حماد موتورز: إقبال كبير من شركات التمويل الاستهلاكي على تقسيط السيارات المستعملة

شاهندة إبراهيم _ قال محمود حماد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، ورئيس شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع السيارات المستعملة، إن السوق تعمل بوتيرة هادئة ولكنها غير متضررة بدرجة تأثر العربات الجديدة وسط معوقات الاستيراد وأزمة نقص العملة للقطاع.

وأضاف حماد، في تصريحات لجريدة حابي، أن هناك إقبالًا كبيرًا من شركات التمويل الاستهلاكي لضخ استثمارات في قطاع تقسيط شراء السيارات المستعملة، وسط ارتفاع أسعار المركبات الجديدة بشكل مبالغ فيه بات لا يتماشى مع القدرات الشرائية للمستهلكين.

وذكر أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تحتم اللجوء في عمليات الشراء للبنوك أو الجهات التمويلية المختلفة لمنح تسهيلات.

وأشار إلى أن السوق المصرية تعاني من استمرار حالة الركود التضخمي، إلى جانب عدم توافر معروض من السيارات مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها توافقًا مع نظرية العرض والطلب.

ولفت رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، إلى أن حاجزي المركبات الجديدة بالسعر الرسمي يضطرون الانتظار لمدد زمنية تصل إلى عام من خلال حجزها في قوائم الوكلاء المحليين، فضلًا عن أن احتمالية الاستلام غير مضمونة.

وأوضح أن طلبات الشراء المُلِحة تتجه للسيارات المستعملة في الوقت الراهن، لأن المركبات الجديدة تباع بأوفر برايس يصل إلى 300 ألف جنيه كأقل تقدير.

ومن المعروف أن ظاهرة الأوفر برايس هي البيع بسعر أعلى من الرسمي لدى الوكلاء المحليين، لعدم الدخول في قوائم الانتظار الممتدة لشهور طويلة.

وأشار إلى أن السيارات المستعملة (كسر الزيرو) متوافرة ولكن بنسب ضئيلة وسط ارتفاع الطلب عليها بشكل كبير، إلا أن الأسعار عالية جدًّا أيضًا بما لا يتماشى مع القدرات الشرائية لشريحة واسعة من المستهلكين، لأنها مرتبطة بالأساس بالمركبات الجديدة.

ونوهّ إلى أن مبيعات المركبات الجديدة تراجعت بأكثر من 70% وفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، غير أن التوقعات تشير إلى إغلاق الأرقام الإجمالية للقطاع تحت مستوى 100 ألف عربة مباعة خلال عام 2023.

ويعتقد حماد، أن حجم تأثر الطلب على السيارات المستعملة يصل إلى 50% وفقًا لتقديراته من نبض السوق، بسبب ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي، متوقعًا استمرار التداعيات السلبية لحين حل أزمة توافر العملة وقيود الاستيراد.

وحول الحلول المحتملة لأزمة سوق السيارات المصرية، يرى أن إعفاء الحكومة لواردات ذهب العاملين بالخارج من الرسوم الجمركية، سمح بتراجع الأسعار بنحو 500 جنيه للجرام بدعم من توافر المعروض.

وأكد رئيس قطاع المستعمل والهايبرد برابطة تجار السيارات، أن مفتاح حل أزمة سوق المركبات في دخول معروض جديد.

وعلى صعيد أعمال شركة حماد موتورز المتخصصة في بيع المركبات المستعملة، قال إن حجم البيع بطيء جدًّا وسط عدم قبول العملاء للمستويات السعرية، مشيرًا إلى أن الشركة تتعامل مع شركات التمويل الاستهلاكي وعلى رأسها كونتكت ومباشر، إلى جانب اللجوء إلى عدد من البنوك في حالة بلوغ سعر السيارة المستعملة نحو 4 ملايين جنيه.