شريف الصياد: غرامات الشحنات بالموانئ تزيد تكلفة المنتجات بين 10 إلى 15%

فاطمة أبوزيد وشريف ناصر _ قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة شركة تريدكو المتخصصة في المكونات المغذية لتصنيع للسيارات، إن الغرامات التي يتم فرضها على السفن في الموانئ تشكل تحديًا أمام عدد كبير من مستثمري القطاع الخاص، بخلاف أزمة قيود الاستيراد الناتجة عن شح النقد الأجنبي الذي تعاني منه البلاد منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

تأخير الإفراج وتعطيل مستندات الشحن بسبب القيود المفروضة على بعض الوادرات أهم أسباب الغرامات

أضاف الصياد، في تصريحات لجريدة حابي، أن الغرامات المفروضة تزداد تصاعدًا من فترة لأخرى، مشددًا على أن هذه الغرامات تنقسم إلى أراضي الموانئ، وغرامات خاصة بالكونتينر، وأخرى للتخزين والحراسة.

وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قيمة الغرامات تزداد كل 15 يومًا ويتم تحديدها وفقًا لنوع وكمية الشحنات، لكن قبل فرضها هناك فترة سماح للمستثمرين لمدة أسبوعين، وبعد مضي الأسبوعين يبدأ تطبيق الغرامات.

فترة السماح قبل تطبيق أي رسوم تصل إلى نحو أسبوعين

وأوضح أن أحد أهم الأسباب لتطبيق مثل هذه الغرامات هو تأخير الإفراج الجمركي، وتعطيل مستندات الشحن بسبب القيود المفروضة على بعض الوادرات.

وأشار إلى أن المستورد يظل تاركًا شحنته لحين تدبير النقد الأجنبي للبنك، ما يستغرق وقتًا طويلًا، وطيلة هذه المدة تُحتسب غرامات ورسوم نتيجة مصاريف التخزين والحراسة.

مستوردون يلجأون لتأجير مخازن في بلد المنشأ لتفادي الغرامات

وشدد شريف الصياد على أن البنوك لا تدبر عملة لإفراج الشحنات للمستورين، مطالبًا بضرورة توفير الدولار للمصنعين، وتخفيض قيمة الغرامات المضافة على المكونات والخامات، وبالتبعية على المنتج النهائي أيضًا، والتي تؤثر بدورها على زيادة الأسعار وارتفاعات الأعباء التضخمية على كاهل المواطنين.

ونوه بأن الارتفاعات في كُلفة المنتج النهائية ليست بالنسبة الطفيفة؛ مؤكدًا أن نسب الارتفاعات تتراوح بين 10 إلى 15%، وبشكل عام تدفع هذه الأزمة المستوردين والمستثمرين على حد سواء إلى تأجير مخازن في بلد المنشأ للمنتج بهدف التهرب من غرامات الشحن التي تدفع بالدولار وضمان التخزين الآمن.