التمويل الاستهلاكي به لاعبون كبار في مقدمتهم فاليو.. والسوق تحتاج إلى المزيد

ونعمل حاليًا على رخصة المشروعات المتوسطة، وهي رخصة مختلفة، والأولوية في الحصول على هذه الرخصة للشركات التي تعمل في التمويل متناهي الصغر التي تسمح بتمويل بأكثر من 200 ألف جنيه، وهو ما تستهدفه الشركة نظرًا لزيادة احتاج السوق لهذا النوع من التمويل، والفجوة التي تعاني منها السوق بين 200 ألف جنيه من شركات التمويل متناهي الصغر، وقيمة التمويل الذي يمكن أن تمنحه البنوك.

ياسمين منير: هذه الشركات تدخل على ملكيتها صناديق لسد هذه الفجوة التمويلية عبر الملكية.

أيمن الدسوقي: هذه الفجوة كبيرة جدًّا، لذلك كل الشركات التي تعمل حاليًا في التمويل متناهي الصغر ستدخل نشاط تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، كما أنه من المجالات التي تضعها الشركة في أولوياتها الأولى قبل التمويل الاستهلاكي.

عميل التمويل الاستهلاكي يهتم بقيمة القسط أكثر من نسبة الفائدة عكس تمويل الشركات

ياسمين منير: هل تم التقدم بطلب الحصول على الرخصة بالفعل؟

أيمن الدسوقي: الهيئة تتعامل مع الشركات التي تعمل في التمويل متناهي الصغر بشكل مختلف عن الشركات التي لا تعمل في صناعة التمويل، حيث يكون لها أولوية في الحصول على الرخصة، وفي حال وجود رأسمال للشركة يتناسب مع متطلبات الشركة يتم إضافة النشاط.

التضخم فتح مجالًا واسعًا لطرح منتجات شديدة التنوع في التمويل الاستهلاكي

ونضع هذا المجال ضمن اهتمامات الشركة في ظل زيادة الطلب عليه كما أنه لا يوجد به لاعبين رواد رئيسيين، على عكس نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يوجد به شركة فاليو.

فاليو أحدثت تغير كبير في نشاط التمويل الاستهلاكي والسوق يحتاج 10 شركات كفاليو خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، كما أن عميل التمويل الاستهلاكي لا يقوم بمقارنة سعر الفائدة بين الشركات عند شراء المنتج.

صناعة التأمين تتسم ببعض الغرابة في مصر.. وهناك سيطرة تامة للشركات القديمة على سوق الممتلكات

نسعى للاستثمار في التمويل الاستهلاكي لأسباب كثيرة، منها أيضًا تناقص القوة الشرائية للدخل، ورغبة الأفراد في الحفاظ على المستوى المعيشي، وعدم التخلي عن الكثير من الاحتياجات، ومهما زادت المرتبات فلن تغطي فارق التضخم الذي رفع أسعار بعض السلع بنسبة زادت عن 100%.

بالنسبة لصناعة التأمين فهي تتسم بشيء من الغرابة في مصر، بالتأكيد سوق التأمين على الممتلكات يقع تحت سيطرة تامة من الشركات القديمة التي تعمل بشكل تقليدي.

الشركات الأجنبية صنعت تغييرًا كبيرًا في تأمينات الحياة والتأمين الطبي في مصر

أما تأمين الحياة والتأمين الطبي، فالشركات الأجنبية التي دخلت مصر منذ ربع قرن أحدثت تغيرات في التأمين على الحياة والتأمين الطبي، ولكن لا تزال تغطية هذا النشاط منخفضة بنسبة كبيرة في مصر. فعدد المستهلكين الذين تم تغطيتهم بوثائق حياة أو تأمين طبي، فأرقامهم هزيلة قياسًا بعدد السكان.

تركيزنا حاليًا على تنمية أعمال شركة وساطة التأمين عبر توسيع قاعدتي العملاء وشركات التأمين المتعاونين معها

حاليًا ورغم وجود نشاط وساطة التأمين ضمن شركات المجموعة، فلا نسعى حاليًا لإضافة نشاط التأمين المباشر، ولكننا نركز على زيادة قاعدة الشركات التي نقدم لها خدمات الوساطة التأمينية، وأيضًا زيادة قاعدة شركات التأمين التي نتعامل معها ونحصل منها على عروض للشركات.

أحمد رضوان: استراحة قصيرة لمدة 5 دقائق ونعود مرة أخرى إلى صالون حابي ومناقشة مستقبل الأنشطة المالية غير المصرفية.