بايونرز للمقاولات: تعديل أسعار الوحدات بعد التعاقد يهدد ثقة العملاء في الشركات
ممدوح مرشدي: شركات التطوير لجأت لتقسيم مشروعاتها إلى مراحل لتعويض الخسائر
![aiBANK](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2024/02/VALU-X-AI-Bank-2024-728x90-1.jpg)
شريف ناصر _ أكد ممدوح مرشدي، رئيس مجلس إدارة شركة بايونرز للمقاولات، أن تعديل المطورين أسعار التعاقدات مع المشترين بأثر رجعي يهدد الثقة بين العميل والشركات.
رغبة مصانع الحديد في تصدير المنتجات وراء ارتفاع الأسعار مؤخرًا
![E-Bank](https://hapijournal.com/wp-content/uploads/2023/09/E-Bank728x90.jpg)
أضاف مرشدي في تصريحات لجريدة حابي، أن مشكلة زيادة أسعار مواد البناء، وخاصة أسعار الحديد تؤثر على أسعار الوحدات والمباني السكنية، موضحًا أن عدم تثبيت أسعار الوحدات خلال عمليات البيع يؤدي لانهيار مشروعات المطورين.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة بايونرز للمقاولات أن مصانع الحديد تعاني نقصًا ببعض الأحجام خلال الفترة الحالية.
قانون التعويضات يسهل أعمال المقاولين والمطورين بشكل كبير بعد تنفيذه
وأوضح أن شركات التطوير العقاري الكبرى لجأت لتقسيم مشروعاتها إلى خمس مراحل لتعويض خسارة أي مرحلة في أخرى لاحقة، كما أن هذا الأمر يمنح الشركة مرونة في إكمال المشروعات بشكل أكبر.
وأشار إلى معاناة شركات التطوير العقاري الصغرى ذات رأس المال المحدود بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.
تأخر صرف تعويضات فروق الأسعار بمشروعات حكومية لنحو 3 أشهر
وشدد على أن أصحاب مصانع الحديد وراء أزمة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، لرغبتهم في تصدير المنتج للخارج بهدف تعويض شح النقد الأجنبي، كما أن الموزعين يعملون على احتكار المنتج الموجه للسوق المحلية، ما يزيد من حدة الأزمة.
وقال إن قانون التعويضات حال تنفيذه سيساهم في تسهيل أعمال المقاولين والمطورين بشكل كبير، موضحًا أن المقاولين لديهم مستحقات مالية عن فروق أسعار عمليات البناء بالمشروعات الحكومية لم يتم صرفها منذ 3 أشهر، رغم صدور قرار بصرفها من جانب الحكومة.
ارتفاع تكلفة مواد البناء يضاعف أسعار الوحدات السكنية
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء أثر بشكل كبير في أسعار المباني والوحدات السكنية، لتسجل زيادة بنحو 100% مقارنة بفترة ما قبل تضخم أسعار مواد البناء.