نبذه تعريفية عن نشاط التمويل بمصر

بقلم: أحمد خليفة – العضوالمنتدب لشركة Capex Egypt S.A.E

إن القروض والتسهيلات الائتمانية تتنوع وتختلف من مؤسسة مالية إلى أخرى طبقًا لرؤية الإدارة التنفيذية بها والتي تهدف لتعظيم الأرباح الرأسمالية للمساهمين من ناحية وخدمة المجتمع المالي من ناحية وتعزيز التواجد المحلي والدولي من ناحية أخرى، ولذلك وجدت المؤسسات الحكومية مثل البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية لضبط الإيقاع المالي فيما بين هذه المؤسسات والمساهمين والمستثمرين والمودعين، بهدف الوصول إلى الهدف الأسمى للنهوض بالمجتمع الاقتصادي المصري ودفع عجلة الإنتاج والاستثمار؛ لذلك تنوعت القروض والتسهيلات الائتمانية بغرض إرضاء وجذب أكبر شريحة مالية من مجتمع الأعمال المالي وغير المالي.

لذلك اختلفت أدوار وتخصصات المؤسسات التمويلية المالية، على سبيل المثال وليس الحصر المؤسسات البنكية والتي تقوم بدور الوسيط فيما بين المودعين والمقترضين وتتنوع التسهيلات فيما بين تسهيلات قصيرة الأجل (التي لا تتعدى فترة عام) ومتوسطة الأجل (أكثر من عام وأقل من 7 أعوام) وطويلة الأجل  (أكثر من 7 أعوام) وتهدف خدمة الشركات والأفراد –مؤسسات التأجير التمويلي والتي تحصل على أموالها من المساهمين أو من البنوك وتعيد إقراضها في صور مختلفة والشائع منها التمويل التأجيري المباشر وغير المباشر كشراء الأصول مع إعادة بيعها في آخر المدة وتتميز هذه التسهيلات بأنها متوسطة الأجل وتهدف حاليًا لخدمة الشركات وقريبًا سوف يتم توجيها لخدمة شريحة الأفراد أيضًا -مؤسسات التخصيم والتي تهدف خدمة القطاع التجاري للشركات وخصوصًا التعامل على كافة الأوراق والمستندات والعقود التجارية قصيرة الأجل (أي أقل من عام)– المؤسسات الدولية والتي تتعامل من خلال البنوك العاملة بالسوق المصرية أو مباشرة مع مجتمع الاعمال وتتميز بمشاركتها للخبرات والنصائح الجادة للمقترضين وتكون بشكل منح وتمويلات منخفضة العائد وذلك بهدف تنمية المجتمع ووفقًا للأطر والتشريعات والاتفاقيات الدولية مع الحكومة المصرية من ناحية والبنك المركزى من ناحية أخرى –الصناديق والجمعيات المتخصصة في التمويل والتي أنشئت بغرض تنمية المجتمع– مؤسسات الرهن العقاري والتي تهدف الشركات والأفراد وتتميز بطول مدة التمويل والتي قد تصل لـ 20 عامًا وتساهم في رواج النشاط العقاري.

وعليه فإن سعر الفائدة على القروض بالجنيه المصري تختلف من مؤسسة مالية لأخرى؛ فالبنوك المصرية تقوم بتحديد سعر الفائدة وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي ويطلق عليه سعر الكوريدور، فمثلًا سعر الكوريدور المعلن الآن هو 17.75% فتقوم البنوك بإضافة هامش ربح من 1% وحتى  3.50 %  فيصبح سعر فائدة الإقراض ما بين 18.75% و21.25% على التوالي وبالإضافة لبعض مصروفات أخرى تقوم المؤسسات البنكية بإضافتها وتختلف من بنك إلى آخر مثال عمولة ترتيب القرض من 1% إلى 1.5.% وعمولة أعلى رصيد مدين من 2 في الألف إلى 3 في الألف وتتنوع هذه المصاريف من بنك إلى آخر ووفقًا للمنافسة، أما بالنسبة لمؤسسات التأجير التمويلي فتحدد سعر الفائدة على التمويل من خلال إضافة هامش ربح من 3% إلى 5% فوق سعر الاقتراض من البنوك وفي حالة حصولهم على استثمار مباشر من المساهمين فنفس الفائدة تطبق على التمويل فيصبح سعر الفائدة ما بين 21.75% و26.25% على التوالي ويتم تحصيل مصاريف إدارية تتراوح من 1% وحتى 1.50% على إجمالي قيمة التمويل وتتنوع هذه الفائدة والمصروفات وفقًا للمنافسة السوقية فيما بينهم؛ أما بالنسبة لشركات التخصيم فتختلف طريقة احتساب الفائدة أو هامش الربح فتكون في مجملها ما بين 21% و25% على إجمالي المعاملة التجارية والتي لا تزيد فترتها عن سنة مالية.

مؤسسات الرهن العقاري والتي تستهدف الشركات والأفراد لا تختلف كثيرًا في طريقة احتساب الفائدة على القرض العقاري ولكنها تختلف في طريقة ونسبة الفائدة إلى أصل الدين عند تحصيل القسط، فمثلًا تكون النسبة 92% للفائدة و8% لأصل القرض من القسط الواحد في السنوات الأولى من القرض؛ أما المؤسسات البنكية تتراوح هذه النسبة في القسط الواحد ما بين 30% و40% للفائدة و70% و60% لأصل الدين.

أما سعر الفائدة على العملات الأجنبية فتختلف باختلاف العملة لأن البنوك المحلية والعالمية تتعامل بالسعر العالمي والتي ترتضيه وتوافق عليه عند التعامل بالعملات الأجنبية على سبيل المثال وليس الحصر تطبق البنوك المصرية هامش ربح ما بين 4 % إلى 5% فوق سعر الـ LIBOR (سعر الإقراض العالمي والذي يضاهي في المعاملة لسعر الكوريدور بالنسبة للجنيه المصري) وذلك بالنسبة لعملة الدولار الأمريكي وسعر الـ LIBOR المعلن بتاريخ 25/04/2018  بـ  2.36% و2.52% وذلك بالنسبة لفترة الـ 3 شهور والـ 6 شهور على التوالي ليصبح  6.36% و7.52% على التوالي.

أما بالنسبة لنسب وقيمة التمويل وفترة الإقراض وضمانات التمويل المالية وغير المالية فتختلف من مؤسسة لأخرى وفقًا لمعايير المخاطر وقدرة الشركات على السداد والدراسات الائتمانية لكل نشاط.

لذلك نشاط التمويل بكافة أنواعه قد أوجد ضرورة ملحة للخدمات المقدمة من شركات التأمين للحفاظ على الأصول الضامنة للقروض وكذلك على حياة طالبي التمويل، ولذلك تقوم شركات التأمين بتصميم خدمات تأمينية متنوعة تتناسب مع كل من الجهات الممولة وطالبي التمويل، وفي الوقت نفسه امتدت الضرورة الملحة لشركات الاستشارات المالية المتخصصة في التمويل والتي تقوم بالمفاوضات الجادة وتفسير بنود التمويل والتأمين واختيار نوع القروض والتأمين التي تتناسب مع عملائها من مجتمع الأعمال المالي.