حابي – قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية ستعمل على توفير وجذب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار على مدار السنوات المقبلة، من خلال إطار الشراكة الجديدة مع البنك الدولي.
وأكدت المشاط أن العلاقات المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية تؤثر بشكل كبير على جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية، لاسيما التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية للدولة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص مع مؤسسة التمويل الدولي ستعزز الشراكة القائمة مع مجموعة البنك الدولي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة CPF للفترة من 2023/2027.
وأوضحت أن الاتفاقية هي الأولى منذ الإعلان عن الإطار الجديد مع البنك الدولي في مايو الماضي، والذي من بين محاوره الأساسية زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، والسعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.
وسلطت المشاط الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف، ودور هذه الشراكة في دفع مشاركة القطاع الخاص في عجلة التنمية، حيث عززت مؤسسة التمويل الدولية جهود توفير وحشد استثمارات بنحو 7 مليارات دولار منذ بدء التعاون مع مصر، والتي تغطي مجالات التنمية كافة، من بينها 1.8 مليار دولار للتمويل المناخي مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والسندات الخضراء، إلى جانب 95 مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية وصناديق الأسهم والشركات الناشئة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى.
وشددت وزيرة التعاون الدولي على أهمية هذه الاتفاقية والدور الذي ستلعبه مؤسسة التمويل الدولية لدعم برنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج بما يسرع وتيرته ويحقق الأهداف الموضوعة بدقة.
ولفتت إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز الشراكة الممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز فرص العمل وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز العمل المناخي بما يلبي متطلبات الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام.