رئيس التنمية الصناعية يبحث مع غرفة صناعة مواد البناء سبل تطوير القطاع
اجتمع المهندس محمد عبد الكريم ، رئيس هيئة التنمية الصناعية ، مع عدد من أعضاء غرفة صناعة مواد البناء ، برئاسة المهندس أحمد عبد الحميد بمقر الهيئة لبحث تطوير قطاع صناعة مواد البناء، بحضور عددًا من قيادات الهيئة وكل من محمد خطاب و أحمد حافظ وكيلى الغرفة إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة.
وقال عبد الكريم إن الاجتماع ناقش دعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع صناعة مواد البناء والذى يعد من القطاعات الحيوية بما لهذه الصناعة من أهمية كبرى في تعزيز مشروعات التنمية العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها مصر وتطوير البنية التحتية كما تعد من القطاعات المساهمة في التصدير .
وأضاف أن الاجتماع شهد التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع ومنها مطالب أعضاء الغرفة بشأن تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة بعدد من المناطق، موضحًا أنه تم البدء في تطبيق القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة مؤخرًا بشأن تنظيم الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون توفيق الأوضاع، لمزيد من التيسيرات للمستثمر الجاد.
كما عرض عبد الكريم ما نفذته الهيئة خلال الشهور الماضية من مجهودات وخطوات جادة لتوفير حزمة من الحوافز والتيسيرات، وتطوير منظومة الإجراءات، والتحول الرقمي وتطوير آلية تقديم الخدمات للمستثمر باسلوب مميكن ،ومن اهمها التطوير الكامل في منظومة المعاينات إلكترونيًا لتسريع وتيرة إصدار التراخيص والسجل الصناعي.
وأشار إلى أن الهيئة ركزت حاليًا على تنفيذ أحد أهم أدوارها وهو التخطيط للمدن الصناعية من خلال وضع خطة تنموية للمناطق الصناعية بالمحافظات طبقًا لمواردها ومقوماتها حيث جاري إعداد دراسات لكل منطقة صناعية بالتعاون مع اليونيدو تشمل موقعها والأنشطة بها وقربها من الموانئ وشبكات الطرق والخدمات ومستوى الترفيق وغيرها من البيانات التفصيلية لكل منطقة و أهم الصناعات المناسبة طبقًا للميزة النسبية لكل محافظة لتوطين الصناعة واحداث تنمية صناعية حقيقية بالمحافظات.
وصرح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الاجتماع استعرض عدد من الطلبات التى طرحتها الغرفة والخاصة بتقنين أوضاع مصانع الرخام والجرانيت بشق الثعبان، وكذلك مصانع الطوب الطفلي بمنطقة عرب أبو ساعد بالجيزة، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بالتنسيق مع الجهاز بعرب أبو ساعد بالمنطقة وتقنين أوضاع عدد من المصانع وجارى دراسة تقنين أوضاع باقي المصانع.
وأوضح أن تسعير الأراضي بعرب أبو ساعد وغيرها من المناطق الصناعية تقوم به لجنة التسعير بالهيئة ولكن بناءًا على طلب من جهة الولاية.
من جانبه أكد المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء أهمية التنسيق مع الهيئة لحل مشاكل المستثمرين وخاصة أن قطاع صناعة مواد البناء من الصناعات الاستراتيجية التى تدخل في مشروعات التطور العمرانى.
وأوضح أن تقنين أوضاع مصانع مواد البناء في عدد من المناطق الصناعية من أهم المطالب التى طرحتها الغرفة مشيرًا إلى أهمية إنشاء موانئ جافة تخدم المناطق الصناعية لزيادة تنافسية القطاع الصناعي، متطلعًا لمزيد من التواصل بين مستثمرى مواد البناء مع الهيئة لبحث مطالبهم وحل مشكلاتهم أولًا بأول.
