محمود سرج: بعض المستوردين يستفيدون بالإفراج المسبق ومعظمهم يعانون من تأخر الإجراءات
التعريفة الجمركية لا تشكل عقبة حقيقية مقارنة بصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
شريف ناصر _ أكد محمود سرج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، أن خفض سداد ضرائب البضائع المستوردة قبل وصولها من 30% إلى 1% قرار جيد للغاية ويساهم في تنفيذ الإفراج الجمركي بشكل مجاني تقريبًا.
أضاف سرج، في تصريحات لجريدة حابي، أن بعض المستوردين يستفيدون بإمكانية الإفراج الجمركي المسبق، بينما يعاني الجزء الأكبر من بعض المشاكل مثل تأخر إجراءات تحويل البضائع من جمرك لآخر لمدة قد تصل إلى 3 أيام.
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
وأكد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الجلدية، أن التعريفة الجمركية لا تشكل عقبة حقيقية أمام المستوردين مقارنة بصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وتأخر إجراءات الإفراج عن الشحنات بسبب كثرة الإجراءات.
وأوضح أن قرار رد مصلحة الجمارك المبالغ التي تم تحصيلها في حالة إعادة تصدير البضاعة أو إعدامها، والتي تم اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي بشأنها، ليس بالقرار الجديد.
تعديل نسب المساندة التصديرية للقطاعات قيد الطرح في الوقت الحالي
وشدد على أن متطلبات المصنّعين في المرحلة المقبلة لزيادة الإنتاج المحلي تكمن في تيسير سهولة دخول مستلزمات الإنتاج بأي شكل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، بجانب تلبية مطلب أصحاب المصانع بتسهيل دخول المواد الخام للعمل بها، خاصة للمصانع الصغيرة التي لا تمتلك بطاقة استيرادية، حتى وإن كان من خلال تجار آخرين، فتحقيق هذا المطلب يعد نجاحًا للدولة.
ولفت محمود سرج إلى أن قرار تعديل نسب المساندة التصديرية للقطاعات قيد الطرح حاليًا، فهناك بعض الآراء حول توحيد النسبة على كل القطاعات، حيث تجري مناقشات حالية مع صندوق دعم الصادرات ورئيس مجلس الوزراء لتفعيل برنامج الدعم الجديد.
وكان رئيس الوزراء قد كشف خلال مؤتمر صحفي في 29 أبريل الماضي، عن برنامج حكومي جديد بقيمة 30 مليار جنيه لدعم الصادرات، يستمر 3 سنوات قادمة اعتبارًا من العام المالي المقبل بالتوافق مع مجالس التصدير والغرف التجارية بضوابط محددة وثابتة.
وأشار إلى أن القطاعات التصديرية التي ستستفيد من برنامج رد الأعباء الجديد كما هي حاليًا، ولن تشهد أي تغييرات ولكن قد تتغير نسب استفادة القطاعات بالبرنامج الجديد مقارنة بالحالي.
وقال إن التعديلات الجديدة علي اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمارات على الصناعات التصديرية أمر جيد، وسيحقق طفرة واسعة خاصة المتعلقة بتسهيل إصدار الرخصة الذهبية لأي قطاع صناعي.