جمال فتح الله: الظروف الاقتصادية الراهنة أثرت على المبيعات العقارية

إسلام سالم _ قال جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة، إن الظروف الاقتصادية الراهنة أثرت على مبيعات الشركة من زاويا مختلفة، مثل تكلفة المبيعات الجديدة، وتكلفة المبيعات السابقة والتي لم يتم البدء بعد في أعمال الإنشاءات الخاصة بها.

مراجعات مستمرة للتكلفة للموازنة بين المراحل المباعة والجديدة

أضاف فتح الله، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن هناك زيادة في المبيعات في ظل اتجاه العملاء إلى الادخار المضمون في العقار الذي أثبتت السنوات السابقة مدى تماسكه أمام أي تضخم، ولحفاظه على القيمة، فدائمًا العقار أضمن استثمار.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة أن هناك تحديًا أمام شركات التطوير العقاري فيما يتعلق بالتكلفة المتوقعة للإنشاء خلال الفترات القادمة.

وفيما يخص المخاطر التي تتعلق بتكلفة المبيعات التي سبق بيعها والتي لم تتم الإنشاءات بها حتى الآن، أوضح أن الشركات تقوم بعمل مراجعات مستمرة لكل تكاليف الإنشاء حتى يمكن الموازنة بين التكلفة للمراحل التي سبق بيعها والمبيعات الجديدة التي تم اتخاذ إجراءات زيادة التكلفة بها، وفي الوقت نفسه زيادة أسعار بيع الوحدات حتى تتمكن الشركات من السيطرة على التكلفة الإجمالية للمشروع.

رفع أسعار الوحدات يحقق السيطرة على التكلفة الإجمالية للمشروع

وأشار إلى أن معظم شركات التطوير العقاري تطرح الوحدات الجديدة للبيع على مراحل محسوبة بدقة، بما يضمن التوازن المطلوب بين التكلفة المتوقعة مقارنة بأسعار البيع، ليتم عمل المعدلات اللازمة قبل طرح أي مراحل جديدة بأي مشروع حتى تفي الشركات بالتزاماتها دون أي تعثر مستقبلي لأي مشروع، مؤكدًا أن معظم الشركات تمكنت من حل هذه المعادلة الصعبة.

وشدد على أن هناك عددًا من المطالب تتقدم بها شركات التطوير العقاري، مثل تعويضها ودعمها عبر زيادة النسب البنائية وزيادة الارتفاعات ولو بقدر بسيط لتتمكن الشركات من مواصلة نشاطها وتعويضها عن أي فاقد بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، موضحًا أن هناك استجابة مبدئية من الحكومة ووزارة الإسكان لدعم الشركات بهذه القرارات المهمة للغاية.

ونوه إلى أن هناك قرارات مهمة تدرسها الحكومة ووزارة الإسكان لزيادة مدة تقسيط الأراضي التي تم التعاقد عليها مع المطورين، مع فتح فترات سماح أطول بسعر فائدة أقل، ما يساعد الشركات على الاستمرار في نشاطها وتقديم خدماتها؛ لما لهذا النشاط من أثر كبير للغاية في الدخل القومي بما يمثله للأنشطة والصناعات الكبيرة التي يعتمد هذا النشاط عليها، كما أن القطاع العقاري يعد القاطرة الحيوية لباقي الأنشطة والصناعات، ويتميز بكونه كثيف العمالة.

وقال إن مستهدفات المبيعات بالنسبة للشركات الرائدة في هذا القطاع يتم تحقيقها بشكل جيد، ولكن التحدي الحالي هو الوصول لمنظومة عمل تجمع بين الشركات والحكومة متضمنة وزارة الإسكان، لتقليل الأثر السلبي للحالة الاقتصادية للشركات، والتي تساهم بشكل كبير في الدخل القومي للبلاد وتشغيل العمالة الكثيفة التي تعمل بها؛ وبالتالي فالأمر يتطلب تعاون وتماسك جميع الأطراف للخروج بالشركات إلى بر الأمان والحفاظ على استمرارية النشاط والتصدي لأي مشاكل قد يواجهها القطاع خلال المراحل القادمة.

زيادة النسب البنائية والارتفاعات المسموح بها أبرز مطالب القطاع

وأشار جمال فتح الله إلى قيام كل الشركات بزيادة أسعار بيع وحداتها بما يتناسب مع زيادة تكلفة التنفيذ بجانب وضع احتياطات مناسبة للتوقعات المستقبلية، مضيفًا أن الأسعار شهدت زيادة بنحو 50 إلى 60% تقريبًا منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وهي زيادة عادلة تتماشى مع الوضع الحقيقي لزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات.