في استطلاع حابي.. 63.8% يميلون للمبادرات المجتمعية للمشاركة في الشأن العام

فريق حابي _ يرى 12.4% من المشاركين في استبيان حابي بمناسبة مرور خمسة أعوام على تأسيسها، أن الانضمام للأحزاب السياسية هو الشكل الأفضل للمشاركة في الشأن العام، فيما يرى 63.8% من المصوتين أن المشاركة في المبادرات المجتمعية مثل التبرعات والرعايات هي الطريقة الأفضل في المشاركة بالشأن العام.

21.9 % يرجحون التجمعات الثقافية والنوادي

ويرى 21.9% من المشاركين أن التجمعات الثقافية والرياضية كالنوادي والروتاري هي الأفضل للمشاركة في الشأن العام، فيما امتنع عن التصويت 1.9% من المشاركين.

وكشفت وكالة حماية البيئة الأمريكية، أن المشاركة العامة عملية تساهم في إشراك الجمهور بشكل مباشر في صنع القرار، وتولي الاعتبار الكامل للمدخلات العامة في اتخاذ هذا القرار.

وأوضحت أن المشاركة العامة هي عملية وليست حدثًا واحدًا، وتتألف من سلسلة من الأنشطة والإجراءات التي تقوم بها وكالة راعية على مدار العمر الافتراضي للمشروع، لإعلام الجمهور والحصول على مدخلات منهم.

12.4 % يفضلون الأحزاب السياسة

وتتيح المشاركة العامة لأصحاب الشركات الفرصة للتأثير على القرارات التي تؤثر على حياتهم، ويجب ألا تهتم الوكالات بأن السعي للحصول على مساهمة عامة يعني الاضطرار إلى فعل ما يريده الجمهور بشكل عام، ولا يوجد جمهور واحد.

ويتكون الجمهور من مجموعة من رؤساء العمل والعمال الذين لديهم مجموعة من وجهات النظر والمخاوف بشأن قضية ما، عند إجراء مشاركة عامة هادفة.

وستجمع الوكالة مدخلات من مجموعة واسعة من الاهتمامات، مما يؤدي إلى العديد من وجهات النظر والمخاوف وتوفير معاملة عادلة ومشاركة هادفة وإدماج اجتماعي لجميع الأشخاص، بغض النظر عن العرق واللون أو الأصل أو التوجه، فيما يتعلق بالتطوير والتنفيذ والقرارات المتخذة من خلال عملية المشاركة العامة.

وظيفة الوكالة الراعية إذن هي الموازنة بين هذه الآراء والاهتمامات، وتعكس القرارات مرة أخرى حتى يفهم الجمهور كيف تم أخذ اهتماماته المتنوعة في الاعتبار.

عملية تساهم في إشراك الجمهور في صنع القرار بشكل مباشر

ويجب على أصحاب العمل اختيار المستوى المناسب للمشاركة العامة في الأشكال المختلفة التي قد تتخذها المشاركة، اعتمادًا على إمكانية التأثير العام على القرار، وتشمل هذه الأشكال:

إعلام الجمهور من خلال توفير المعلومات لمساعدتهم على فهم القضايا والخيارات والحلول، والتشاور مع الجمهور للحصول على ملاحظاتهم حول البدائل أو القرارات.

وإشراك الجمهور لضمان مراعاة مخاوفهم طوال عملية اتخاذ القرار، لا سيما في وضع معايير القرار والخيارات. والتعاون مع الجمهور لتطوير معايير القرار والبدائل وتحديد الحل المفضل وتمكين الجمهور من خلال وضع سلطة اتخاذ القرار النهائي في أيديهم.

واعتمادًا على شكل المشاركة التي تستفيد من مجموعة متنوعة من الأدوات والتقنيات لإعلام الجمهور، وتوليد المدخلات العامة وبناء توافق في الآراء والتوصل إلى اتفاق.

كما أن المشاركة العامة ليست أمرًا ضروريًّا؛ يؤدي في الواقع إلى نتائج أفضل وحوكمة أفضل، عندما تتم بطريقة هادفة، ستؤدي المشاركة العامة إلى فائدتين هامتين:

تتخذ الوكالات الراعية قرارات أفضل وأكثر سهولة في التنفيذ تعكس المصالح والقيم العامة ويفهمها الجمهور بشكل أفضل، ولتطور المجتمعات قدرة طويلة الأجل على حل وإدارة المشكلات الاجتماعية الصعبة، وغالبًا ما تتغلب على الاختلافات القديمة وسوء الفهم.

وتساهم المشاركة العامة في اتخاذ قرارات أفضل لأن صانعي القرار لديهم معلومات أكثر اكتمالًا، في شكل حقائق وقيم ووجهات نظر إضافية تم الحصول عليها من خلال المدخلات العامة، للتأثير على عملية اتخاذ القرار.

ويمكن بعد ذلك دمج أفضل المعلومات والخبرات للجميع، لتصبح القرارات أكثر قابلية للتنفيذ والاستدامة لأن القرار يأخذ في الاعتبار احتياجات ومصالح الجميع بما في ذلك الفئات الضعيفة، ليفهم أصحاب القرار بشكل أفضل ويستثمرون أكثر في النتائج.

تساعد في اتخاذ قرارات أفضل عندما تتم بطريقة هادفة

ونتيجة لذلك، ينظر إلى القرارات المستنيرة من خلال عمليات المشاركة العامة على أنها أكثر شرعية وأقل عرضة للطعن، كما أن صانعي القرار الذين يفهمون تمامًا مصالح أصحاب المصلحة يصبحون أيضًا أفضل تواصلًا وقدرةً على شرح القرارات ومبررات القرار من حيث فهم الجميع وبطرق تتعلق بالقيم والمخاوف.

ومن النتائج الرئيسية الأخرى للمشاركة المستمرة من الجميع في القرارات وتنفيذها تنمية القدرة على إدارة المشكلات الاجتماعية الصعبة، وتشمل هذه القدرة تحسين العلاقات والثقة بين صانعي القرار والجمهور، وبين مختلف الفئات.

وتساعد المشاركة العامة على تعليم الجميع طرقًا هادفة وتعاونية للتعامل مع بعضهم البعض، وإدارة القرارات الصعبة، وحل النزاعات، وتقدير مواقف بعضهم البعض من خلال التعرف أولًا على القيم والمصالح.

ويجب على الجميع فهم جميع جوانب القضية، وموازنة الإيجابيات والسلبيات، واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر، ولا بد أن تدرك الوكالات الراعية مسؤوليتها في مساعدة المجتمعات على بناء قدرتها على حل المشكلات بشكل تعاوني.

ومن الضروري أن تكون العلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص علاقة شراكة تكاملية تبادلية ذات طابع تنموي وتتميز بطبيعة متغيرة، بحيث يسد كل منهما أي فجوات قد تحدث نتيجة لظروف خارجة أو طارئة تجعل أحد الأطراف يعجز عن أداء دوره تجاه أيٍّ من الالتزامات، كما تنطوي هذه العلاقة على مجالات متنوعة، منها التنظيمية والتشريعية والمؤسسية والإدارية والإجرائية والتنفيذية والرقابية والاتصالية والتمويلية والائتمانية والاستثمارية للموارد الاقتصادية بأنواعها المختلفة.