وزير المالية: نعمل على تنويع مصادر التمويل في ظل التحديات العالمية

حابي – قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن مصر تتطلع بانضمامها لبنك التنمية الجديد إلى آفاق واعدة للتعاون الإنمائي وعقد الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول تجمع «بريكس»؛ بما يعزز جهود مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ذات التأثير بالغ القسوة على البلدان النامية.

وأضاف معيط، وهو محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن هذا التأثير امتد للاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود، بالارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة للاضطراب الحاد في سلاسل الامداد والتموين.

وأكد وزير المالية ضرورة تبني شركاء التنمية الدوليين برامج أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية العالمية؛ بما يضمن تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، دون فرض أعباء تمويلية ضخمة لم تعد تستطيع النامية تحملها، فبات الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل أمرًا بالغ الصعوبة، وأكثر تكلفة.

وأضاف معيط، في اجتماع مجلس محافظي بنك التنمية الجديد بالصين: “نتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك، الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، على نحو ينعكس في محفظة أكثر تحفيزًا للنمو الأخضر، ودعمًا للمسار التنموي في مصر بمختلف المجالات، خاصة البنية التحتية وقطاع الطاقة والنقل والمواصلات؛ بما يتسق مع «رؤية مصر 2030»”.

وأشار إلى أن مصر حليفًا مهمًا للبنك في مختلف أنشطته، وفي الوقت نفسه تسعى إلى أن يكون البنك شريكًا مهمًا في التعاون التنموي متعدد الأطراف.

وأكد وزير المالية حرص مصر على تنويع مصادر التمويل في ظل التحديات العالمية؛ بما يعزز الجهود المصرية الهادفة لخفض الأعباء اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ اتساقًا مع “المسيرة غير المسبوقة” التي انتهجتها الدولة، لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات العامة.

وأضاف أن مصر باتت تمتلك بنية تحتية “أكثر تطورًا” ونتطلع إلى استكمال هذا المسار التنموي بدعم ومساندة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم بنك التنمية الجديد، علي نحو يسهم في تعزيز قدرات التعافي الأخضر، وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة، وخلق حيز مالي للدول النامية للاستثمار في البنية التحتية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، واحتواء الضغوط التضخمية.

الرابط المختصر

نسخ النص