الحكومة: صرف 7.5 مليار جنيه مساندة تصديرية إلى 750 شركة اليوم وغدا
حابي – أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، صرف نحو 7.5 مليار جنيه، اليوم وغدًا، قيمة المساندة التصديرية المستحقة إلى 750 شركة، استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الماضي، تُمثل الدفعة الأولى من المستفيدين بالمرحلة السادسة للمبادرة.
وأشار سعد إلى استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» بالدفعة الثانية يومي 19 و20 يوليو الحالي، ثم الدفعة الثالثة يومي 2 و3 أغسطس المقبل.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية وميكنة خطواته.
وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة صرف ورد الأعباء المتأخرة بصورة كاملة، ليتم مع بدء تفعيل نظام الميكنة الجديد للبرنامج، صرف مستحقات المُصدرين في مدة أقصاها 3 أشهر، من توقيت استيفاء كل مُصدر للمستندات المطلوبة كاملة.
أكد مدبولي حرص الحكومة على دفع خطوات برنامج رد الأعباء التصديرية، وميكنة خطواته؛ لكونه يعزز خطط الدولة لتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وإيجاد فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض أيضا الموقف التنفيذي لمشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات، ضمن خطوات المشروع الشامل لميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، الذي يمثل أحد مشروعات التحول الرقمي بالدولة المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي رئاسة مجلس الوزراء أن مشروع ميكنة دورة العمل بصندوق تنمية الصادرات الذي يتم بالتعاون بين وزارتي التجارة والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يستهدف نحو 2500 مصدر من المصدرين المخاطبين ببرنامج رد الأعباء التصديرية، من خلال العمل على إيجاد بوابة الكترونية بها نظام مميكن ومتكامل لحساب رد الأعباء للبرامج المختلفة، متصل بجميع الأنظمة الأخرى، ذي مرونة لقبول التعديل في قواعد الصرف.
وأشار إلى أنه يسمح للمصدرين بتقديم المستندات إلكترونيا مع حضور المصدر مرة واحدة بعد قبول الملف، كما يتكامل مع الجهات الخارجية ذات الصلة، بالأخص مصلحة الضرائب والتأمينات وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك للتحقق من المستندات المقدمة، كما أنه مزود بنظام أرشيف إلكتروني لحفظ المستندات الخاصة بالتطبيقات المنفذة، ونظام آلي للإخطارات بواسطة الرسائل القصيرة لإخطار المصدر بالإصدارات والاستدعاءات.
وأضاف السفير نادر سعد أن هذا المشروع يستهدف تيسير الإجراءات على المصدرين للاستفادة من حوافز برنامج رد الأعباء التصديرية، وتحقيق الشفافية الكاملة في الإجراءات والمعلومات للمصدرين المتعاملين مع الصندوق سواء كانوا أفراداً أو شركات، وكذا الفصل التام بين مقدم الخدمة والمستفيدين.
كما نوه بإتاحة بيانات دقيقة على مدار الساعة للإدارة وصناع القرار تساعد في وضع وتنفيذ الخطط والسياسات التصديرية وتقييمها، وتطوير وميكنة نظم وإجراءات دورة العمل في صندوق تنمية الصادرات، فيما يخص برنامج رد الأعباء التصديرية، فضلاً عن تحقيق الاستفادة القصوى من الوقت والموارد المتاحة لتقليل الهدر وتحسين الكفاءة التشغيلية، وكذا تطوير البنية التكنولوجية لصندوق تنمية الصادرات.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض أيضا المراحل المختلفة لتسجيل الشركات المًصدرة من خلال المنظومة التي يتم العمل على ميكنتها، والتي تختصر الوقت وتسهم في تيسير الإجراءات بشكل كبير، وتدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية.
