خالد أبو المكارم: خفض الجمارك يدعم منافسة المنتجات بالأسواق العالمية

إسلام سالم _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شركة مكارم تكس، إن قرار السماح للمستوردين أو وكلائهم باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي عن البضائع المستوردة من الخارج يقلل من الوقت المستغرق ويحد من عمليات تكدسها بالموانئ.

ضرورة توفير المناخ التشريعي المشجع على الاستثمار وتعديل نسب المساندة

أضاف أبو المكارم، في تصريحات لجريدة حابي، أن قرار سداد 1% بدلًا من 30% من الضرائب قبل وصول البضائع، يساهم في توفير السيولة المالية لدى المستوردين بكل تأكيد، إضافة إلى تقليل زمن الإفراج أيضًا.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ورئيس شركة مكارم تكس، أن خفض التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، والخامات والمعدات من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على التكاليف النهائية للمنتج، ما يوفر له مزايا نسبية تساعده في المنافسة السعرية عالميًّا.

وأوضح أن رد الجمارك المبالغ التي تم تحصيلها في حالة إعادة تصدير البضاعة المتخذ بشأنها إجراءات التخليص، يعد إجراءً منطقيًّا ومتفهمًا لطبيعة المنظومة الجمركية، ويراعي المصنع مما يقلل من أعباء المصنعين والمستوردين، خاصة فيما يخص خامات الإنتاج والمعدات والمستلزمات.

وطالب بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج والعمل على تطوير سلاسل الإمداد وتسهيل الإجراءات وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لذلك، إضافة إلى توفير المناخ المشجع على الاستثمار من قوانين وتشريعات واختصار الفترة الزمنية المستغرقة.

وأشار خالد أبو المكارم إلى بذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتنمية الصادرات المصرية، متوقعًا أن يكون التعديل لنسب المساندة في صالح المصدر المصري، وأن تراعي جميع الأعباء المالية والظروف الاقتصادية العالمية التي تفرض مناخًا تنافسيًّا شديدًا.

وشدد على أن القطاعات المدرجة ضمن برامج المساندة التصديرية لن تختلف عن الوضع القائم، سواء كانت في مناطق حرة أو داخلية، ولكن ستنخفض نسبة المساندة للمناطق الحرة عن الداخلية نظرًا لما تتمتع به الأولى من ميزات.

لا تغييرات بالقطاعات المستفيدة من برنامج الدعم التصديري الجديد

ونوه بأن الاقتصاد المصري شهد تغييرات هيكلية إيجابية، منها إصدار وثيقة لإدارة أصول الدولة بأفضل صورة ممكنة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وقال إن خطوة تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار إيجابية وتؤدي إلى إحداث تعديلات جوهرية لأغلب القوانين والتشريعات الحاكمة لتحفيز الاستثمارات وتعزيز مبدأ الشفافية والاستدامة، حيث تنوعت قرارات المجلس بين تنظيمية تتعلق بالبنية التشريعية وتحفيزية وأخرى رقابية، إضافة إلى قيام المجلس بتحديد التحديات وإزالة أي عقبة أمام تهيئة المناخ الاستثماري.