لجنة السياسة النقدية توضح أسباب تثبيت سعر الفائدة على الجنيه

حابي – قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في اجتماعها اليوم الخميس.

إقرا أيضا.. عاجل.. البنك المركزي المصري يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري، منذ قليل، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية 18.25% للإيداع 19.25% للإقراض لليلة واحدة.

وقالت اللجنة في بيان السياسة النقدية لتوضيح دوافع وأسباب قرارها بتثبيت سعر الفائدة الأساسية، إنه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة.

وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة في الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة في الاقتصادات الرئيسية.

كما شهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها في شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف في توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وأضافت أنه على الصعيد المحلي، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وتابعت أن البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 توضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعا بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف.

ونوهت إلى استمرار النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في دعم النمو بشكل أساسي، مدفوعا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء. مضيفة: تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.

وفيما يتعلق بسوق العمل، قالت اللجنة أن معدل البطالة انخفض بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في الحضر 32.7% و40.3% في مايو 2023، على الترتيب. وأرجعت لجنة السياسة النقدية ذلك الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي وأسعار السلع غير الغذائية. وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمي على بعض السلع الغذائية الأساسية.

وأكدت أن المؤشرات الحالية بما في ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، تشير إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على اسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير.

وشددت اللجنة على أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.

وأكدت أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وذكرت لجنة السياسة النقدية أنها ستستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.